أكد تقرير هيومان رايتس واتش لسنة 2010 أن أوضاع حقوق الإنسان تدهورت بشكل عام في المغرب في عام 2009، مشيرا بالخصوص إلى تراجع حرية الصحافة، وانتهاكات النظام المغربي ضد شعب الصحراء الغربية والنشطاء الحقوقيين الصحراويين. التقرير أكد أن الحكومة المغربية تسيطر على العدالة، التي "تستخدم التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة وسجن المعارضين المسالمين، وخاصة أولئك الذين ينتهكون حظر انتقاد الملك أو الملكية، والتشكيك في "مغربية" الصحراء الغربية، أو "يسيئون إلى" الإسلام" وفضج التقرير سلوكات الشرطة المغربية التي تنتهك كل حقوق الإنسان، وتستعمل طرقا مشبوهة سواء في التحقيق أو في تلفيق التهم، في حين أن المحاكم لا تلتفت إلى طلبات المتهمين الداعية إلى التحقيق في تعرضهم للتعذيب، أو طعنهم في التقارير التي يرغمون على توقيعها. وبخصوص الصحراء الغربية، أورد التقرير قضية النشطاء الحقوقيين السبعة، المعتقلين بسجن سلا، مستنكرا بالخصوص إصرار المغرب على محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، في خطوة اعتبرها التقرير " تطور نادر وخطير". وعرض التقرير كذلك للحصار العسكري والأمني المضروب على الصحراء الغربية، حيث ذكر أن منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمراقبين المستقلين أصبحوا عاجزين عن الإتصال بالنشطاء الحقوقيين الصحراويين بالمناطق المحتلة، حيث أصبح نظام لإحتلال يطالب الزوار بإذن مسبق لمقابلة أي كان من الصحراويين. كما ندد التقرير بالتضييق المتزايد على حرية الصحافة في المغرب، حيث أشار إلى أن "حرية الصحافة تراجعت في 2009. وينص قانون الصحافة على عقوبة السجن ل"الضرر" عن طريق نشر "معلومات كاذبة" من شأنها أن تخل بالنظام العام، أو لخطاب التشهير، يسيئ لأعضاء الأسرة الملكية، أو يمس ب"الإسلام، أو المؤسسة الملكية، أو الوحدة الترابية [للمغرب]". وننشر أدناه النص الكامل للجزء المتعلق بالمغرب والصحراء الغربية من تقرير المنظمة الدولية، خصوصا أننا قد فوجئنا في موقع الإتحاد بالتزوير الفاضح الذي عمدت وكالة الأنباء المغربية لانتهاجه في إشارتها للتقرير، حيث تجاهلت أهم ما جاء فيه، لتقدم أنصاف الحقائق وتزور أقوال المنظمة الدولية كعادتها. تقرير هيومان رايتس واتش 2010: المغرب/الصحراء الغربية ----------------- عن اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين
