قرر مكتب مجلس نواب الشعب إلغاء الاحتفال بالذكرى الثالثة للمصادقة على دستور الجمهورية التونسية المبرمج ليوم 27 جانفي الجاري، وذلك لعدم القيام بالإجراءات الترتيبية، وفق ما أكد النائب عن حركة النهضة الصحبي عتيق. وقال عتيق في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 23 جانفي 2017، إن مكتب المجلس قرر في وقت سابق بأغلبية الأصوات الاحتفال بذكرى المصادقة على الدستور، بحضور الرئاسات الثلاث والرباعي الراعي للحوار الوطني ونواب المجلس الوطني التأسيسي ورئيسه مصطفى بن جعفر ورؤساء الحكومات السابقين ورئيس الجمهورية السابق. وأضاف: " تشكلت لجنة وأعدت برنامجا للاحتفال ولكن إجراءات التنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكو مة المنوطة بعهدة رئيس المجلس محمد الناصرلم تتم"، مشددا على أن بعض الأطراف السياسية لا ترغب في هذا الاحتفال. ولفت إلى أنّه وقع تهميش هذه المناسبة لأن الاجراءات الترتيبية لم تتم رغم قرار مكتب المجلس ورغم تشكل لجنة للإشراف عليها لكن البعض لم يكن في مستوى تعهداته. وأكد أن هناك إرادة سياسية لإلغاء الاحتفال بالدستور وبالثورة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الاحتفال الرسمي بالثورة هذه السنة، ومعتبرا ذلك رسالة سلبية للشعب التونسي ومحاولة لتهميش كل ما يرمز للثورة.