اعتبر القيادي وعضو مجلس شورى حركة النهضة محمد بن سالم أن سلسلة الإيقافات التي شملت رجال أعمال تحمل بعدين أحدهما إيجابي والآخر سلبي. وأشار إلى أن البعد الإيجابي يكمن في أن الحكومة تريد إظهار محاربتها للفساد وأنها تتخذ الاجراءات في هذا المنحى، أمّا البعد السلبي فيتمثل في أن هذه الايقافات لم تكن بإذن قضائي ولم تصدر عن المحكمة، معتبرا أن هذا الأمر مقلق جدّا ولا يمكن أن يفرح له. وبين محمد بن سالم في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 24 ماي 2017، أن الفساد معلوم وموجود فلماذا لم تكن هذه الايقافات بشكل قانوني ولا لُبس فيه؟، مشيرا إلى أن مقاومة الفساد وبناء الدولة الديمقراطية يكونان بشكل قانوني. واستنكر ترشح ياسين الشنوفي للانتخابات الرئاسية في 2014، والحال أنه تحول من عون جمارك إلى ملياردير، متسائلا كيف يتبوّأ منصب رئيس جمهورية والحال أنه مورّط في الفساد، ولماذا لم يوقفه أحد آن ذاك؟ وانتقد محدثنا الإبقاء على الموقوفين تحت الإقامة الجبرية، قائلا:" الفاسدون لا يوضعون تحت الإقامة الجبرية"، في إشارة منه إلى إيداعهم السجن. وحول الإعتماد على مبدأ قانون الطوارئ في عملية القبض على المتهمين، قال بن سالم:" للأسف من المفترض أن لا نستعمل قانون الطوارئ في هذا الخصوص بل استعمال القانون بالألف واللاّم، مبينا أنه من غير المعقول وأمام وضوح الفساد أن نستعمل قانون الطوارئ لمحاربته، مشيرا إلى غياب الجدية في التعامل مع هذا الملف. وختم محمد بن سالم بالقول:" ارتحنا من كلاب شفيق جراية وكلاب الآخر من سيمسك بهم"، على حدّ تعبيره. للإشارة فقد تمّ إيقاف رجلي الأعمال شفيق جراية وياسين الشنوفي بتهمة الفساد والتآمر على أمن الدولة، كما تمّ في ساعة متأخرة من يوم الأمس القبض على رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل، بالجنوب وهو بصدد الهروب من تونس في سيارة رباعية الدفع، بتهم تتعلق بتهديد أمن الدولة، والقبض فجر اليوم على العقيد السابق في الديوانة رضا العياري، للاشتباه في تورطه بقضايا فساد. وقد تمّ إيقاف المتورطين الأربعة بموجب قانون الطوارئ ووضعهم تحت الاقامة الجبرية.
