قال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعى: "إن هناك تناقض فى الدستور المصري، لأنه يقول إن الدولة دينها الإسلام لأن غالبية مصر دينها هو الإسلام، ولكن الدولة ليس لها دين، فوزارة الصحة ليس لها دين، وزارة الصناعة ليست مسلمة". اضاف في الجزء الثاني من حواره مع صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة والذي نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إذا كانت الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى، إلا أن هناك بعض المشكلات التى لم ننجح فى حلها حتى الآن، ومنها علاقة الدين بالدولة، ليست فقط فى مصر، وإنما فى العالم العربى ككل". وتابع البرادعي: "هناك آية قرآنية تقول: "فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، سورة المائدة، القرآن هنا لا يسمح لأهل الدين بالتمسك فقط بدينهم وإنما بالبقاء على أحكامه، نحن للأسف لا نقرأ الدين ولا نفهمه". وقال: "المسلم مثله مثل القبطى كلنا لنا نصيب فى هذا الوطن، كلنا يجب أن نشارك فيه، طالما نحن نعمل فى إطار سلمى، وطالما نحن نعمل بالحجة، وطالما نحن نحاول أن نصل فى نهاية المطاف إلى قضية مشتركة، وإلا سنتنافر، لا يوجد أحد فى مصر لا يحب بلده ولا يريد مصلحة بلده، بل كل واحد له رأيه وأنا أحترمه". وكان البرادعي قد تحدث في الجزء الاول من حديثه مع "الشروق" حول وجود الاقبلط في مجلس الشعب، "وتساءل المجلس به كم قبطيا؟، وقال: بالانتخاب يوجد نائب قبطى واحد، بينما الأقباط لا يقلون عن 8% من إجمالى الشعب، إذن هناك مشكلة". وقال: للسيدات الآن 64 مقعدا، وللفلاحين 50 مقعدا، وللأقباط مقعد واحد، كل هذه مسائل ديماجوجية، ليست مبينة على تفكير عقلانى، ولذلك كل هذه الاعتبارات يجب وضعها فى بوتقة فى إطار لجنة تأسيسية تمثل جميع الشعب من الإسلام السياسى إلى الماركسيين، ونتفق كيف تتوافر مقومات المساواة والعدالة الاجتماعية فى دستورنا". اضاف: الدستور الجديد لابد أن يحقق السلام الاجتماعى لكل طائفة: مسلم، قبطى، بهائى، طفل، إمرأة. لابد أن يثق الجميع بأن حقوقه مكفولة وأن الدولة تتعامل معه على قدم المساواة مع زملاء المواطنة". الهجوم على البرادعي وعند سؤال البرادعي عن الهجوم العنيف الذى تعرض له عندما أعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2011، جاء رده حادا وسريعا حين وصف الحملة بأنها شىء مؤسف "صحيح أن كل شخص من حقه أن يبدى رأيه إذا كنت أصلح أم لا، ولكن الفيصل فى ذلك هو الشعب وليس الحزب الوطنى الحاكم، عندها سوف أستجيب وأقرر وفقا لرغبة الشعب، فالشعب هو الذى يقرر أن كنت أصلح أم لا أصلح". وأضاف: "لا لم أكن أتوقع هذا إطلاقا، وإنما للأسف أصبحت بعض الجرائد الحكومية عبارة عن نشرات حكومية أكثر منها جرائد، وإذا كنت من وجهة نظرهم لا أصلح، فليقولوا لى ما المعايير التى يجب توافرها فى رئيس الجمهورية، ومع هذا فالشعب فى النهاية هو الذى سيحكم". وتابع: " ما أريده هو أن تكون مصر دولة ديمقراطية بها حرية ونظام سياسى اقتصادى واجتماعى يكفل للشعب أن يحقق له أكثر مما تحقق له حتى الآن ولا يهمنى على الإطلاق من الذى سيأتى فى نهاية المطاف". وأكد البرادعي: "هؤلاء الأشخاص الذين شنوا الحملة على يأتون من قلب النظام الحاكم هذا النظام الذى لا أدين له بأى شىء بل بالعكس هذا النظام عمل ضد ترشيحى مديرا عاما للوكالة، وحين قابلت الرئيس مبارك لم أسأله أبدا عن سبب عدم ترشيحى، واستمريت أعطيهم النصيحة المخلصة لأن هدفى فى النهاية خدمة الوطن". العلاقة مع إسرائيل وحول علاقته بإسرائيل، قال البرادعي: "المضحك أن الوحيدين اليوم الذين لا يقفان معى هما إسرائيل وصحف الحزب الوطنى، إسرائيل لأكثر من سبب. فحين ضربت سوريا، أنا الوحيد الذى قال إن ذلك مخالف للقانون الدولى، لم يتكلم أحد ولا حتى مصر فى ذلك الوقت". نفس الشىء فى حالة إيران إسرائيل كانت تريد أن أقول أن إيران لديها برنامج نووى، بينما كنت أكرر انتقادى أن هناك عدم توازن فى المنطقة العربية طالما أن إسرائيل خارج المعاهدات، كل هذا لم يكن ليسر الإسرائيليين، أنا ذهبت إلى إسرائيل بناء على قرار جماعى اشتركت فيه جميع الدول العربية، ليس بغرض تفتيش، مثل الباكستان أخذنى الإسرائيليين بالطائرة لأرى كيف أن حدودهم قريبة من القدس. يؤسفنى أن أقول إنه حصل تطبيع بين الجرائد الحكومية وإسرائيل فيما يتعلق بمهاجمتى. كونى عبرت عن تعاطفى مع 6 ملايين يهودى أبيدوا لا يعنى أننى متفق على أن يعاملوا فلسطين بهذه الطريقة. والوكالة لم يصدر أى قرار ضد إسرائيل، فالوكالة هى الدول الأعضاء، والوكالة على مدار 15 عاما لم تصدر قرارا ضد إسرائيل. أما كيف يرى البرادعى العلاقة الراهنة بين مصر وإسرائيل ليس باعتباره موظفا دوليا ولكن باعتباره مواطنا مصريا، قال: "العلاقة طبعا متوترة وستظل متوترة طالما أن القضية الفلسطينية لم تحل، وإذا قلنا غير ذلك نكون نضحك على أنفسنا، اليوم إسرائيل تغير قوانين اللعبة". اضاف: عندما قامت إسرائيل عام 1948 كان للدولة الفلسطينية 40% وإسرائيل 60%، كان من حق اللاجئين العودة أو التعويض، فى عام 67 حدث تغيرات أخرى، اليوم القدس ضمت والفلسطينيون لا يرجعون، إن الهدف الإسرائيلى أى تغير، واليوم إسرائيل تقتل كثير من الأفراد ولذلك ستظل العلاقة متوترة فى المنطقة العربية، وستستمر الأنظمة بدون مصداقية".
