المغرب وكالات: أعلن مبعوث الأممالمتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون ليل الخميس الجمعة، في مدينة الصخيرات المغربية، أسماء اعضاء حكومة وفاق وطني يرأسها فايز السراج إلى جانب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، فيما تتالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بالاتفاق. وقال في مؤتمر صحافي في الصخيرات حيث استؤنفت المفاوضات بين الطرفين المتنافسين في ليبيا «بعد سنة من الجهود التي بذلت في هذه العملية مع أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، حان الوقت لنتمكن من اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطني». وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وعددهم 17 وزيرا من بينهم امرأتان. وأضاف «اتفقنا على ست شخصيات في نهاية المطاف». وأوضح انه تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا للحكومة وأن يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا. وأشار إلى انه «تم اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء هم أحمد امعيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني» وهم من مناطق الغرب والشرق والجنوب. كما تم الاتفاق على «وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس أحدهما عمر الأسود من الزنتان، والآخر محمد العماري العضو في إحدى الفرق المشاركة في الحوار». إلى هؤلاء يضاف رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس مجلس الدولة، وهما فتحي بشاغة وعبد الرحمن السويحلي على التوالي. وتقود بعثة الأممالمتحدة حوارا للتوصل إلى حل الأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل في برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا وحكومة مستقرة في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي. وتأمل الاممالمتحدة ان يؤدي الحوار إلى التوقيع على اتفاق سلام يبدأ تطبيقه بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر ويتمحور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين. وشدد مبعوث الأممالمتحدة على ان «هذا اقتراح للحوار الوطني، لكن هؤلاء ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة إذ يجب قبولهم من قبل أعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بالاقتراح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في الحكومة المقبلة». وقال ليون في مؤتمره الصحافي ان «الكثير من الليبيين فقدوا حياتهم وكثيرا من الأمهات عانين، واليوم قرابة 2,4 مليون ليبي في حاجة إلى مساعدة إنسانية». وأضاف «نحن مقتنعون بأن تشكيلة هذه الحكومة يمكن ان تنجح وعلى الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ ليبيا». وفي اول رد فعل على إعلان هذه الحكومة هنأت مفوضية خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني في بيان رسمي المفاوضين الليبيين، مؤكدة انهم أثبتوا «حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا». وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي ان الاتحاد «يدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول اليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق». وتابعت موغيريني «نتوقع من الأطراف الليبيين التصديق على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي»، مؤكدة ان «الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي – ما يصل إلى 100 مليون يورو -للحكومة الجديدة». كما عبر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جنتيلوني، عن ارتياحه لإعلان اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الذي تم الكشف عنه فجر اليوم الجمعة. وجاء في بيان للوزير «ان النتائج التي تحققت الليلة الماضية من قبل وفود التفاوض الليبي تبعث على الارتياح، إذ أنها تشكل مرحلة هامة من المسيرة التي ستقود إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المنشودة». وتابع القول «من الضروري الآن أن توافق جميع الأطراف على الاتفاق وأن تقوم بالتوقيع عليه». وخلص جنيتيلوني إلى القول «إن إيطاليا إذ تقر بالجهد الحثيث الذي بذله مبعوث الأممالمتحدة، بيرناردينو ليون، فإنها تتعهد بمواصلة تقديم دعمها للخطوات المقبلة نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا». من جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر «تقدم تهنئتها للشعب الليبي بتوصل الأطراف المتحاورة في المغرب إلي التوافق المنشود، وتثني على سمو تلك الأطراف إلى مستوى المسؤولية، ما أدى الي النجاح الذي تحقق مساء اليوم 8 تشرين الاول/أكتوبر 2015 بالتوقيع على الاتفاق السياسي فى ليبيا». كما جاء في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التونسية أمس «تعرب تونس عن ارتياحها لتوصل أطراف الحوار الليبي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وتقدر عاليا الجهود التي بذلتها كافة الأطراف الليبية وروح المسؤولية التي تحلّت بها طيلة مفاوضات وجلسات الحوار الوطني. ونوّه بيان الخارجية ب«الدور الهام الذي لعبه المبعوث الأممي برناردينو ليون في سبيل التوصل إلى تشكيل هذه الحكومة بمساعدة دول الجوار وباقي الدول والأطراف الدولية الفاعلة». سلمت بعثة الأممالمتحدة أطراف النزاع الليبي في 22 أيلول/سبتمبر نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه «الخيار الوحيد» أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول. وإلى جانب وفد برلمان طبرق ووفد المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به، حضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، وذلك إثر إجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأممالمتحدة. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا» برلمان طرابلس. وذكر مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير الأسبوع الماضي ان «أكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا وقد يكون 2,44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة إنسانية».
