أوضحت "ماهينور أوزدمير" أول برلمانية محجبة في بلجيكا وأوروبا، أن رئيس حزبها، الذي فُصلت منه أمس، كان منزعجا من حجابها، في معرض حديثها للأناضول، حول قرار الفصل الذي جاء بسبب رفضها لمزاعم الأرمن بخصوص أحداث 1915 التي شهدتها منطقة الأناضول أيام الحكم العثماني. وأوضحت أوزدمير(تركية الأصل)، للأناضول، أن رئيس حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" البلجيكي، بينويت لوتغن، الذي يتولى زعامة الحزب منذ عامين، لم يمنحها أي وظيفة ذات قيمة داخل الحزب رغم حلولها في المرتبة الخامسة من حيث عدد الأصوات التي نالتها في بروكسل خلال الانتخابات العامة، في 2014، مضيفة: "كنت على علم بأنه منزعج من حجابي". ولفتت أوزدمير، التي دخلت البرلمان البلجيكي لأول مرة عام 2009، أن رفضها لمزاعم الأرمن، كان مجرد ذريعة لفصلها، موضحة أن قرار الفصل يعكس رغبة داخل الحزب بفصلها بأي شكل من الأشكال، بسبب حجابها. بدوره وصف عضو الهيئة التدريسية في جامعة "لويزفيل" الأميركية الأستاذ المؤرخ "جوستين مكارثي"، قرار فصل أوزدمير، ب"الخاطئ للغاية، والمنافي للديمقراطية"، مؤكدا أن حرية التعببير من الحريات الاساسية، ولا يمكن فرض رأي على شخص، أو منعه من إبداء رأيه. من جهته أكد مدرس العلاقات الدولية بجامعة بيلكنت التركية، الاستاذ نورمان ستون، أن فصل أوزدمير من الحزب، لا يتماشى مع الديمقراطية، مشيرا أن مثل هذه الحوادث هي نتيجة التحريض الذي يمارسه اللوبي الأرمني. يذكر أن حزب "المركز الديمقراطي الإنساني" البلجيكي؛ فصل "ماهينورأوزدمير" على خلفية رفضها ضغوطات حزبها لتوصيف ما حدث في 1915 بمنطقة الأناضول آواخر العهد العثماني، على أنه "إبادة عرقية" ضد الأرمن، حيث أوضحت في وقت سابق، أن الأمين العام للحزب استدعاها وطلب منها التوقيع على بيان اعتراف بالإبادة المزعومة، في ظل تهديد بفصلها من الحزب، حال رفضها. وأردفت أوزدمير أنها ردت على الطلب بقولها: "أنا مصرة على آرائي في هذا الموضوع، وصامدة ولن أتخلى عن حقي في حرية التعبير". ما الذي حدث في 1915؟ تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914. وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي. وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلوها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي. وسعيًا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915؛ إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة العرقية" المزعومة، في كل عام. وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 مايو/ آيار، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية. ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة. وتؤكد الوثائق التاريخية عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى إعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها. وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917؛ تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية. الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات. وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة الإبادة العرقية على أحداث 1915، بل تصفها ب"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف. كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.
