علمت «الأسبوعي» أنّ ملامح مشروع قانون توسيع مجال أداء الخدمة الوطنية الذي نظر فيه مجلس الوزراء المنعقد صباح الجمعة الماضي تتمثل في توسيع أداء الخدمة العسكرية خارج وحدات القوات المسلحة ليقع تعميمها على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وذلك بهدف التقليص من نسبة البطالة وتمكين هذه المؤسسات من الإمكانيات اللازمة لاستيعاب الخريجين والمتخصصين. وحسب المعطيات التي توفرت ل«الأسبوعي» فإن تنقيح وإتمام القانون المؤرخ في 14جانفي 2004 سيمكن من إيجاد صيغة جديدة لأداء الخدمة الوطنية لفئة معينة من المعنيين بها تتمثل في تمكين خريجي الجامعات من مختلف الاختصاصات وأصحاب المؤهلات التقنية والمهن من العمل في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية كل في اختصاصه لمدة لا تقل عن سنة يتحصل خلالها على راتب شهري معين يحدد حسب اختصاصه ووظيفته ويعتبر هذا العمل أداء للواجب الوطني يحصل بمقتضاه على شهادة في أداء الخدمة الوطنية إضافة لاكتسابه الخبرة المرجوة القادرة على تأهيله للحياة المهنية .
وإذا ما اعتبرنا أن نسبة العزوف عن أداء الخدمة الوطنية هامة وهامة جدا ورغم أنّ حاجيات الجيش الوطني تتمحور حول 30 ألف من المجندين فإنّه بالكاد يحصل الجيش على 10 آلاف، فإنّ فتح المجال لأداء الخدمة الوطنية خارج القواعد العسكرية وفي المؤسسات والوزارات العمومية سيفتح الباب على مصراعيه أمام خريجي الجامعات والعاطلين على العمل للإقبال على أداء هذا الواجب الذي يمكنهم من اكتساب خبرة ميدانية ووضع قدم لهم في الحياة المهنية.
ويعتبر هذا الإجراء حسب ما توفر لدينا من معطيات أولية مخرجا لمؤسسات الدولة ووزارتها التي لا يمكنها التمتع بامتيازات الإعداد للحياة المهنية على غرار القطاع الخاص... كي يكون أداء الواجب الوطني بمثابة تربص للإعداد للحياة المهنية إذ ستساعد الصيغة الجديدة على تكوين المجندين وتلبية الحاجيات الظرفية للوزارات والمؤسسات من الموظفين والعملة خارج إطار المناظرات العمومية... وذلك لمدة معينة وفقا لشروط ومعايير معينة وبالتالي يقع سد الشغورات مع توفير التكوين الملائم لهذه الكفاءات مما يعني أنه بهذه الصيغة الجديدة سيقع ضرب عديد العصافير بحجر واحد فالوزارة والمؤسسة العمومية أصبحا بمقدورهما سد الشغورات بكفاءات عالية تشغلها لمدة لا تقل عن عام... ويمكن أن تدوم سنتين أو ثلاث وأكثر إضافة إلى التخفيف من نسب البطالة وتمكين الخريجين من تكوين تطبيقي كي لا تنسيه فترة البطالة ما تعلموه خلال الدراسة، كما أنّ هذا العمل المؤقت يساعد فيما بعد إدماج المنتفع بسهولة في سوق الشغل لأنّ الفترة التي قضاها في الوزارة أو المؤسسة العمومية تعتبر بمثابة مؤهل الإعداد للحياة المهنية بأجر مع الحصول على شهادة تأدية الخدمة الوطنية خاصة أنه من بين شروط الترشح لمناظرات الوظيفة العمومية أن يكون المترشح قد أدى الخدمة الوطنية علما أنّ هذا القرار ينسحب على خريجي كليات الطب إذ سيكون من واجب كل طبيب العمل لمدة لا تقل عن سنة في المناطق الداخلية حتى يتسنى له الحصول على شهادة أداء الخدمة الوطنية.
