مارس المنقضي: نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة    تونس تتطور: مركز جديد يعاون المرضى على التعافي السريع بالأوكسيجين المضغوط    بعد سنين عطش... سدود الشمال فاضت والماء رجع بقوة!    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    عملية إنقاذ الطيار.. لماذا دمرت أمريكا طائرتي نقل قبل مغادرة إيران؟    عاجل/ الموت يفجع هذا القيادي بحركة النهضة القابع في السجن..    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    ترامب لإيران: "افتحوا المضيق أيها المجانين"..وإلا فستعيشون في الجحيم    إيران: فشل العملية الأمريكية لإنقاذ طيار وتحطّم طائرات    عاجل/ استنفار أمني في واشنطن بعد إطلاق نار قرب البيت الأبيض…    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    الهيئة التونسية للاستثمار تصادق على حوافز لمشروعين بقيمة 79 مليون دينار بقدرة تشغيلية بحوالي 800 شخص    بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة كتبة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 من أجل الاستيلاء على محجوز من داخل المحكمة    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    عاجل/ سقوط شظايا صاروخ مصنع شركة للبتروكيماويات في أبو ظبي..وتعليق العمل به..    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    يهمّ كلّ تونسي: غدوة آخر أجل لخلاص الفينيات    عاجل/ فاجعة تهز هذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    القيادة الإيرانية ترفض إنذار ترامب: "أبواب الجحيم ستُفتح لكم"    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أخبار نجم المتلوي: معاناة متواصلة بسبب غياب الدعم    الترجّي الجرجيسي الملعب التونسي (0 0): تعادل في طعم الهزيمة لترجّي الجنوب    لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    المياه في تونس تتحسّن: سدود الشمال ولات عامرة 68 % قبل الصيف!    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    الرابطة الأولى: كلاسيكو النجم الساحلي والترجي يتصدر مواجهات الجولة    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفض العدالة والتنمية اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات؟

هذا المقال هو مسائلة في المبدأ لهؤلاء الذين رفضوا اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وليس في دستورية المقترح أو عدم دستوريته، لأن المبدأ هو من يوجه بوصلة ونموذج الدولة المنشود، وتنزيله يكون خاضعا لتوجيهه ووفيا للمبتغى والمنشود، على اعتبار أن للبرلمان وللفرق البرلمانية الحق في التقدم بتعديل دستوري يعكس مبادئها وتصوراتها، لذلك فنحن نساءل من هذا المقال من رفضوا اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، هل هم مبدئيا مع هذا المقترح بصرف النظر عن تفصيلاته وسؤال دستوريته أم هم ضده مبدئيا؟
المبررات التي تقدم بها بعض قياديي العدالة والتنمية في رفض مقترح الإشراف المستقل على الانتخابات، تركزت على اعتبارين اثنين:
1. اعتبار أن هذا الأمر حسم في المجلس الوزاري الذي حسب هذه التصريحات أكد على أحقية رئيس الحكومة في الإشراف على هذه الانتخابات؛ وبالتالي رفض أي مجادلة أو رفض لدور الملك التحكيمي؛
2. اعتبار أن هذا المقترح هو مقترح غير دستوري وأن الأصل هو ضرورة الثقة بالمؤسسات المنبثقة بعد دستور 2011 وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الحكومة. (انظر تصريح السيد رضى بن خلدون المنشور في موقع الحزب والذي صرح به في برنامج قضايا وآراء ومداخلة السيد عبد الله بوانو بالبرلمان)؛
تساؤلات
وهذه الاعتبارات تملي علينا التساؤلات التالية:
· هل نحن إزاء انتقال نحو الديمقراطية أم نحن إزاء مرحلة عادية بمؤسساتها الدستورية القائمة؟؛
· إذا كنا إزاء انتقال فالمفترض أن اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات تكون من الأركان الأساسية لهذا الانتقال، وإذا كنا إزاء مرحلة عادية حيث المؤسسات الدستورية قائمة، فأين هي كل هذه المؤسسات الدستورية في الوقت الذي ظل دستور 2011 موقوف التنفيذ ومرهون تنفيذ مقتضياته بالمصادقة على القوانين التنظيمية المكملة لبنيانه وبنيان المؤسسات الدستورية المنبثقة عنه؟؛
· وإذا سلمنا بأطروحة التحكيم الملكي، هل هذا التحكيم يأتي بعد أو قبل استنفاذ كل الوسائل الديمقراطية في الحسم في أي نقاش عمومي ومؤسساتي؟؛
· وإذا كان الاستدلال بالتحكيم الملكي لتبرير التصويت ضد مقترح اللجنة المستقلة فلماذا أصلا التصويت مادام التحكيم الملكي قد حسم في الأمر حسب مبررات التصويت بالرفض؟
· وهل رفض مقترح إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات مرده فعلا إلى أنهم مع المبدأ بصرف النظر عن نقاش عدم دستوريته حسب ادعاء من رفضوه؟ على اعتبار أن للبرلمان الحق في التقدم بتعديل دستوري يفتح له باب الاستدراك بإحداث مؤسسات دستورية أخرى حسب ضروريتها في المرحلة؟

في الخلفيات السياسية للتصويت ضد مقترح الإشراف المستقل على الانتخابات
لسنا هنا في محاسبة قبلية للمواقف التي تغيرت جدريا للعدالة والتنمية، ولكن نخلص من هذه الأسئلة، ومن تحليلنا لهذا التحول النوعي والجدري في الأداء السياسي والمقصد منه، لدى طرف سياسي بنى أطروحته حول الإصلاح الديمقراطي، على مطلب نزاهة الانتخابات واستقلالية الإشراف على الانتخابات، إلى أن هذا القرار الصادم في التصويت ضد هذا المقترح له خلفيات سياسية يمكن إجمالها في نقطتين:
1. أن الإشراف المستقل على الانتخابات وكل مقتضياته العملية، من تجديد للوائح الانتخابية والتسجيل الأوتوماتيكي بالبطاقة الوطنية وتقطيع انتخابي، من شأنه أن يجعل من الانتخابات القادمة مرآة شفافة تعكس النسبة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات، ونسبة العزوف عنها، وبالتالي ستضع الدولة برمتها والحزب المترئس للحكومة جزء منها، أمام حرج كبير في مصداقية نتائج هذه الانتخابات، ولهذا لا نستغرب أن نسمع أصواتا من الحكومة ومن الحزب المترئس للحكومة بضرورة إجبارية التصويت، ذلك أن انتخابات 2007 وانتخابات 2011 بينت بالملموس وبالأرقام الرسمية، أن نسبة المشاركة لازالت ضعيفة وأن السند الانتخابي للفائزين في هذه الانتخابات هو سند هش وضعيف جدا؛
2. أن هذا العزوف الانتخابي وبدون آلية مستقلة تجعله مقياسا أساسيا في نجاح العملية الانتخابية ومصداقيتها، هو في صالح تقوية التوقع بالفوز الانتخابي للحزب المترئس للحكومة، ذلك أن أغلب المصوتين -وهو قلة بمقارنته بعدد العازفين عن الانتخابات- سيمنحون أصواتهم لهذا الحزب، الذي يرتكز على قواعده الحزبية المنخرطة للتكثير من السواد الميكروسكوبي للأصوات المدلى بها، فالعزوف الانتخابي هو عزوف عن العملية السياسية والانتخابية برمتها، ولن تكون هناك إمكانية لفرز سياسي سليم، في غياب أدنى الشروط القبلية للنزاهة وللحرية وللديمقراطية وهم أركان العملية الانتخابية الناجحة،
فالنزاهة تعني أن تعكس صناديق الاقتراع إرادة المواطنين ومقدمتها لوائح انتخابية جديدة بتقطيع ونظام انتخابيين عادلين، والديمقراطية تعني أن يكفل حق المشاركة والترشيح لكل القوى الفاعلة بدون قيد مانع لهذا الحق، ومقدمة ذلك دمقرطة قانون الأحزاب السياسية، ونزع عملية الإشراف على تأسيس الأحزاب من يد الداخلية، والحرية تعني كفالة الحق في التعبير في كل وسائل الإعلام العمومي لكل القوى في الانتخابات، بما في ذلك القوى المقاطعة لها، دون إعمال معايير مجحفة تتأسس على نتائج انتخابات سابقة من حيث التمثيلية الانتخابية...
خلاصات مركزة
· مادام الحق في التأسيس والتنظيم غير مكفول قانونا، بوجود قانون يضع قيودا شكلية وجوهرية لعملية التأسيس الحزبي وبإشراف غير مستقل في هذا التأسيس؛
· مادامت اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي، وكل مجريات الإعداد للانتخابات بيد وزارة الداخلية، فلن يكون هناك إفراز تلقائي للتمثيلية الانتخابية التي تعكس القوى الحقيقية في المجتمع والإرادة الشعبية العامة، بل سنعود إلى البلقنة الانتخابية، وإلى التحكم القبلي، وإلى حكومة عرجاء، تتوسل أغلبية بتحالفات هجينة تقضي على مصداقية كل الوعود الانتخابية المصرح بها في الحملات الانتخابية؛
· مادامت النخبة المقبولة رسميا مرفوضة في أغلبها شعبيا، بدليل نسبة العزوف المرتفعة، ومادامت قوى سياسية أخرى محرومة من حقها في التنظيم، وفي المشاركة بشكل حر ودون قيود، فسيكون هناك فوز ميكروسكوبي للقوى التي لازالت تحتفظ بقواعدها الحزبية الوفية لها.
أما أغلبية الشعب فلا صوت لها في هذه الانتخابات، وبالتالي لا إرادة عامة لها تعكسها هذه الانتخابات،
وتدور دائرة بنية الاستبداد من جديد...
حرر بمكناس بتاريخ 14 نونبر2014
أحمد بوعشرين الأنصاري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.