أدانت هيئة حقوقية مغربية «كل أساليب القمع والحصار التي تطال الحراك الشعبي بالريف، والمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة تجاه المنطقة، والاعتقالات العشوائية التي طالت المواطنين الأبرياء، داعيةً إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي للحراك الشعبي بالريف، وفق منظور تنموي شمولي مبني على الحوار الجاد مع نشطاء الحراك». وتعرف منطقة الشمال المغربي حراكاً احتجاجياً منذ نهاية تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، لكنه عرف تصعيداً الاسبوع الماضي اثر منع السلطات لمسيرة تلاميذ تبعتها مواجهات دموية اسفرت عن جرح العشرات من رجال الامن والمواطنين. وقال بلاغ لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ان المسؤولية الكاملة فيما وقع يوم الأحد 26 اذار/ مارس الماضي، من أحداث عنف في مدينة إمزورن وبني عياش، على إثر منع مسيرة تلاميذ كان من المفترض أن تنطلق من آيث بوعياش في اتجاه الحسيمة، للدولة لعدم تقديمها لحلول واقعية للاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المنطقة، ورفضها الدخول في حوار جاد مع المحتجين والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة». وسجل المنتدى في بلاغه ممارسات عدة ”خطيرة” للقوات العمومية في حق المواطنين، التي تتجلى بالخصوص في التعنيف والتعذيب الجسدي في الشوارع وفي سيارات الأمن (ستافيط)، والتلفظ بألفاظ نابية وعنصرية بشكل يتناقض كلياً مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والفصل 22 من الدستور المغربي».