إشتكت هيئة المحامين المدافعة عن الصحافييْن المعتقليْن بتونس توفيق بن بريك وزهير مخلوف ممّا وصفته بِ "التنكيل بهما" و"منع محامييهما من زيارتهما" . وقال العياشي الهمامي عضو الهيئة صباح اليوم الجمعة 15 يناير – كانون الثاني 2010 :"لقد حرم القضاء الصحافييْن بن بريك ومخلوف من حقهما في محاكمة عادلة عنهما وأصدر حكميْن جائريْن بالسجن ضدهما" . وتابع في مؤتمر صحفي عُقد بفضاء "دار المحامي" : "فوق هذا يتواصل منع المحامين منذ شهْريْن تقريبا من زيارتهما في المعتقل بما يعدّ خرقا صريحا لحقّ موكّليْنا في الدفاع الذي يكفله القانون " . وقالت المحامية راضية النصراوي عضو الهيئة للصحافيين إنّ "الحكومة أصبحت تصرّ صراحة على حرمان الصحافييْن المعتقليْن وقبلهما سجناء سياسيين آخرين من حقّ زيارة المحامين فيما يحجب بعض القضاة عنّا حقنا في أداء دفاعنا أثناء المحاكمة" . وأضافت أنّ "الحكومة بذلك تريد إلغاء دورنا كمحامين ولذلك أدعوها إلى الإعلان رسميا عن إلغائها لمهنة المحاماة في مثل هذا المحاكمات" ، بحسب تعبيرها . وإنتقد الهمامي ما وصفه ب"التنيكل" ببن بريك ومخلوف . وإعتبر نقل الأول إلى معتقل سليانة (230 كلم غرب العاصمة تونس ) والثاني إلى معتقل مسعدين (130 كلم جنوبتونس) قرار هدفه "التشفي في الصحتفييْن وفي عائلتهما " ، بحسب وصفه . وكانت السلطات التونسية إعتقلت في 20 أكتوبر – تشرين الأول الماضي الصحافي زهير مخلوف مراسل موقع "السبيل أون لاين الإلكتروني" على خلفية نشره لتقرير مصور حول المشاكل البيئيّة للحي الصناعي بمدينة نابل (60 كلم جنوب العاصمة تونس) ، ليصدر بشأنه لاحقا حكم بالسجن النافذ 3 أشهر مع غرامة قدرها 6 آلاف دينار تونسي (أكثر من 4 آلاف دولار) . وفي 29 أكتوبر – تشرين الأول 2009 ، إعتقلت السلطات الصحافي المشهور بإتنتقاداته للحكومة توفيق بن بريك على خلفية كتاباته التي نشرها حول الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية (25 أكتوبر – تشرين الأول) ليصدر لاحقا حكم بسجنه 6 أشهر نافذة . وقالت هيئة الدفاع للصحافيين إنّ عدم تعيين جلسة بمحكمة الإستئناف للصحفي مخلوف الذي ينهي محكوميّته في 18 يناير – كانون الأول الحالي إلى حدّ الآن "هو أمر مقصود يُحذَّرُ أن يكون الهدف منه تواصل بقائه معتقلا حتّى بعد ذلك التاريخ" . فيما عبّرت عن خشيتها على حياة الصحافي الثاني توفيق بن بريك الذي يعاني من أمراض خطيرة بينها مرض نادر إثر عملية جراحية أجريت عليه لإستئصال الغدد ما فوق الكلويّة . و طالبت .هيئة الدفاع ب"الإفراج الفوري وغير المشروط " عن الصحافييْن بن بريك ومخلوف" على أساس أن القضيتيْن اللتيْن بموجبهما تم إعتقالهما "ملفّقتيْن من الأساس" و"هدفها معاقبتهما على آرائهما" ، بحسب تعبيرها . وعبرت الهيئة للصحافيين عن خشيتها على صحة أفراد عائلة بن بريك الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 9 أيم إحتجاجا على ما وصفه ب"سوء معاملة إبنهم وخوفهم على حياته" . وترفض الحكومة التونسية دائما إتهامات منظمات حقوقية دولية ب"وجود سجناء رأي في تونس" وتعتبر أن "حرية التعبير مُصانة في البلاد" .