مرحمة للإغاثة والسلطة التونسية: البطش حين يطال المتطوعين
تونس - الحوار نت – تمرّ هذه الأيام جمعية مرحمة الخيرية بعملية تحجيم واستهداف مجاني وغير مبرر من طرف السلطات التونسية. الجمعية استُهدفت في شخص رئيسها السيد محسن الجندوبي، إضافة إلى عدّة أعضاء ومتعاونين معها.. الأمر لم يقتصر على الاستفسار أو التحذير أو العتاب عشيّة محاولتها إغاثة أهالي الرديف المنكوب، إنّما تعدّاه إلى المتابعة الأمنيّة والترويع في محاولة محيّرة لقطع دابر العمل الإغاثي، وفي زج وتوظيف مروّع للقضاء لتجفيف منابع الخير وردع ثقافة التطوّع ومنع كساء ورداء وطعام ودواء لمعوز ومقعد ويتيم...
الجمعية التي حازت على احترام الإدارة الألمانية لدرجة أنّها تعاملت مع مؤسسات سياديّة فيها، والتي دخلت في شراكة مع جمعيات إغاثة في هذا البلد، حيث أثمر هذا التعاون الثنائي مشاريع إغاثية نُفّذت في مناطق متعددة نائية ومتوترة... الجمعية التي أخذت على عاتقها نجدة الإنسان أينما كان.. بغضّ النظر عن دينه ولونه وعرقه.. الجمعية التي وصلت معوناتها إلى إفريقيا ومن هناك إلى سيراليون والنيجر ونيجيريا.. الجمعية التي تحرّكت أينما احتاجها الناس، وكما ساعدت في الدول الفقيرة كذا صنعت في الدول الغنيّة على غرار مساعدتها لمنكوبي زلزال إيطاليا، هذه المؤسسة التي وصفها البعض بأنّها تبالغ في التحوّط، وأنّها قيّدت نفسها بتفاصيل قانونية أقعدتها عن تنفيذ عدّة مشاريع وحرمتها من موارد كثيرة.. بسبب دفع الشبهة والانصياع المبالغ فيه للقانون،، هذه الجمعية نفسها التي يقوم عليها تونسيون متطوعون، عوض أن تُثمّن تجربتهم، ويستفاد منها ويراكم عليها في بلد غائبة ومغيّبة فيه مؤسسات الإغاثة والتكافل رغم بؤر الفقر والبطالة والإحباط والعنوسة والحرقان.. البؤر التي كان من شأنها أن تدفع السلطة التونسية لوضع يدها في يد جمعية إغاثة مثل – مرحمة - ملفها نقي، لم تسجّل عليها أي محاذير صغيرة كانت أو كبيرة، رغم أنّها تعود بالنظر إلى منظومة أمنيّة ومالية دقيقة وحسّاسة ومنتبهة مثل المنظومة الألمانية ، خاصة وأنّ إطارات الجمعية المذكورة عبّروا في أكثر من مناسبة عن رغبتهم بل توقهم إلى العمل في تونس وتحت سيادة قانونها وبالتنسيق الشفاف مع مؤسسات الدولة.
ثلّة الأخيار القائمين على جمعية مرحمة، والذين آثروا أن يقتطعوا من وقتهم ووقت أسرهم لصالح أبناء شعبهم وغيرهم من المحتاجين أينما كانوا، في وقت غلب فيه الانكفاء والذاتية على الناس وعصرت متطلبات الحياة مختلف فئات المجتمع، هذه الثلّة وبدل تكريمها وتشجيعها يقع تجريمها بشكل مستهجن وبخلفية قاصرة مريضة..
كل الدول تحتفي بالمؤسسات والجمعيات والإطارات والأفراد التابعين لها، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين حقّقوا نجاحات ما في مجالهم إلا السلطة في تونس فإنّها وبفعلتها هذه ترسل رسائل مدمّرة ومحبطة مفادها أنّه على التونسيين المتواجدين في الخارج الذين يرغبون في التبرّع بعربة لمعاق أو كسوة لعريان أو حقيبة مدرسية ليتيم أو مبلغ لأرملة.. عليهم أن يرسلوا صدقاتهم أو حسناتهم إلى الفلبين ومدغشقر أو جاوا وبورندي.. كما عليهم أن يتعاملوا ويقوا ويرفعوا من أسهم المنظمات الإغاثية التي لا يديرها تونسيون!!!
على النظام التونسي أن يرفع الحظر عن الخير وعن حبّ الناس ووصالهم، عليه أن يقطع مع سياسة عداوة الإبداع ووأد روح المبادرة ،على الهاجس الأمني الذي يستحوذ على عقليّة السلطة، أن يرحل إلى الأبد.
الوضع في تونس يؤشر إلى التدهور، والمعاني السامية مثل التعاون والتكافل والإيثار تتراجع لصالح الخلاص الفردي ولصالح عقليّة "حوليّا ولا عليّا". عندما يبادر متطوّعون مثل الأسعد الجوهري وغيره بالقطع مع - الأنا والذات - ويمدّوا أيديهم إلى المحتاجين، ويسخّروا أنفسهم في خدمة مجتمعهم رغم ضيق أوقاتهم وشظف العيش ومتطلّبات الحياة القاسية ونسقها المتسارع، ورغم حاجيات أولادهم وأهليهم ومشاغلهم...عندما يبادر هؤلاء بالخير فيكافؤون بالشرّ والسجن والمطاردة، هذا يعني أنّ السلطة في تونس تقطع كل الأيدي الممدودة للغير وتؤسس لفكرة القطيعة بين أفراد المجتمع وتمكّن للجحود في بلد الأصل في أبنائه الطيبة والعطاء والتكافل!.
Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
