تورس : الدولة المدنيّة من منظور توماس هوبز و جون لوك

تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير قيرواني .. نعم تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة» مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة.. نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟ من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه.. قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟! حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا! هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب.. عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟ درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة.. وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة.. كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدولة المدنيّة من منظور توماس هوبز و جون لوك

فتحي الحبوبي نشر في الحوار نت يوم 22 - 02 - 2016

«إن السلطة المدنيّة لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الإيمان بواسطة القانون المرعي، سواء تعلّق الأمر بالعقائد أو بأشكال عبادة الله ».
جون لوك : من كتاب رسالة التسامح
عاشت مختلف القوى والتيّارات الفاعلة في المشهد السياسيّ ونشطاء باقي مكوّنات المجتمع المدني في تونس ، ردها من الزمن، على وقع تجاذبات أفضت إلى صراعات كانت تخبو حينا وتشتعل أحيانا، وأدّت إلى مزايدات دينيّة وسجالات حماسيّة، ساخنة وصاخبة حول مسالة التنصيص في الدستور الجديد من عدمه على إعتماد الشريعة الإسلاميّة كمصدر أساسيّ أو لعلّه وحيد للتشريع. ولئن كانت هذه السجالات المحتدمة عنوانا بارزا للمناخ الديمقراطي الذي أصبحت تتّسم به الحياة السياسيّة في تونس، فإنّ ما يلاحظ في شأنها أنّها مثّلت حالة انقسام حاد في المجتمع واستقطابا ثنائيّا ما بين حركة "النهضة وما يدور في فلكها من أحزاب وجمعيّات ذات بعد ديني تتبنّى رؤى تراوح بين الوسطيّة والتطرّف، وتنشغل -عموما- بالماضي أكثر من اهتمامها بالحاضر أو المستقبل، وبين بقيّة الأحزاب وخاصة منها الأحزاب الوطنيّة التقدّمية والحداثيّة والتحديثيّة، ذات البعد اليساري وحتّى الوسطي والليبرالي، التي ترنو إلى المستقبل أكثر ممّا تلتفت إلى الماضي السحيق، بغثّه وسمينه، وانتصاراته وانكساراته، ونجاحاته وإخفاقاته، وحقيقته وأساطيره.
اللّافت في هذا السياقّ أن كلّ دول الربيع الثوري العربي غدت فريسة يتصارع عليها "الكواسر" و"الجوارح" من الفاعلين السياسيين، وكلّهم ينهشون الوطن بما تيسّر لهم من "أنياب"، إن على مستوى الممارسة السياسيّة أو على مستوى الطروحات التي تستأثر بالإهتمام وتقترحها أطراف ذات خلفيّة دينيّة، مهوسة، غباءً أو انتهازيّةً، بالحلم بإمكانيّة" تأخير عقارب الساعة ، والعودة إلى"أمجاد الخلافة التي إستنفدت كل أغراضها وانتهت صلوحيتها وأصبحت من التاريخ الأليم، بعد فشل مدوّ في الحفاظ على وحدة الأمّة الإسلاميّة، بما جعلها فريسة سائغة للإستعمار.
من هذه الطروحات التي تنمّ عن لبس في المفاهيم أو إزدواجيّة في الخطاب أو مراهقة فكريّة وسياسيّة، طرح خيار الدولة المدنيّة بمرجعيّة دينيّة. وهو طرح لا يستقيم إصطلاحا باعتباره تشويها ومسخا للدولة المدنيّة بما هي مدنيّة تغاير نمط الدولة العسكريّة وتختلف جوهريّا مع الدولة الدينيّة التيوقراطيّة، بل وتتمايز عنها من حيث هي دولة القانون والمؤسّسات والممارسة الديمقراطيّة والمساواة والعدالة والحقوق والحريّات لكلّ مواطنيها دون تمييز ودون تسييس للدّين، للنأي به عن التدنيس، ودون تديين للسياسة، لضمان إبعادها عن التقديس.
فنظام الدولة -خلافا لما يعتقد هؤلاء- إمّا أن يكون مدنيّ بقيادة مدنيين، أوعسكريّ بقيادة العسكر أو دينيّ بقيادة رجال الدّين. ولا يمكن أن يجمع صفتين في ذات الوقت فيكون مدنيّا ودينيّا او مدنيّا وعسكريّا في آن معا. وهو ما تطالب به بعض الأطراف المحسوبة على الإسلاميين أو لعلّهم الإسلامويين، إن أردنا الالتزام بدقّة التعبير المناسب لتوصيفهم.
ولعلّنا نزيل بعضا من هذا اللّبس، بالرجوع إلى ما صاغه الوعي النقدي الغربي حول مفهوم الدولة كظاهرة اجتماعيّة تعود نشأتها الأولى إلى الحضارات القديمة. وذلك بآعتماد نظريّة الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز Thomas Hobbes بآعتباره من أهم المفكّرين السياسيين في التّاريخ الإنساني، لا سيما وهو المكرّس الحديث لتقليد العقد الاجتماعي المؤسّس لمدنيّة الدولة.إضافة إلى نظريّة جون لوك Locke John باعتباره من أشهر مؤسّسي الليبراليّة وآخرُ الفلاسفةِ المنظّرينَ للدولةِ المدنيَّةِ بمفهومها الأكثر إنتشارا -راهنا- إذا صرفنا النظر عن نظريّة المفكّر التنويري الفرنسي جون جاك روسو فيما يتعلّق بالعقد الاجتماعي. وقد أعتمد الفيلسوفان الأنجليزيان على فكرتين أساسيتين، هما الحالة الطبيعيّة والعقد الاجتماعي، لتوضيح آليات بلوغ الحكم المدني الديمقراطي المنشود.
فأمّا الفكرة الأّساسيّة الأولى، وهي الحالة الطبيعيّة، فهي عند هوبز لا تعدو أن تكون إلّا حالة يسودها الخوف بما تبثّ من رعب في قلوب الجميع، وما يميّزها من صراع الجميع ضد الجميع، لا بل ومن حالة حرب تستشري داخل المجتمع ما دام الإنسان عدوّاً لأخيه الإنسان، ولا يسعى إلّا لتحقيق مصلحته الخاصّة ومنفعته الشخصيّة. فيما هي عند جون لوك Jean-Jacques Rousseau ، حالة سلام للجميع ومساواة بين الجميع. وبالتالي فالنّاس جميعا لهم الحقّ في الملكيّة التي سعى لوك حثيثا إلى المحافظة عليها في سياق تشكيله للمجتمع المدني وفق ما جاء، إن في كتابه (بحث في الحكومة المدنيّة) أو في كتابه (رسالة في التسامح).
لقد ناضل جون لوك طويلا، لا فقط ضدّ التيوقراطيّة التي تزعم أنّ سلطة الملك إنّما هي سلطة مطلقة، وهي حقّ وتفويض إلهيّ ، بل وكذلك ضدّ الإنجليكانية التي تزعم أنّ سلطة الملك إنّما هي سلطة روحيّة بقدر ما هي زمنيّة/ سياسيّة/دنيويّة. وبموجب ذلك فمن حقّ الملك أن يفرض على الشعب معتقداً أو شكلاً عباديّاً دون غيره.
وهنا تقفز إلى الأذهان الصفة المزدوجة للسلطة الحاكمة-بصرف النظر عن طبيعتها الملكيّة أو الجمهوريّة- بآعتبارها سلطة دينيّة وسلطة سياسيّة في ذات الوقت. ممّا يؤدي بالضرورة إلى الحكم المطلق. ومعلوم أن السلطة المطلقة هي بتعبير "اللورد أكتون"، مفسدة مطلقة.
لتفادي هذه المفسدة المطلقة التي يفرزها الحكم الفردي الذي دعا إليه توماس هوبز من قبله، نشر جون لوك سنة 1690 أشهر مقالتين سياسيتين فى عصره في كتاب بعنوان "مقالتين عن الحكومة (Two Treatises on Government). وكان من ضمن الآراء التي وردت فيه، أنّ الوظيفة العليا للدولة إنّما هي حماية الثروة والحريّة. ونتيجة لذلك يصبح من واجب الشعب تغيير الحكومة القائمة أو تبديلها بأخرى، فيما إذا لم تحفظ حقوقه وحريّته. مما يعني أن جون لوك قد جعل القانون هو الذي يقرّ السلطة ، التي باتت مقيّدة بحكم الأغلبية ولم تعد مطلقة اليدين كما نظّر لها هوبز، ومن قبله أرسطو Aristote وأفلاطون Platonالرافض للنظام الديمقراطي . علاوة على أنّ رأس الدولة، عند لوك، هو غير معني بمعتقدات رعاياه -مواطنيه بالمفهوم الحديث- طالما لم تتعارض على مستوى الممارسة مع أيّ من أهداف ًالمجتمع السياسيّ.
وهذا الطرح الديمقراطي لجون لوك يناقض جوهريّا ما نادى به توماس هوبز الذي أسّس للحكومة المطلقة القائمة على حكم فرد، أو مجموعة أفراد تتوفّرعلى حقوق مطلقة، وتلتزم بها الرعيّة /المواطنون، وجوبا. وليس للمواطنين الحق في تغييرها، بالمقاومة، إلّا في صورة ما إذا أخفق الحاكم في توفير الأمن لهم. وهنا تبرز ضرورة توفّر قوّة السلطة في نظريّة هوبز التي يعتبرها المبرّر الوحيد لشرعيّة الحكم. ورغم نبل غاية توماس هوبز من ذلك، حيث كان يرمي إلى حماية الفرد، وتوفير الإطمئنان له و ضمان ملكيّته وحريّته، وحفظ أمنه وسلامته واستقرار النظام في ظلّ الدولة الرأسماليّة التي أسّس لها، وسط صراعات دينيّة وسياسيّة واقتصاديّة واضطرابات وتوتّر إجتماعي. إلاّ أنّ هذه الرؤية، رغم أنّ لها ما يبرّرها على أرض الواقع في حينه، فإنّها تنصهر، بداهة رغم ذلك، في منطق و تمشّ لا يختلفان كثيرا عمّا دعا إليه ونصح به الفيلسوف الإيطالي ما كيافلّليNicolas Machiavel ، في كتابه الصادم "الأمير"، خدمة للملوك والأمراء، حتّى يطيلوا في مدّة حكمهم.
أمّا رؤية جون لوك التي جاءت للحدّ من السلطة المطلقة للحاكم في اتّجاه منحها تدريجيّا للشعب أو المواطن/ الإنسان، فإنّها تتّفق مع ما سيدعو إليه الفيلسوف الألماني نيتشة Friedrich Nietzsche لاحقا في غير السياق السياسي بل في سياق فكري محض. وخلاصته أنّه "من أجل التسليم بسلطة الإنسان المطلقة فإنّه لابد من إزاحة الإله أو الحكم عليه بالموت. ويجدر فهم الإله هنا، على انّه كل سلطة أقوى من الإنسان، ومن ضمنها الحكومة وخاصّة تلك التي تتوفّرعلى نفوذ مطلق بمواصفات توماس هوبز، ولا تختلف كثيرا عن الحكومة الدينيّة. وهي الحكومة التي إكتوت شعوب كثيرة-أغلبها عربيّة- بنار حكمها الشمولي السلطوي والقمعي الفاشي الذي يعتمد على الدوام الهراوة الغليظة وسلاسل السجون بدل العصا و الجزرة، وذلك لعدائها التاريخي للديمقراطيّة بآعتبارها، نتاجا للحضارة الغربيّة. وانطلاقا من هذه الرؤية المزعومة، فإنّه لا يجوز إسقاط الديمقراطيّة كآليّة للحكم، على حضارتنا العربيّة الإسلاميّة، لتكون بديلا عن اعتماد الشورى والبيعة. وهو زعم خاطئ وواهم ويتموقع خارج مسارالتاريخ وصانعيه في كل زمان ومكان.
وأمّا الفكرة الاساسية الثانية وهي فكرة نظريّة العقد الاجتماعي، التي حلّت محلّ نظريّة الحقّ الإلهي في العصور الوسطى،.فقد تبلورت وأكتست شكلها الحديث عند مفكري القرن السابع عشر والثامن عشر، وخاصة عند الثلاثي توماس هوبز ثم جون لوك وأخيرا جون جاك روسو. وخلاصتها أن الدولة قد أوجدها الإنسان ولم تنشأ إلّا كحتميّة لإرادة الأفراد التعاقديّة. ويبقى الإختلاف فيما بينهم منحصرا فحسب، في ماهيّة العقد الإجتماعي.
فهو عند توماس هوبز يترجم، في جوهره، عن التعاقد بين الأفراد فيما بينهم وليس بين الأفراد والحاكم . بما يجعلهم يفوّضون أمرهم نهائيّاً إلى سلطة مطلقة هي سلطة الحاكم. وبموجب ذلك يتنازلون عن أيّ حقّ وأيّة حريّة قد تلحق ضرراً بالأمن العام. وهو ما يعني في نهاية التحليل، أنّ الحاكم غير مقيّد بأيّ التزام. وبفضل هذا العقد الإجتماعي ينتقل النّاس مباشرة من حياة الطبيعة التي هي حالة من الفوضى العارمة و العامة والحرب الشاملة التي يشنّها الكلّ ضدّ الكلّ، إلى الحياة المطمئنّة في مجتمع سياسي، يخضع لسلطة عليا ويتّسم بالسلم والأمن والإستقرار. ويخضع فيه الدّين وجوبا وبشكل تام إلى سلطان القانون وسلطة الحاكم وليس العكس.
اللّافت هنا أن نظريّة توماس هوبز قد اختصرت المجتمع في الحاكم وتجاهلت حقوق الأفراد وجعلت كامل السلطة بيد فرد واحد. وهو ما يتعارض مع فكر أرسطو الذي لا يؤمن بالحكم المطلق أيّاً كانت صفات الحاكم، ولا يثق به حتّى ولو كانت السلطة بيد حاكم فيلسوف كما يقول. حيث يرى أنّ القانون هو الضامن الوحيد لنظام الحكم الصالح.
أمّا مفهوم العقد الإجتماعي عند جون لوك، فهو إتفاق ثنائي، طرفاه الأفراد؛ وقد تعاقدوا مع بعضهم البعض، من ناحية، و الحاكم الذي اتفقوا على أختياره طوعا، من ناحية ثانية. بما يعني التزام الحاكم بقيود تعاقديّة، وهو ما يؤدّي بالنتيجة إلى تقييد سلطة الدولة حتّى لا تكون مطلقة. وذلك لضمان المحافظة على مصالح النّاس وحقوقهم وحرّياتهم؛ عبر تطبيق القانون، الذي يكون وثيق الصلة بالدولة وليس بالإيمان. ولذلك فقد أكّد لوك على وجوب الفصل بين السلطة الدينيّة والسلطة المدنيّة ، لحماية حقوق النّاس ممّن يسلّطون عليهم ظلما وقهرا باسم الدين.
لعلّي بهذه العجالة فيما يتعلّق بمفهوم الدولة عند جهابذة الفكر السياسي، من أفلاطون إلى جون لوك، مرورا بالفيلسوف أرسطو والمفكّرالإجتماعي توماس هوبز،قد رفعت بعض اللّبس القائم حول مدنيّة الدولة بمرجعيّة دينيّة من حيث هي صيغة هجينة، تتعارض مع الفكر السياسي والإجتماعي عموما، ولا سيما منه، الفكر السياسي المعاصر و الحديث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.