حذار أن ينزلق العامّة كما بعضا من النّخبة في كمائن إعلام الخدمات و الذي يرتزق من هوامش قانون الإرهاب و من كلّ لامّة ألمّت بهذه البلاد العزيزة و أهلها الطيّبين ، حذار من كذب كذبه هذا الإعلام و تلفيق زرعه ( تنسيقا ) في وسائل إعلام عالميّة يغيظها ولا يسعدها أن تنشأ ديموقراطيّة يانعة في ربوع تونس العزيزة و لا أن ينجح فيها نظام مدنيّ متقدّم . إعلام منذ مدّة غير يسيرة وعلى وقع خطى الثورة المضادّة يعمل على ملفّ حارق ، ملفّ الإرهاب و الإرهابيين التونسيين المزروعين في مختلف التنظيمات الإرهابيّة ، ملفّ ظاهرهُ حقّ و لكنّه يحمل كثيرا من الخلفيّات و اللعب بالنّار ... نعم و لا شكّ أبدا أنّ بعضا من التونسيين سواء المغرّر بهم أو القاصدين عنوة بؤر التوتّر انخرطوا لسبب أو لآخر في هذه التنظيمات الدّمويّة على اختلاف مراجعها و إيديولوجياتها ، لكن – و برغم الخطر الذي يمثّلون – فإنّ تعدادهم لا يصل إلى الأرقام التي يسعى الإعلام المحلّي الترويج لها ، كما أنّه ليست هناك أرقام رسميّة معتمدة وغير قابلة للطعن في كمّ هؤلاء القتلة فقط هو – نفخٌ – يردّده بعض أدعياء الإعلام و التخليلات السياسيّة لا يدرون أنّ عاقبته سوءٌ يتحمّله الوطن أوّلا و آخرا ، نفخ تلقّفته أجهزة المخابرات و أساطين الإعلام العالمي وأعداء الثورة التونسيّة ليعتمدوه و ليؤجّجوا به عداءهم لتونس و التونسيين و ليوصموا البلاد و كلّ من يحمل الجنسيّة التونسيّة بالإرهاب ..! ذات السّياق الممنهج الذي ركبته هذه الزمرة من إعلام الخدمات يبيّت أيضا خلفيّة تكريس الخوف و زرع الشكّ بين التونسيين أنفسهم لخلقِ مبرّراتِ أكبر دائرة تلعب عليها أجندات الثورة المضادّة و بيادقها منذ زمن ، دائرةُ الخيار المُرّ بين العيش تحت سقف الدكتاتوريّة أو براثن الإرهاب ، مقايضة الحريّات و الحقوق المدنيّة بالتضييقات و التكبيلات ، بين أن تكون تونس بلاد الخوف الدائم أو شبح الإرهاب القاتل ،،، لا تصدّقوا أبدا هذا و لا تجعلوا الآخر يصدّق هذا الترويج الأحمق الخبيث ، و على الدّولة أن تولي الأمر أهميّته و لا تجعله – لعبة بين أيدي العابثين – ، عليها أن تظهر في المشهد لتطمئن مواطنيها و العالم بحقيقة الأرقام و أن تفرض سيادتها بتفعيل كلّ إمكانات الأجهزة الإستخباراتيّة و الأمنيّة والقضائيّة لمحاصرة حقيقة الوضع و معالجته على أسس علميّة سياديّة في ظلّ القوانين و الدستور.
