عبّر عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة العجمي الوريمي عن خشيته من أن تتحول مراجعة التعيينات إلى ملاحقة على هويّة الأفراد عوض الالتزام بمبادئ الحياد والكفاءة و النزاهة ونظافة اليد كمقاييس موضوعية لاتخاذ القرار. وقال الوريمي في حوار صحفي إنّ حكومة جمعة قامت بمراجعة كبيرة وبشكل يكاد يكون يوميا معربا عن مخاوف النهضة من أن يتمّ توظيف هذا البند الذي نصّت عليه خارطة الطريق في أجندات انتخابية تخدم مصلحة فريق على حساب آخر. وشدّد على ضرورة أن لا تكون عملية المراجعة مطيّة لتبرير عزل ومعاقبة كلّ من هو متعاطف أو مساند لحركة النهضة مضيفا أنّ ضمير حزبه مرتاح إزاء هذه القضية رغم كلّ الاتهامات التي وجهت للترويكا خلال فترة حكمها. وأضاف قائلا إنّ الممارسة والعقلية الاقصائية التي كانت تنتهج ضدّ الاسلاميين زمن المخلوع بن علي مازالت متواصلة إلى حدّ الان مؤكدا أنّ أنصار النهضة وحتّى المقربين منها قد تضرّروا من ذلك وفق تعبيره. وحول تعيين وجوه نهضوية من ضمنها رئيس كتلة الحزب في التأسيسي الصحبي عتيق-خريج كلية الشريعة وأصول الدين بتونس- في مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية(السيراس)،اعتبر الوريمي أنّ العملية تمت وفقا للقانون وهي تعدّ حقّا من المنطقي أن يتمتع به مناضلون اضطهدوا خلال العهد السابق وحرموا من أبسط حقوقهم المدنية. ولم ير ضيرا في هذه التعيينات حيث برّر العجمي الوريمي ذلك بتوفر شرط الكفاءة العلمية لدى هذه الشخصيات المتحصلة على شهائد ماجستير والبعض الآخر مسجلّ في الدكتوراه حسب ما أفادنا به. وانتقد تعاطي بعض النقابات واللوبيات المتنفذة داخل الجامعة التونسية مع ملف انتداب نهضويين في قطاع التعليم العالي متهما اياهم بمحاولة خلق تعلات واهية لاقصاء أبناء النهضة من حقّهم في العمل صلب الوظائف العمومية ولا سيما التدريس في الكليات. وفسّر ذلك بوجود رفض مبني على خلفية أيديولوجية داعيا النقابيين إلى مراعاة وضعيات الكفاءات النهضوية التي كانت محرومة من أبسط حقوقها لا محاربتها ومعاداتها حسب قوله.