بلاغ إني الممضية أسفله الناشطة الحقوقية زينب الشبلي والدة سجين الرأي خالد العرفاوي أعلم الرأي العام في الداخل والخارج عن دخولي في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة برفع الحصار الجائر الذي يتعرض له منزلي الكائن بمدينة منزل بورقيبة منذ ثلاثة أيام، وتنديدا واحتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي أتعرض لها شخصيا مثل رشق منزلي بالحجارة من قبل أعوان البوليس السياسي وطرق بابي في ساعة متأخرة من الليل وتحريض منحرف على محاولة خلع باب منزلي الخارجي. السيدة زينب الشبلي ناشطة حقوقية
------------------------------------
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] *************************************************************************** تونس في 27رمضان 1430 الموافق ل 17سبتمبر 2009 إضراب الناشطة الحقوقية زينب الشبلي عن الطعام دخلت السيدة زينب الشبلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وإنصاف ووالدة سجين الرأي خالد العرفاوي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأربعاء 16 سبتمبر 2009 احتجاجا على الاضطهاد الذي تتعرض له من قبل أعوان البوليس السياسي التابعين لمنطقة الشرطة بمدينة منزل بورقيبة. فبالإضافة للحصار المضروب على منزلها مثل بقية أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، عمد هؤلاء ''الأعوان'' نذكر من بينهم المدعو ''عارف'' إلى رشق منزلها ليلا بالحجارة وطرق بابها بالقوة في ساعة متأخرة، وتحريض أحد المنحرفين على محاولة خلع باب منزلها الخارجي (Fer forgé) على مرأى ومسمع منهم علما بأنه لم يكن يوجد بالبيت حينها إلا السيدة زينب الشبلي، كما عمدوا أيضا إلى الاتصال بها عبر الهاتف وطلبوا منها الخروج من المنزل لتسليمها رسالة من ابنها السجين. وعند احتجاجها على هذا الإزعاج ''الأمني'' أجابوها بأنهم يطبقون ''التعليمات''، أي أنه باسم التعليمات تنتهك حرمة منزل ناشطة حقوقية على يد أعوان يفترض أنهم حماة ''الأمن'' في دولة تكرم ''المرأة''، في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وقبل شهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي من المفروض أن تكون حرة ونزيهة. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة الاضطهاد الذي يمارسه أعوان البوليس السياسي بمدينة منزل بورقيبة ضد الناشطة الحقوقية السيدة زينب الشبلي وتدعو إلى وضع حد لهذه المهزلة ورفع الحصار الجائر المضروب على أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة. 2) تدعو السلطة إلى مراجعة سياستها المتبعة في التضييق على الناشطين الحقوقيين واحترام عهودها والتزاماتها الدولية الخاصة بحمايتهم. 3) تطالب بفتح تحقيق حول هذه الاعتداءات وتقديم المعتدين إلى القضاء. 4) تدعو الجمعيات والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج لمناصرة المنظمة فيما تتعرض له من حصار ومنع لنشاطاتها واعتداء على أعضائها.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري