أكد الصحافي والمعارض التونسي توفيق بن بريك لدى مثوله السبت أمام محكمة الاستئناف بتونس أنّه يتعرض لمحاكمة سياسية، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس. وكان حكم على بن بريك بالسجن ستة أشهر من قبل محكمة ابتدائية في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر. وجلس بن بريك الذي ارتدى كنزة سميكة واعتمر قلنسوة من الصوف، مع متهمي الحق العام قبل أن يدعوه القاضي للمثول أمامه. وأكد أنّه ضحية محاكمة سياسية في إطار قضية اختلقتها أجهزة الأمن التونسية. وتم جلب توفيق بن بريك (49 عاما) من سجن في سليانة التي تبعد 130 كلم عن العاصمة حيث يمضي العقوبة التي حكم بها إثر إدانته بالعنف حيال سائقة سيارة. وكان بن بريك أكد خلال محاكمته ابتدائيا أنّه وقع ضحية شرك نصب له من الشرطة السياسية على حد قوله وذلك بسبب كتاباته التي ينتقد فيها النظام التونسي. وأدين بتهم أعمال عنف والإساءة علنا للأخلاق الحميدة والإضرار المتعمد بأملاك الغير، وذلك بعد شكوى رفعتها ضده ريم نصراوي وهي سيدة أعمال (28 عاما) اتهمته بالإضرار بسيارتها وضربها وشتمها أمام شهود. ولم تحضر جهة الادّعاء المحاكمة كما حدث في المحاكمة الأولى. وطلب محامو بن بريك الإفراج عن موكلهم. وندد مختار الطريفي بالمحاكمة السياسية التي شابتها إخلالات، متسائلا عن سبب غياب جهة الادّعاء والشهود أثناء المحاكمة. وأثارت محاكمة بن بريك التي اعتبرتها بعض الأوساط "محاكمة رأي" بسبب مقالات الصحافي في الصحف الفرنسية التي انتقد فيها الرئيس بن علي، توترا دبلوماسيا بين تونس وباريس. وأعرب أحد المحامين وأيضا زوجة بن بريك التي حضرت المحاكمة، عن الأمل في الإفراج عن الصحافي المسجون منذ 29 تشرين الأول/ أكتوبر في طور الاستئناف. وسبقت المحاكمة حملة للإفراج عن بن بريك في فرنسا والبرلمان الأوروبي. وأطلقت زوجته عزة في 15 كانون الثاني/ يناير من باريس "صرخة استغاثة" بشأن صحة زوجها. وكلف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وعمادة باريس الأستاذة سابرينا غولدمان بمتابعة المحاكمة التي لم تعرف مدتها.