قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي ان الجبهة قدمت مشروعا كاملا وجديدا للخروج من الأزمة الحالية ووضع تونس على سكة النهوض. وأشار في حواره مع صحيفة “العرب اللندنية” إلى أن هذا المشروع يؤسس لمنوال تنمية آخر، وطني، يقطع مع النموذج القائم على التبعية والاستثمار في قطاعات هشة كالسياحة وغيرها من القطاعات الخدماتية. ونفى الهمامي ما يتداول حول أن الجبهة الشعبية "لا تعرف سوى الرفض دون تقديم الحلول والبدائل". وتتمثل هذه الإجراءات، وفق الهمامي، في ما يلي: "* تعليق تسديد المديونية لمدة ثلاث سنوات وسن ضريبة استثنائية ب1 في المئة على الثروات الكبرى المصرح بها وغير المصرّح بها. * مقاومة التهرب الجبائي بما يمكّن الدولة مباشرة من جمع المبالغ الكبيرة التي لم تسدّد لها خلال السنوات الأخيرة من جهة وإخضاع نسبة هامة من القطاع الموازي للرقابة الجبائية من جهة ثانية. * وضع منظومة جبائية عادلة. * مقاومة التهريب عبر تشديد المراقبة الجمركية والحدودية. * تغيير الأوراق النقدية في أسرع وقت ممكن وحماية الدينار التونسي بالتراجع عن إجراءات تحريره. * مراجعة السياسة البنكية مراجعة جذرية كي تكون في خدمة التنمية الحقيقية. * تغيير مناهج التعليم والتكوين المهني." ومن جهة أخرى، ووفق نفس الصحيفة، فقد أرجع حمة الهمامي أزمة الحكومة إلى أن الائتلاف الحالي أعجز من أن يفكر في اتخاذ مثل هذه الإجراءات الاستعجالية التي تطرحها المعارضة لتجنبها المواجهة مع "مافيات الفساد والتهريب والتهرب الجبائي التي تمول مكوناته وتسيطر على عدد لا يستهان به من أعضاء البرلمان ووسائل الإعلام". حكومة الشاهد وفي ما يهمّ الحكومة الحالية، اعتبر الهمامي في حواره مع صحيفة «العرب»، أنها ليست حكومة وحدة وطنية، بل حكومة النداء والنهضة مع إضافة بعض الأحزاب الصغيرة والأشخاص للديكور. وعن تحالف النداء والنهضة، قال الهمامي انه «أخطر ما ابتليت به تونس بعد انتخابات 2014 وعزز جانب قوى الثورة المضادة وأغرق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة». وأضاف حمة الهمامي لصحيفة العرب: «حكومة الشاهد، حكومة يمينية جيء بها لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، وتنفيذ سياسة تقشفية، وهي اليوم في مأزق بسبب هذه السياسة، ولم يبق إلا رئيس الدولة الذي عين الشاهد في منصبه في مساندتها، فالاتحاد العام التونسي للشغل يعارضها وهو يهدد بالإضراب العام، والمحامون والصيادلة غاضبون وقد نزلوا إلى الشارع، وحتى اتحاد الأعراف غير راض، وكذلك عدة أطراف في الائتلاف الحاكم لا ترحب بسياستها وإذا ظلت حكومة الشاهد متمسكة بمواقفها الحالية بخصوص الميزانية وقانون المالية لعام 2017 فمن الصعب أن تعمر طويلا». (مقتطف من صحيفة العرب اللندنية «28/11/2016»)
