عقدت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 ندوة صحفية حول أول جلسة استماع علنية التي انتظمت على مرحلتين يومي 17 و18 نوفمبر. وهنأت الهيئة الشعب التونسي على نجاح هذا الحدث التاريخي، كما وجهت التحية للإعلام الوطني لمساهمته في إنجاحه. كما أشارت الإشادة العربية والدولية الواسعة بالجلسة التاريخية. وبينت الهيئة أنها اعتمدت 4 معايير لاختيار الحالات وهي جسامة الانتهاك، والتنوع الجغرافي، وتعدد المراحل التاريخية ومقاربة النوع الاجتماعي. وأكدت أن جميع الشهادات التي تم عرضها في الجلسة الأولى وقع البحث والتقصي حولها للتأكد من صحتها. كما قالت رئيسة الهيئة السيدة سهام بن سدرين في ندوة صحفية انعقدت اليوم 2016.11.22 إن :" مسار العدالة الانتقالية هو خيار وطني يجب دعمه من الجميع"، وأشار الأستاذ خالد الكريشي نائب الرئيسة إلى أن الهيئة اعتمدت أربعة معايير في اختيار الحالات وهي كالتالي: أولا: معيار الإنتهاك حيث يجب أن يكون الأنتهاك جسيما كما يجب أن يكون مضمولا بالعدالة الإنتقالية. ثانيا: المعيار التاريخي وهو اعتماد مدّة زمنيّة امتدت من الخمسينات إلى أواخر الألفية الماضية حتى إلى ما بعد الثورة أي إلى موفى ديسمبر ثلاثة عشرة وألفين. ثالثا: المعيار الجغرافي باعتماد عينات من كل جهة من جهات القطر. رابعا: المعيار الإجتماعي وخاصة المرأة التي هي لم تكن ضحيّة شريكة تتحمّل وزر زوجها فحسب بل كانت ضحية مباشرة.