أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    نيويورك وشيكاغو في قلب عاصفة ثلجية وفوضى في المطارات    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عملية طعن في اليابان..وهذه حصيلة المصابين..#خبر_عاجل    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا رفض العدالة والتنمية اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات؟

هذا المقال هو مسائلة في المبدأ لهؤلاء الذين رفضوا اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وليس في دستورية المقترح أو عدم دستوريته، لأن المبدأ هو من يوجه بوصلة ونموذج الدولة المنشود، وتنزيله يكون خاضعا لتوجيهه ووفيا للمبتغى والمنشود، على اعتبار أن للبرلمان وللفرق البرلمانية الحق في التقدم بتعديل دستوري يعكس مبادئها وتصوراتها، لذلك فنحن نساءل من هذا المقال من رفضوا اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، هل هم مبدئيا مع هذا المقترح بصرف النظر عن تفصيلاته وسؤال دستوريته أم هم ضده مبدئيا؟
المبررات التي تقدم بها بعض قياديي العدالة والتنمية في رفض مقترح الإشراف المستقل على الانتخابات، تركزت على اعتبارين اثنين:
1. اعتبار أن هذا الأمر حسم في المجلس الوزاري الذي حسب هذه التصريحات أكد على أحقية رئيس الحكومة في الإشراف على هذه الانتخابات؛ وبالتالي رفض أي مجادلة أو رفض لدور الملك التحكيمي؛
2. اعتبار أن هذا المقترح هو مقترح غير دستوري وأن الأصل هو ضرورة الثقة بالمؤسسات المنبثقة بعد دستور 2011 وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الحكومة. (انظر تصريح السيد رضى بن خلدون المنشور في موقع الحزب والذي صرح به في برنامج قضايا وآراء ومداخلة السيد عبد الله بوانو بالبرلمان)؛
تساؤلات
وهذه الاعتبارات تملي علينا التساؤلات التالية:
· هل نحن إزاء انتقال نحو الديمقراطية أم نحن إزاء مرحلة عادية بمؤسساتها الدستورية القائمة؟؛
· إذا كنا إزاء انتقال فالمفترض أن اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات تكون من الأركان الأساسية لهذا الانتقال، وإذا كنا إزاء مرحلة عادية حيث المؤسسات الدستورية قائمة، فأين هي كل هذه المؤسسات الدستورية في الوقت الذي ظل دستور 2011 موقوف التنفيذ ومرهون تنفيذ مقتضياته بالمصادقة على القوانين التنظيمية المكملة لبنيانه وبنيان المؤسسات الدستورية المنبثقة عنه؟؛
· وإذا سلمنا بأطروحة التحكيم الملكي، هل هذا التحكيم يأتي بعد أو قبل استنفاذ كل الوسائل الديمقراطية في الحسم في أي نقاش عمومي ومؤسساتي؟؛
· وإذا كان الاستدلال بالتحكيم الملكي لتبرير التصويت ضد مقترح اللجنة المستقلة فلماذا أصلا التصويت مادام التحكيم الملكي قد حسم في الأمر حسب مبررات التصويت بالرفض؟
· وهل رفض مقترح إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات مرده فعلا إلى أنهم مع المبدأ بصرف النظر عن نقاش عدم دستوريته حسب ادعاء من رفضوه؟ على اعتبار أن للبرلمان الحق في التقدم بتعديل دستوري يفتح له باب الاستدراك بإحداث مؤسسات دستورية أخرى حسب ضروريتها في المرحلة؟

في الخلفيات السياسية للتصويت ضد مقترح الإشراف المستقل على الانتخابات
لسنا هنا في محاسبة قبلية للمواقف التي تغيرت جدريا للعدالة والتنمية، ولكن نخلص من هذه الأسئلة، ومن تحليلنا لهذا التحول النوعي والجدري في الأداء السياسي والمقصد منه، لدى طرف سياسي بنى أطروحته حول الإصلاح الديمقراطي، على مطلب نزاهة الانتخابات واستقلالية الإشراف على الانتخابات، إلى أن هذا القرار الصادم في التصويت ضد هذا المقترح له خلفيات سياسية يمكن إجمالها في نقطتين:
1. أن الإشراف المستقل على الانتخابات وكل مقتضياته العملية، من تجديد للوائح الانتخابية والتسجيل الأوتوماتيكي بالبطاقة الوطنية وتقطيع انتخابي، من شأنه أن يجعل من الانتخابات القادمة مرآة شفافة تعكس النسبة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات، ونسبة العزوف عنها، وبالتالي ستضع الدولة برمتها والحزب المترئس للحكومة جزء منها، أمام حرج كبير في مصداقية نتائج هذه الانتخابات، ولهذا لا نستغرب أن نسمع أصواتا من الحكومة ومن الحزب المترئس للحكومة بضرورة إجبارية التصويت، ذلك أن انتخابات 2007 وانتخابات 2011 بينت بالملموس وبالأرقام الرسمية، أن نسبة المشاركة لازالت ضعيفة وأن السند الانتخابي للفائزين في هذه الانتخابات هو سند هش وضعيف جدا؛
2. أن هذا العزوف الانتخابي وبدون آلية مستقلة تجعله مقياسا أساسيا في نجاح العملية الانتخابية ومصداقيتها، هو في صالح تقوية التوقع بالفوز الانتخابي للحزب المترئس للحكومة، ذلك أن أغلب المصوتين -وهو قلة بمقارنته بعدد العازفين عن الانتخابات- سيمنحون أصواتهم لهذا الحزب، الذي يرتكز على قواعده الحزبية المنخرطة للتكثير من السواد الميكروسكوبي للأصوات المدلى بها، فالعزوف الانتخابي هو عزوف عن العملية السياسية والانتخابية برمتها، ولن تكون هناك إمكانية لفرز سياسي سليم، في غياب أدنى الشروط القبلية للنزاهة وللحرية وللديمقراطية وهم أركان العملية الانتخابية الناجحة،
فالنزاهة تعني أن تعكس صناديق الاقتراع إرادة المواطنين ومقدمتها لوائح انتخابية جديدة بتقطيع ونظام انتخابيين عادلين، والديمقراطية تعني أن يكفل حق المشاركة والترشيح لكل القوى الفاعلة بدون قيد مانع لهذا الحق، ومقدمة ذلك دمقرطة قانون الأحزاب السياسية، ونزع عملية الإشراف على تأسيس الأحزاب من يد الداخلية، والحرية تعني كفالة الحق في التعبير في كل وسائل الإعلام العمومي لكل القوى في الانتخابات، بما في ذلك القوى المقاطعة لها، دون إعمال معايير مجحفة تتأسس على نتائج انتخابات سابقة من حيث التمثيلية الانتخابية...
خلاصات مركزة
· مادام الحق في التأسيس والتنظيم غير مكفول قانونا، بوجود قانون يضع قيودا شكلية وجوهرية لعملية التأسيس الحزبي وبإشراف غير مستقل في هذا التأسيس؛
· مادامت اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي، وكل مجريات الإعداد للانتخابات بيد وزارة الداخلية، فلن يكون هناك إفراز تلقائي للتمثيلية الانتخابية التي تعكس القوى الحقيقية في المجتمع والإرادة الشعبية العامة، بل سنعود إلى البلقنة الانتخابية، وإلى التحكم القبلي، وإلى حكومة عرجاء، تتوسل أغلبية بتحالفات هجينة تقضي على مصداقية كل الوعود الانتخابية المصرح بها في الحملات الانتخابية؛
· مادامت النخبة المقبولة رسميا مرفوضة في أغلبها شعبيا، بدليل نسبة العزوف المرتفعة، ومادامت قوى سياسية أخرى محرومة من حقها في التنظيم، وفي المشاركة بشكل حر ودون قيود، فسيكون هناك فوز ميكروسكوبي للقوى التي لازالت تحتفظ بقواعدها الحزبية الوفية لها.
أما أغلبية الشعب فلا صوت لها في هذه الانتخابات، وبالتالي لا إرادة عامة لها تعكسها هذه الانتخابات،
وتدور دائرة بنية الاستبداد من جديد...
حرر بمكناس بتاريخ 14 نونبر2014
أحمد بوعشرين الأنصاري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.