معطيات مثيرة حول جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، باستعمال سلاح ناري، توصلت إليها هسبريس؛ وفي مقدمتها دخول مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب"DST"، على خط القضية. وفي وقت سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن أكدت فيه أن "الأبحاث والتحريات الأمنية ما زالت متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ما أجل تحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية"، علمت هسبريس أن "(الديستي) تتبع خيوط جريمة تصفية برلماني الاتحاد الدستوري". وفي هذا الصدد، تولت المديرية سالفة الذكر الملف بعد أن تأكد استخدام بندقية للصيد في عملية القتل، حيث يجري التحقيق بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع، في وقت جرى فيه رفع البصمات على بندقية في حوزة البرلماني الهالك أخذت من منزله. من جهة ثانية، فإن التحقيق في مقتل برلماني الحصان، والذي تباشره "الديستي"، يتبع خيوط مافيا، بعد تأكد تردد البرلماني القتيل على إسبانيا، حيث ركزت التحقيقات مع زوجة القتيل أمس على سفريات البرلماني إلى جنوب إسبانيا وتوفره عَلى منزل هناك. من جهة أخرى، أظهر شريط الفيديو، الذي سجلته الكاميرا الخارجية لمنزل الهالك، احترافية كبيرة في تنفيذ عملية التصفية الجسدية، حيث أثبتت أنه بعد "ركن الضحية لسيارته تقدمت نحوه سيارة سوداء تحمل لوحة ترقيم أجنبية، اتضح في البحث أنها مزورة"، وبعدها جرى إطلاق النار من داخل السيارة في 5 ثوان فقط، حسب تسجيل الكاميرا المثبتة على بوابة السكن الخاص بالضحية. وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات أن السيارة التي نفذت العملية لا تزال مختفية، حيث أكدت المعطيات ذاتها التي تتوفر عليها هسبريس أنه "لم يسجل عبورها من أيّ سد قضائي للأمن أو الدرك". وعلاقة بالشخص المشتبه به، الذي ورد في بلاغ ولاية الأمن إلقاء القبض عليه، نفى علاقته بالموضوع وقال إنه لحظة الجريمة كان موجودا في مدينة ابن أحمد، فيما البحث جار حول زياراته الأخيرة إلى إسبانيا. يأتي هذا في وقت سبق أن تمكنت فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس. وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد عاينت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، جثة المنتخب بالغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه؛ وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في مقتله.
