حالت محكمة جنايات الجيزة اليوم أوراق المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين من قياديي الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في ما يعرف إعلاميا بقضية أحداث مسجد الاستقامة. وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو/ تموز الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة مناهضة للانقلاب أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية لنيل القاهرة تصدى لها من يعرفون بالبلطجية وأسفرت عن مقتل تسعة على الأقل وإصابة نحو عشرين أغلبهم من مناهضي الانقلاب. وحددت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة الثالث من أغسطس/آب المقبل للنطق بالحكم. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم من بينها القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمد بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات. وجاء قرار الإحالة بعد جلسة استمرت نحو سبع ساعات ودفع فيها الدفاع ببطلان التحقيقات وطالب ببراءة المتهمين. ومن بين المتهمين إضافة إلى المرشد قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين مثل محمد البلتاجي وعصام العريان ووزير التموين الأسبق باسم عودة بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والداعية صفوت حجازي وستة من المتهمين هاربون. وفي أبريل/نيسان الماضي قررت محكمة بمحافظة المنيا في جنوب مصر إحالة أوراق بديع و682 آخرين من مؤيدي الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والتحريض على القتل في أعمال عنف اندلعت بالمحافظة في أغسطس/آب الماضي عقب فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة. وأثارت أحكام الإعدام الصادرة بحق الإخوان ومؤيديهم إدانات واسعة من الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية. ويحاكم بديع في عدة قضايا أخرى بتهم من بينها التحريض على العنف والتخابر.
