أعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن قلقه من تحرك لجنة السكان والتنمية بالأممالمتحدةلتبني إجراءات قال إنها تهدد استقرار الأسرة وتماسكها وقيم المجتمع، داعيا الدول الإسلامية إلى رفض كل الوثائق الدولية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقال الاتحاد -في بيان أصدره أمس الأحد- إن الجلسة ال48 للجنة التي تبدأ الانعقاد اليوم الاثنين، تطرح مشروع قرار يحمل مزيدا من الضغوط لتطبيق وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان (عام 1994) التي وصفها بأنها تتصادم بشكل صريح مع الأديان والقيم الإنسانية. وتنعقد جلسة لجنة السكان والتنمية بالأممالمتحدة في نيويورك في الفترة بين 13 و17 أبريل/نيسان الجاري تحت عنوان "إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة والأجندة التنموية لما بعد 2015". الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انتقد ازدواجية التعامل مع الانتهاكات بحق المرأة مشروع قرار وأبدى الاتحاد -الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي- اعتراضه على ما تضمنه مشروع القرار من التأكيد المتكرر على تطبيق وثيقة القاهرة والوثائق ذات الصلة، دون مراعاة التباين الثقافي بين أقاليم العالم، مع استمرار ضغط الأممالمتحدة على الحكومات لسحب تحفظاتها على تلك الوثائق. وأشار الاتحاد إلى أن مساواة النوع (الجندر) التي يؤكدها القرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة، هي في الحقيقة مطالبة بإلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة للوصول إلى التساوي المطلق، فضلا عن أنها مساواة بين الأسوياء والشواذ. ونبه إلى أن القرار يشجع المراهقات والمراهقين على العلاقات الجنسية دون قيد سوى استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، وذلك على حساب الزواج المبكر. انتهاكات وقال بيان الاتحاد إنه "في حين تعتبر تلك الوثائق تقييد الحريات الجنسية للجميع انتهاكا لحقوق الإنسان، تغض الطرف أمام الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المرأة والفتاة المسلمة في كثير من أنحاء العالم -مثل سوريا وفلسطين والعراق وبورما ومصر وأفريقيا الوسطى وغيرها- من قتل وحرق واغتصاب ممنهج وتعذيب واعتقالات تعسفية". وأكد الاتحاد أن اللجنة تحاول تكريس كل هذه النقاط الشائكة بدعوى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. وطالب الاتحاد منظمة الأممالمتحدة باتخاذ خطوات جادة لرفع العنف الحقيقي عن النساء والفتيات في كل المناطق التي يتعرضن فيها للانتهاكات. كما طالب المنظمة باحترام إرادة الشعوب والمنظومات القيمية التي تستند إليها، داعيا الدول الإسلامية إلى "اتخاذ موقف موحد وحاسم إزاء الوثائق الدولية المتعلقة بالسكان والمرأة والطفل، ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
