قال السيد عادل الهنتاتي المدير العام لمرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل إن العنف الرقمي يعد من بين أخطر أشكال العنف الذي يمارس على الاطفال.. وبين الخبير ل«الصباح« خلال لقاء به أمس بضاحية قمرت بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول تقديم البرنامج الوطني لمقاومة العنف ضد الطفل ونشر ثقافة اللاعنف، أن العنف الرقمي يعد ظاهرة عالمية وأنه أصبح من أصعب وضعيات العنف التي تسلط على الطفل لانه يتعرض لهذا العنف بكيفية غير واضحة.. فالطفل يعنّف دون أن يعلم أنه يعنّف.. ولا تتطلب حماية الطفل من هذا النوع من العنف يقظة الطفل فحسب، بل يجب على الاسرة أن تكون على بينة من ذلك وكذلك الشأن بالنسبة الى المجتمع. ولتحقيق هذه الغاية يرى السيد الهنتاتي أنه لا بد أن تكون هناك آليات لغربلة المحتويات الرقمية ومحتويات البرامج التلفزيونية التي يشاهدها الطفل.. كما أن الاولياء مطالبون بمراقبة أبنائهم كأن لا يضعوا جهاز الحاسوب والتلفزة في غرفة الطفل ويعملون على جعله في مكان مكشوف في قاعة الجلوس قليلا.
مخاطر الإدمان ولاحظ الخبير مخاطر إدمان الاطفال على »الفيس بوك« وبين أن الفيس بوك فيه منافع لكن مفاسده أكبر من المنافع بكثير. وذكر أن الاطفال في تونس وفي مختلف بلدان العالم يشاهدون دون وعي منهم الالعاب الرقمية التي فيها مشاهد عنف فهم ضحايا شركات عالمية تعمل على صناعة العنف وعولمته وهدفها الوحيد هو الربح المادي والتأثير على سلوكيات الاطفال وتربيتهم على العنف وذلك له انعكاسات خطيرة على المجتمع بأسره على المدى البعيد. وقال الخبير :نظرا لغزو المحتويات الرقمية لكل البيوت فلا بد من نشر ثقافة اللاعنف وتربية الطفل على حسن اختيار المضامين وأن يكون له وازع يمنعه من دخول المواقع التي تروج محتويات خطيرة على الطفل«. وبالاضافة إلى دور الاولياء والاطفال في التصدي للعنف الرقمي يرى المدير العام لمرصد الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل أن الجمعيات مدعوة للمساهمة قدر المستطاع في الجهود المبذولة للحد من هذا الشكل من العنف المسلط على الاطفال. وفي نفس الصدد قالت السيدة بهيجة فهري الناشطة في المجتمع المدني أن الجمعيات لها دور كبير في حماية الاطفال من العنف الرقمي.. وذكرت أن الانترنات تروج محتويات ضارة بسلوك الطفل دون استئذان.. وقدمت ممثلة الجمعية التونسية للتنظيم العائلي مثالا على ذلك فذكرت أن الجمعية نظمت لقاء مع أطفال لتثقيفهم جنسيا فتبين من خلال النقاشات أن الاطفال يعرفون الكثير.. وأكثر مما يجب أن يعرفوه في ذلك السن عن الجنس.. ومنهم من مارس الجنس في سن الثالثة عشر عاما وبالاستفسار عن مصادر معارفهم تبين أنها الانترنات.
صعوبة المراقبة لم يخف السيد محمد وهو ولي صعوبة مراقبة الاطفال أمام الحاسوب اذ يبحرون صباحا مساء وإلى وقت متأخر من الليل على شبكة الانترنات.. وبين أن المسألة أصبحت عسيرة جدا لان الاطفال أدمنوا الشبكة العنكبوتية.. ومن جهته شدد السيد هشام مزهود مدير المركز الوطني للاعلامية الموجهة للطفل أنه لا بد من إيلاء العنف الرقمي والافتراضي كل ما يستحق من اهتمام ودعا للتفكير في السبل الكفيلة بحماية الاطفال من المخاطر الرقمية. وطالب السيد مزهود بضرورة سن النصوص التشريعية اللازمة التي ترمي لحماية الاطفال من مخاطر المحتويات الرقمية. ولئن تعدّ الناحية التشريعية على غاية من الاهمية فإن السيد منذر العافي المدير بوزارة التربية والتكوين يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول إنه وبالاضافة إلى أهمية سن التشريعات اللازمة لحماية الطفل من العنف الرقمي، فلا بد من صناعة محتوى تربوي وإعلامي ينبذ العنف. وذكر أن وزارة التربية والتكوين لها مرصد وطني لرصد ظاهرة العنف بالوسط المدرسي وأنها وضعت دليلا لمقاومة العنف المسلط على الاطفال في الوسط المدرسي وأكد على أن العنف في الوسط المدرسي ليس ظاهرة. وقالت السيدة سامية دولة القاضية: »إننا نشاهد مدى تطور العنف الرقمي والاجرام الذي يروج المشاهد الاباحية التي تستهدف الاطفال وللغرض نعمل على تطوير المنظومة القانونية«. وفي هذا الصدد يذكر أن هناك مطالب ملحة لتطوير التشريع ولتشديد العقوبة على من يرتكب جريمة فجور ضد الاطفال عبر وسائل الاعلام إذ أن الفصل 226 من مجلة الاجراءات الجزائية لا يفرق بين ممارسة هذه الجريمة على الكهل أو الطفل.. كما أنه ورغم تنقيحه، فإن العقوبة التي نص عليها لا تؤدي إلى الردع إذ يعاقب مرتكب جريمة الفجور عبر الوسائل البصرية والسمعية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع خطية مالية..
