بعد يومين فقط من إجراء إسرائيل سلسلة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على بريطانيا، تعهد رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون، لزعيمة حزب "كاديما" الإسرائيلي تسيبي ليفني، بتغيير القانون الذي تسبب في صدور أمر اعتقال بحقها يوم الأحد على خلفية الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشددا على أن ليفني "مرحب بها في بريطانيا في أي وقت". وأحدث الضغوط الإسرائيلية التصعيدية ضد لندن قيام 50 نائباً برلمانياً إسرائيلياً بالتوقيع على عريضة تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات بريطانية، فيما أبلغت إسرائيل بريطانيا بأنه إذا لم يجد البرلمان البريطاني حلاً لأمر الاعتقال الذي صدر الأحد الماضي فإنها ستقاطع لندن على مستوى الزيارات الرسمية. وفي اتصال أجراه مع ليفني أبدى براون ضيقه من صدور مذكرة الاعتقال بحقها، وأكد تصميمه على تعديل القانون البريطاني للحيلولة دون حصول ملاحقات مماثلة مستقبلا، وذلك بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية عن مكتب ليفني الأربعاء وتناقلته صحف بريطانية دون تعقيب من مكتب براون. وفي ردها على براون زعمت ليفني أن تعديل القانون "ضروري، ليس فقط من أجلي، ولكن من أجل كل ضابط وجندي إسرائيلي، وكل من يشارك في محاربة الإرهاب في أنحاء العالم". وسبق أن سارع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد ميليباند، عقب صدور مذكرة الاعتقال إلى القول بأن بلاده "تدرس بشكل عاجل طرق تغيير نظامها القضائي" لمنع تكرار هذه الواقعة، مؤكدا أن إسرائيل "شريك إستراتيجي وصديق قريب لبريطانيا". وصدرت مذكرة الاعتقال الأحد 13-12-2009 على خلفية دعوى قضائية رفعتها منظمات مدنية متضامنة مع الشعب الفلسطيني في لندن، اتهمت فيها ليفني بالمسئولية عن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في الفترة من 27-12-2008 إلى 18-1-2009؛ حيث كانت آنذاك وزيرة للخارجية، وقد أسفرت الحرب غير المسبوقة عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، وجرح وتشريد الآلاف، بخلاف تدمير وهدم مئات المنازل والمنشآت الحيوية. وألغت ليفني فور إبلاغها بأمر المذكرة زيارة كان مقررا أن تقوم بها إلى لندن نهاية الأسبوع الجاري. عريضة مقاطعة وفي خطوة تصعيدية جديدة من جانب إسرائيل للضغط على لندن في اتجاه تغيير القانون، وقَّع 50 نائبا في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يمثلون 8 كتل برلمانية عريضة أعدتها النائبة عن حزب "كاديما" رونيت تيروش، تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات بريطانية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن هذه الخطوة جاءت رداً على نية لندن القيام بوضع إشارات تميّز المنتجات التي يتم تصنيعها في مستوطنات يهودية بالضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلين للتسهيل على المواطنين البريطانيين الذين يريدون مقاطعتها تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وقال رئيس الكنيست رؤوفين ريلفن، إنه سينقل العريضة الأسبوع المقبل إلى رئيس مجلس العموم البريطاني (البرلمان). وعلى الصعيد السياسي أبلغ نائب وزير الخارجية داني أيالون، الحكومة البريطانية بأن إسرائيل ستمنع وزراءها ومسئوليها من زيارة بريطانيا إذا لم يتغير القانون. وبحسب ما تم نقله عن أيالون فإنه "إذا لم يجد البرلمان في لندن حلاً من خلال اتخاذ إجراءات تشريعية للوضع الراهن الذي يتيح لكل شخص أن يقدم دعوى قضائية ضد مسئولين وضباط إسرائيليين فإن إسرائيل ستضطر إلى منع وزرائها ومسئوليها من زيارة بريطانيا". وأشار أيالون إلى أن إسرائيل تتوقع من الحكومة البريطانية أن تبادر إلى سن قانون جديد في البرلمان لتسوية هذه القضية، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية. وسبق أن دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الخط عندما أكد أنه ينظر بما وصفه ب"خطورة" لمحاولات اعتقال مسئولين إسرائيليين بموجب دعاوى قضائية. وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "لن توافق على أن يتم استدعاء المسئولين الإسرائيليين إيهود أولمرت، وإيهود باراك، وليفني، إلى المحاكم البريطانية، أو أن يتم التعامل مع الجنود الإسرائيليين وقادة الجيش الإسرائيلي الذين دافعوا عن مواطني الدولة ببسالة، وبصورة أخلاقية، ضد عدو مجرم وقاس"، على أنهم مجرمو حرب. وبالإضافة إلى محور العلاقات الثنائية فإن إسرائيل تهدد بريطانيا باستبعادها من المشاركة في عملية السلام في الشرق الأوسط إذا لم تتخذ تدابير تحول دون ملاحقة القضاء البريطاني للمسئولين الإسرائيليين. والمطالبة باعتقال مسئولين إسرائيليين كبار على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب ترددت في عدة دول أخرى غير بريطانيا في السنوات الأخيرة، ومنها المغرب التي طالب نشطاء فيها باعتقال ليفني نوفمبر الماضي خلال زيارة كانت تستعد أن تقوم بها إلى المملكة، والنرويج التي قدَّم فيها محامون أبريل الماضي طلباً إلى القضاء بملاحقة واعتقال رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وأيضاً ليفني. وفي يناير الماضي، عقب انتهاء الحرب على غزة، أصدر القضاء الإسباني أمرا بمحاكمة 7 قادة إسرائيليين شاركوا في إعداد وتنفيذ الحرب، وهو الأمر الذي تم إلغاؤه يوليو اللاحق بعد تعرض إسبانيا لضغوط، كما صدر أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إريل شارون، في بلجيكا عام 2001 استجابة لقضية تم رفعها ضده بتهمة المشاركة في مجزرة صابرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، وهو الأمر الذي لم ينفذ بسبب الحصانة القضائية التي كان يتمتع بها كرئيس للوزراء مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=2773&t=براون بعد الضغوط: مرحبا ب"ليفني" وسنغير القانون&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
