قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وأضافت، أنه بناء على ذلك قرر قاضي التحقيق العسكري اصدار بطاقة ايداع ضد ذي الشبهة (شفيق جراية) وتأجيل سماعه لحين حضور محاميه. تجدر الاشارة الى أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه. وقد أكدت وزارة الداخلية أن اتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص، تم على أساس ما توفّر من "معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين". وأبرزت أن اتخاذ هذه القرارات كان طبقا لقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي "خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة". كما أعلنت لجنة المصادرة اليوم الجمعة، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعهم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة. وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد ارصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر. (وات)
