كيف يبرر العلمانيون والحداثيون موقفهم من الإسلاميين ومساهمتهم في إدارة الشأن العام وحكمهم؟ إذا محصنا كلامهم على عدم كفاءة الإسلاميين وأهليتهم للحكم وجدناه يعود إلى نوعين. النوع الأول هو ما عندهم والنوع الثاني هو ما ليس عندهم. والأول هو ما لأجله يسمون إسلاميين والنوع الثاني هو ما لأجله يسمى معارضوهم حداثيين. إذا جمعت النوعين وجدت الحصيلة التالية: لن يصبح الإسلاميون أهلا للحكم إلا إذا تخلوا عما يجعلهم إسلاميين وتبنوا ما يجعلهم مثل المعترضين عليهم. وطبعا فأساس هذا الكلام هو عدم فحص ما به يتميز المعترضون على الإسلاميين والذي يعتبره أصحابه شرط الأهلية للحكم في بلاد العرب. فما هو يا ترى؟ سأنطلق من حكمهم على تجربة الإسلاميين في الحكم -مصر وتونس- بعد الثورة. فهذا الحكم محاكمة للتجربتين اللتين لم تدوما طويلا وتسليم بأنها فاشلة. وساقبل جدلا بأن الإسلاميين حكموا فعلا خلال هذين التجربتين وبأنهم فشلوا حقا. ألا يوجب ذلك أن نسأل عما تقدم على الثورة وعن عودة أصحابها بعدها؟ فالتجربة المتقدمة على الثورة دامت ستين سنة والتي تلت عودة أصحابها دامت ثلاث سنوات. فكيف نهمل تقييم 63 سنة ونركز على سنتين حكمها الإسلاميون؟ لست بحاجة للتركيز على هذه المفارقة لأن ما يعنيني منها هو السؤال التالي: ما حجة اصحاب ال63 سنة على أهليتهم للحكم أي ما منجزات هذه التجربة؟ المصريون أدرى مني بأوضاع مصر قبل حكم المحتجين على الإسلاميين منذ 63 سنة وكيف صارت بعدها ثم كيف عادت بعد نجاح الثورة المضادة في تعطيل الثورة. لكني أتصور أن الأمر أسوأ مما أعلمه عن تونس: صحيح أنه في الظاهر تبدو تونس قد أصبحت حديثة بمعنى أنها تقدمت كثيرا في قشور ثقافة المستعمر. وذلك على الأقل في “الفترينة” التي يسوق بها النظام ونخبه لأنفسهم. لكن الثورة -وتلك علة حقدهم عليها- بينت أن ذلك طلاء خارجي لم يغير الجوهر. وأقصد بالجوهر أمرين: الأول بقاء الانحطاط الذاتي أو الموروث عن تردي وضع المسلمين وترسخ الانحطاط المستورد أو الموروث عن الحقبة الاستعمارية. وحتى أيسر الأمر فلأكتف ببورقيبة: ألغى الملكية بدعوى تأسيس الجمهورية. في الحقيقة هو لم يؤسس إلا فاشية حديثة بالمظهر بدوية بالجوهر: شيخ قبيلة. وهو شيخ قبيلة دون أخلاق الشيوخ الذين لهم شيء من الحياء واحترام التقاليد والقيم وعدم الإفراط في استعمال القوة لشرعيتهم التي تغنيهم عن العنف. وهنا نصل إلى ما يعاب على الإسلاميين برمز قاله من يتصور نفسه خليفته في التحديث: حكم البلاد مباشرة بعد السجن غير ممكن للحاجة إلى تجربة سياسية. والسؤال هل الحكم المتقدم على الثورة مكن الشعب من التجربة السياسية؟ وما طبيعة التجربة السياسية التي كانت لمن حكموا قبل الثورة؟ فلنطلب ذلك. سواء في العلم أو في العمل لا يحكم للتجربة أو عليها إلا بنتائجها. وعداوتهم للثورة اعتراف منهم بأن حدوثها يثبت أن النتائج بلغت غاية السلبية. والنتائج لها بعدان حددهما ابن خلدون باعتبارهما موضوع علمه: العمران لسد الحاجات المادية والاجتماع لسد الحاجات الروحية: ففيهما كليهما كان الفشل فشلا ذريعا. لكن الفضيحة اكتملت في العودة بعد الثورة: من ينكر أن مصر وتونس تعيدان أسوا حالة عرفتاها في تاريخهما الحديث بها بدأ الاستعمار وبها عاد من جديد. واقصد علامة فساد البعدين العمراني والاجتماعي بلغة ابن خلدون: الإفلاس الاقتصادي والافلاس الخلقي.كلا البلدين تحكمه فاشية مافياوية تابعة ذليلة. والفرق الوحيد أن ما كان يسمى بالكوميسيون المالي في تونس ومصر أي خضوع الدولة لمحاسب أجنبي لسداد الديون أصبح يسمى بنك دولي وهو لنفس القوى. والسؤال الذي أحاول طلب جوابه ينطلق من طبيعة ما يمثله التحديثيون وطبيعة ما يعادونه مما يمثله الإسلاميون. إنه ظاهرة واحدة تسمى مهمة التحضير. فمهمة التحضير التي يبرر بها الاستعمار الاستتباع الثقافي والروحي لمن يعتبرهم متخلفين بوجهي جانوس: 1. التراتب بين البشر 2. بقانون التاريخ الطبيعي. والأساس الفلسفي هو اعتبار الثقافة الغربية ذروة تحقق الإنسانية وكل ما عداها مراحل تجاوزتها الإنسانية ومن ثم فليس إنسانا بحق إلا من كان غربيا. ويمكن القول إن هذه الفلسفة القائلة ببلوغ التطور الغاية مع الغرب وبنهاية التاريخ وبتراتب أرواح الشعوب هي فلسفة التاريخ الهيجلية والماركسية. والفرق الوحيد تعويض الماركسية مفهوم أرواح الشعوب والليبرالية بأنماط الإنتاج والشيوعية وفي كلتا الحالتين نفس القانون: الانتخاب الطبيعي. ولهذه العلة كان ما يبرر به هيجل الاستعمار هو نفسه ما يبرر به ماركس ضرورة عموم الرأسمالية شرطا في الانتقال إلى الغاية التي هي الشيوعية. ولما كان الاستعمار الغربي اقتنع بأن حضوره المباشر يعوق هذه الغاية فإنه ابتدع الاستعمار غير المباشر الأقل كلفة والأسرع في تحقيق مهمة التحضير. فإذا ترجمنا هذه المهمة التحضيرية في حالة موقف التحديثيين من الإسلامين كان القصد عنصريا مثل التبرير الهيجلي الماركسي: كيف يمكن محو الثقافة الأهلية وتعويضها بثقافة المستعمر أي البدائي بالمتحضر المزعومين. وبصورة أدق كيف يمكن للتحديثي أن يحقق مهمة التحضير الاستعمارية بنجاح أفضل لأن رد فعل الشعب على المستعمر المباشر يزول فتحصل المهمة بيسر. ولأضرب مثالين أحدهما اقتصادي والثاني ثقافي مثالين من الانتاجين اللذين بهما تقوم الأمم: الدولة التي تسمى وطنية حققت أهداف الاستعمار أفضل منه. فتبعية تونس الاقتصادية والثقافية تضاعفت مآت المرات أكثر مما كانت عليه خلال الاستعمار بعد ما يسمى بالاستقلال. والرمز هو شرطا التبادل والتواصل. وشرط التبادل هو تبعية العملة وشرط التواصل هو تبعية اللغة. تونس والجزائر والمغرب -اكتفي بما أعلم من المغرب العربي- عملتها ولغتها تابعة لفرنسا. والمعلوم أن رمز الاستقلال أو عدم التبعية هو ماديا العملة ورمزيا اللغة. لذلك أهديت كتابي في الإبتسمولوجيا البديل إلى عبد الملك بن مروان. فهو قد عرب الإدارة وخلص العربية من التبعية للغات الإقليم المتقدمة على إسلام غالبيته وحرر العملة من التبعية لهيمنة بيزنطة. فكان بذلك مؤسس أداتي السيادة المادية والروحية للأمة. ولولاه لبقيت اللغة العربية لغة عبادات ولأصبحت كاللاتينية. صحيح أن ظاهر الحال يوهم بأن المغرب العربي في أفضل حال مما كان. لكن حتى المهاجرين للغرب يمكن القول إنهم في أفضل حال لكننا نحن وهم عبيد بلا سيادة. الفرق الوحيد بينهم وبيننا أنهم عبيد في بلد المستعبد ونحن في بلد كان لنا ولم يبق لنا منه إلا الاسم: فالتبعية الاقتصادية والثقافية تعني فقدان الهوية أو على الأقل الخجل من العيش بمقتضاها. ولعلهم هم أكثر حرية منا لأن لهم حق أن يندمجوا في ثقافة المهجر والا يفعلوا لكننا إذا لم نندمج في ثقافة المستعمرين ذهنيا من نخبنا فحافظنا على بعض قيمنا وتقاليدينا نعامل كإرهابيين بالقوة وأحيانا كإرهابيين بالفعل. ولم يكفهم ذلك بل هم يلومون بعض بلاد الغرب التي تسمح للمهاجر أن يحافظ على هويته الحضارية: هم يلاحقونهم ويتطوعون للتجسس عليهم واتهامهم. وأكبر دليل على ما أقول هو أن المستعمر لما يريد أن يحصل على المعلومات ممن اسرهم في حروبه العدوانية يكلف أنظمتنا باستخراجها منهم بالتعذيب. جواتناموا وأبو غريب على هولهما وبشاعتهما كانتا أكثر رحمة منهم مع الضحايا الذين يرسلهم المستعمر إليهم ليحلب منهم المعلومات التي يحتاجها لمزيد النزول دون كل القيم الإنسانية لإهانة مواطنيهم. وما يقوله السيسي وبشار يقوله السبسي وكان يمكن أن يفعله مثلهم لو كان يقدر عليه إذ هو يعلم أن ما فشل فيه بورقيبة وابن علي لن ينجح فيه هو خاصة وسنه لا تمنحه الكثير من الوقت للمحاولة. وتلك هي علة اختلاف الوضع في تونس عنه في مصر وسوريا وليس لما يزعم من حكمة سياسية. وعلى كل فلن يتورعوا عن ذلك لو عاد الإسلاميون إلى الحكم. وإذن فكل بلاد العرب تحكمها الأقليات إما الطائفية بالمعنى الديني أوالعرقي أوالثقافي: والاقليات تحكم بحلفها مع الاستبدادين الداخلي والخارجي. وإذن فنحن مستعمرون مرتين: بعملاء الاستعمار مباشرة وبه بصورة غير مباشرة. وهو الذي يحمي تحكمهم في رقابنا باختراق السياسة والاقتصاد والثقافة. ثم تكتشف أكبر مفارقة في أذهان هؤلاء التحديثيين: لا يحاربون الدين بل الدين الإسلامي لا غير. يعجبون بإسرائيل وإيران والثانية وكلتاهما ذات أساس ديني عنصري. فمن القول بشعب الله المختار إلى القول بالحق الإلهي في حكم المسلمين نجد الدولتين الدينيتين الأكثر عنصرية في العالم وتأسسا على الخرافة واحتقار القيم السامية. وهم يقبلون الأرض أمام اي قسيس مسيحي أو بوذي أو يهودي أو شيعي لكنهم يحاربون الإسلام تماما كأسيادهم الذين ولوهم علينا ويريدوننا أن نخضع لهم. وإذا ثارت حمية الشباب سارعوا باتهامهم بالإرهاب حتى قبل الاستعمار بل إن بعض دول العرب تصرف مال قارون لإلصاق التهمة بكل من ليس عميلا كحكامها. ولما قلت: تطوع الشباب لمساندة شعب سوريا حرية شخصية وهي لا تختلف عما حدث في أوروبا لما تطوع شبابها مع الجمهورية في اسبانيا اتهموني بالإرهاب. لكنهم يصفقون للمليشيات التي تجندها إيران لمنع الشعب السوري من نيل حريته وكرامته بل يعتبرونهم أبطالا كغيرهم من متطوعي الغرب مع الأكراد. وأخيرا فإن ما يدعون الدفاع عنه في الرؤية السياسية بالمقابل مع الإسلاميين ليس دولا بل محميات غربية فحجمها لا يجعلها قادرة على شروط السيادة. فعندما يقابل السبسي بينه مريدا للجمهورية والإسلاميين مريدين للخلافة لا يدري أنه سخيف إلى حد الخيانة: فأي جمهورية بنانية ومحمية ليست دولة. ومن يقول مثل هذا الكلام لا يمكن أن يكون رجل دولة بل هو وال على محمية فرنسية لا غير. تونس من دون إطارها العربي الإسلامي لا تكون إلا محمية. وذلك يصدق على كل الدول العربية. هي محميات لا غير. ومن ثم فالإسلاميون أكثر حداثة من الحداثيين لأن تصورهم للدولة مناسب للعصر ولشرط السيادة. ثم إنك لو قارنت النخب الإسلامية بالنخب التي تدعي الحداثة لوجدت أولئك من الحاصلين على أفضل المستويات العلمية الحديثة وهؤلاء باعة فريب غربية. فأغلب منظريهم من خريجي الآداب العربية الحاصلين على شهادات في جامعات أوروبية العربية فيها لغة أجنبية أي إن من يتهجى بعضها يسمى عالما فيها. ورغم أني لست مختصا في العربية فإني أزعم أن الكثير منهم اعتبره اعجميا فعلمه بلغة القرآن مشوب بما في لا وعيه من احتقار ذاته وعروبته وحضارته. وختاما فإن النخب التي تدعي الحداثة إلا ما قل وندر مرضى باحتقار ذواتهم ومحاولة التماهي مع سادتهم لفرط ما يعانون من عقد نقص إزاء الخواجات.
