شب في حدود الساعة الثانية 35 دقيقة من فجر أحد أيام الأسبوع الفارط حريق داخل أحد الأقسام الاستشفائية بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بمنوبة خلّف قتيلا في الرابعة والأربعين من عمره يدعى محمد بن نصر الجمّالي.. فما هي أسباب اندلاع الحريق؟ هل هي ناجمة عن خلل كهربائي أم بفعل فاعل؟ من يتحمّل مسؤولية هلاك الضحية سيما وأن معطيات توفرت لدينا تؤكد أنه كان مشدود الوثاق في فراشه وداخل غرفة مغلقة؟ كلّ هذه الأسئلة حاولنا إيجاد أجوبة لها فاتصلنا بعائلة الضحية وبإدارة المستشفى وتحصلنا على المعطيات التالية: في البداية تحدثنا إلى عائلة الضحية القاطنة بمعتمدية جرجيس فأفادنا ابن عم محمد انّ الضحية (متزوج وله طفلان) عانى في الأيام التي سبقت الواقعة من نوبات عصبية «لذلك اصطحبناه يوم الاثنين الفارط (11 جانفي) إلى مستشفى الرازي حيث قرّر الإطار الطبي المباشر الاحتفاظ به بجناح «فرويد» لعلاجه وطلبوا منّا المجيء بعد أسبوع للعودة به إلى البيت بجرجيس بعد أن تكون حالته الصحية تطوّرت نحو الأفضل». الوفاة وأضاف ابن العم: «في الوقت الذي كنت أنتظر فيه قدوم يوم الاثنين للتحول إلى المستشفى تلقيت مكالمة هاتفية من أعوان الأمن بمنوبة أعلموني أثناءها بوفاة ابن عمي فظننت أن الوفاة كانت طبيعية لذلك تحوّلت إلى مستشفى منوبة لتسلّم جثمانه وكم كانت مفاجأتي كبيرة حين أعلموني أنّ الجثة نقلت بإذن من السلط القضائية إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول... أدركت حينها أن شيئا ما حصل وتسبب في الوفاة ثم تأكدت بنفسي ان محمّد مات في أعقاب حريق نشب بالغرفة التي يقيم فيها خاصة بعد أن عاينت آثار الحريق». وتابع محدثنا القول: «حاولت معرفة تفاصيل الواقعة ولكن الجميع تهرّبوا من المسؤولية وعجزت عن مقابلة مديرة المستشفى أو أي مسؤول للاطلاع على الحقيقة». اتهام بالإهمال محدثنا اتهم صراحة الإطار الطبي وشبه الطبي المباشر لحالة محمّد بالإهمال وقال: «حين تفطّن المرضى لاندلاع النار تركوا جميعا أسرّتهم وهربوا إلى خارج الجناح ولكن محمد عجز عن الفرار بما أنه كان مشدود الوثاق وظلّ يصرخ بأعلى صوته عسى أن تمتدّ إليه يد النجدة ولكن دون جدوى إذ لم يتقدّم أي كان من الاعوان المباشرين أو غيرهم لفك وثاقه». من جانبه أكد شقيق الضحية ويدعى سعيد أنّ أخاه ذهب ضحية التقصير وأضاف: «هناك تقصير من المستشفى حتى في إبلاغنا ومواساتنا والإحاطة النفسية بالعائلة بعيد الفاجعة... إذ لم يتصل بنا أي مسؤول من المستشفى لإبلاغنا بما حدث أو مواساتنا أو حتى قبولنا بالمستشفى... لقد عاملونا بفتور رغم المصاب الجلل». وختم محدثنا بالقول: «نحن مصرّون على تتبع المستشفى وكل من تثبت إدانته في هذه القضية». مديرة المستشفى توضّح وباتصالنا بالسيدة حميدة بوبكرعبد الجليل مديرة مستشفى الرازي عبّرت لنا عن أسفها لحصول هذه الحادثة الأليمة مؤكدة أن كل الإطار الطبي والإداري والأعوان تألّموا لوفاة المريض في أعقاب الحريق الذي شبّ بالغرفة التي كان يقيم بها الهالك. وأضافت مديرة المستشفى: «لقد وضع المريض المشار إليه في تلك الليلة تحت المراقبة المكثفة وتم شدّ وثاقه في الفراش حماية له ولغيره من المرضى وهي طريقة معتمدة في العلاج بسبب حالة الهيجان التي كان عليها والتي تذمّر منها عدد من المقيمين بالجناح وقد زاره الممرّض دقائق قليلة قبل الواقعة ولكن فجأة سمع الممرض وأحد أعواننا أن مريضا يصيح». نار نار «فسارع الجميع بالتحوّل على عين المكان حيث فوجئوا بقوّة النار المندلعة داخل غرفة المريض لذلك اتخذت الإجراءات اللازمة لإشعار الحماية المدينة ثم تمّ إخراج بقية المرضى من الجناح وحاول الاعوان إطفاء الحريق بواسطة المطفأة فوضع أحدهم منشفة على رأسه وولج الغرفة حيث سارع إلى فتح النوافذ وحاول إنقاذ المريض غير أنه عثر عليه ميتا فباشر رفقة عدد آخر من الاعوان عملية الإطفاء بالإمكانيات المتاحة ونجحوا في إخماد الحريق قبل وصول الحماية المدنية». تحقيقان إداري وطبي وأكدت محدثتنا ان وزير الصحّة العمومية أدّى زيارة إلى المستشفى حال بلوغه النبإ وعاين موقع الحادث وطمأن بقية المرضى، كذلك تفقدت لجنة تابعة للوزارة موقع الحادثة وسترفع تقريرا في الغرض. وبالتوازي فُتح تحقيقان أحدهما طبي والثاني إداري لكشف الظروف التي حامت حول الواقعة. وباستفسار محدثتنا حول السبب الرئيسي لاندلاع الحريق قالت أنّ التحريات الأمنية والقضائية ستكشفها غير أنها استبعدت فرضية الخلل الكهربائي باعتبار سلامة الشبكة الكهربائية الداخلية كذلك استبعدت فرضية اشتعال بقايا سيجارة في حشيّة سرير الهالك باعتباره لا يدخن أصلا. وفيما يخص عدم إشعار إدارة المستشفى لعائلة الهالك ورفض مقابلتها والتعامل معها بفتور نفت السيدة حميدة بوبكر هذه «المزاعم» بشدة وأكدت أن إدارة المستشفى اتصلت هاتفيا بزوجته باعتبارها الطرف الوحيد المؤهل قانونا للتعامل مع الإدارة بما أنها أمضت على إقامة زوجها بالمستشفى وأضافت: «لقد تألّمنا جميعا لما حصل ومازلنا تحت تأثير الفاجعة ورغم ذلك فقد استقبلت أربعة من أقارب الهالك بحضور رئيس اللجنة الطبية وبلغناهم أحر تعازينا وحاولنا مواساتهم.. تبقى مسألة إعلامهم بحقيقة ما جرى سابقة لأوانها باعتبار تواصل الأبحاث وسرّيتها وهو ربما السبب الرئيسي لاتهام العائلة لنا بمعاملتها بفتور». الأبحاث تشمل 8 أطراف تجدر الإشارة إلى انّ حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أصدر إنابة عدلية محورها القتل العمد مع سابقية القصد تعهد بمقتضاها أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة بالبحث في القضية لكشف ملابساتها. وفي هذا الإطار علمنا أنهم استدعوا سبعة أفراد من إطارات وأعوان المستشفى وهم رئيسا وحدتين ورئيس قسم وطبيبة وقيّم وممرّض وعون واستمعوا لأقوالهم كما استجوب المحققون مريضا يقيم بذات الجناح الذي جدت به الواقعة بعد أن حامت حوله الشكوك ثم وضعوه بعد استشارة السلط القضائية «تحت التحفظ» باعتباره مازال يتلقى العلاج من مرض نفسي. وترجح بعض المعطيات الإضافية التي تحصلنا عليها فرضية الجريمة التي قد يكون أحد المرضى اقترفها في حق محمد بإضرام النار في حشيته بينما كان نائما في غرفته بمفرده وأكيد أن الأبحاث الأمنية والتحقيقات القضائية ستتوصل إلى كشف الحقيقة مع تقدّمها.