في ساعة متأخرة من الليل وفي ندوة صحفية أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية عما أسماه "إجراءات لازمة" وذلك على إثر الهجوم "الإرهابي" على السواح بشاطئ سوسة (تونس) ربما ستكون لها تداعيات كبيرة على الوضع السياسي والإجتماعي للبلاد. وهذه هي جملة الإجراءات التي وقع اتخاذها بعد اجتماع الخلية الأمنيّة - فتح تحقيق شامل للواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في خصوص وجود اخلالات - قرار بغلق كل الجوامع الخارجة عن القانون آليا مهما كانت أهميتها وسيقع الشروع في ذلك في الإبان - إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للدستور بما فيها الحل وسيتم التنبيه عليها - إعادة النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات خاصة في التمويل واخضاعها لرقابة الدولة ، مشيرا إلى أن تمويل الإرهاب متأت من بعض الجمعيات - دعوة جيش الإحتياط لدعم التواجد الأمني في المناطق الحساسة - إعلان جبال سمامة المغيرة وغيرها مناطق عمليات عسكرية مغلقة - تكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر المشبوهة والنائمة بالتنسيق مع النيابة العمومية في اطار احترام القانون - وضع مخطط استثنائي لتأمين المواقع السياحية والأثرية بنشر وحدات الأمن السياحي المسلح على كامل الخط المائي وبالفنادق بداية من غرة جويلية - الإتفاق على تنظيم مؤتمر وطني حول مقاومة الإرهاب خلال شهر سبتمبر القادم - إقرار رصد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على عناصر ارهابية - تم اقرار انعقاد مجلس الأمن القومي يوم الأحد القادم للنظر في اجراءات تكميلية لمجابهة الوضع الحالي كما سيجتمع مجلس الوزراء غدا للنظر في الحادثة الإرهابية بسوسة - الإتفاق على استقبال كل الأحزاب غدا السبت 2015.06.27 لتحسيسها بأهمية الوحدة الوطنية في هذه الفترة الحساسة.