بعد فرنسا تواصل الجدل في ألمانيا وإيطاليا بين سياسيين وشخصيات اجتماعية وفكرية ودينية حول الموقف الذي يتوجب اتخاذه إزاء ارتداء مسلمات النقاب المعروف أيضا باسم البرقع، فبينما يفضل الساسة والخبراء بألمانيا الحوار دون فرض الحظر ترى إيطاليا أن منع النقاب ضرورة أمنية. ومؤخرا توصلت مجموعة برلمانية فرنسية بعد شهور من البحث والنقاش إلى تقديم اقتراح لمجلسهم التشريعي لإقرار قانون يحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة والحكومية، وفيها المستشفيات ووسائل النقل والمواصلات العامة. ففي ألمانيا لا يحبذ القسم الأكبر من الخبراء والمؤسسات المعنية بهذا الموضوع مثل "المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا" فكرة منع النساء من ارتداء النقاب، ويفضل ممارسة لغة التوعية والحوار والإقناع معهن. وقال الأمين العام للمجلس أيمن مزيك في تصريجات صحفية إن: "من أصل أربعة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا لا يتجاوز عدد المنتقبات المائة"، محذرا من أن النتيجة "ستكون إشعار المسلمين بالمزيد من العزل عن المجتمع"، وأوضح أن البرقع ليس زيا إسلاميا. لكن على الجانب الآخر الكاتبة التركية الأصل "لالا أكغون"، وهي نائبة سابقة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، أيدت صدور حظر على إخفاء كامل الجسم، مشيرة إلى أن النقاب "هو سجن لكامل الجسم وينتهك بعمق حقوق الإنسان". ونقلت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" عن أكغون أن منع النقاب في المدارس والجامعات وفي الأماكن الحساسة مثل المصارف أو المطارات على الأقل "سيكون إشارة مهمة"، علما أن موقف حزبها الاشتراكي الديمقراطي مغاير لموقفها، فقد ذكر الخبير في الحزب للشئون السياسية الداخلية ديتر فيفلبوتس للصحيفة ذاتها أنه "يتمنى وجود إسلام منفتح، والفرض في رأيي لا يوصل إلى شيء". ومن جانبه رأى الباحث في الإسلام بجامعة هومبولدت في برلين الدكتور بيتر هاينه أن حظر ارتداء النقاب "لن يجعل المسلمات المعنيات يخضعن للضغوط لنزعه عنهن، وسيفضلن عندها البقاء في المنزل"، مضيفا أن النتيجة ستكون انعزالا أكبر لهن عن المجتمع، وبعد أن ذكر أن عدد المنتقبات ضئيل ولا يتجاوز الواحد في المائة من المسلمات في ألمانيا لفت إلى أنه لا وجود للبرقع في التقاليد النبوية، وزادت مؤخرا موجة العداء للإسلام في أوروبا عقب تأييد السويسريين لحظر المآذن. "دواع أمنية" إيطالية وفي إيطاليا أعلن وزير الداخلية روبرتو ماروني الخميس 28-1-2010 أن بلاده تدرس مسألة فرض حظر على ارتداء النقاب شبيه بما تسعى فرنسا لتطبيقه، ولكن بعكس باريس التي تطالب بحظره لدواعي مخالفته القيم العلمانية للدولة فإن روما تسعى لحظره لدواع أمنية. واعتبر ماروني أن النقاب يمثل تهديدا للأمن، وقال في تصريحات صحفية: "عندما يدخل أحد ما إلى مصرف أو مؤسسة عامة وهو يرتدي نقابا من قمة الرأس حتى أخمص القدمين فمن المنطقي بالنسبة لي أن أنظر إلى الأمر من منطلق أمني"، معتبرا أنه قد يكون الإشارة الأولى إلى رفض المهاجرات المسلمات تقاليد وعادات البلد المضيف، ورفضهن الاندماج فيه. وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر للناشرين الشباب بمدينة توسكانا في فلورنسا بعد يوم من مطالبة لجنة برلمانية فرنسية بضرورة تحرك حكومي لمنع ارتداء النقاب داخل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمكاتب الحكومية. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (إنسا) عن نفس الوزير قوله إن: "عددا من أعضاء حزب رابطة الشمال، الذي ينتمي إليه، سبقوا فرنسا في تقديم مشروع قرار الخريف الماضي يحظر ارتداء النقاب، ولم تثر مسألة ارتداء النقاب في إيطاليا انقساما بالدرجة التي أثارها هذا الموضوع في فرنسا، إذ أيده أعضاء في حزب يسار الوسط المعارض". ويستند المطالبون بحظر ارتداء النقاب في إيطاليا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1975، والذي يمنع ارتداء الأقنعة أو الألبسة التي تجعل من المتعذر التأكد من هوية الذين يرتدون هذه الأشياء. وأشارت وزيرة الشئون الأوروبية أندريا رونشي إلى ذلك القانون عندما قالت إنه: "لا داع لاستصدار قانون جديد (لمنع النقاب) وإنما يكفي تطبيق القانون الحالي"، مؤكدة على النواحي الأمنية في منع النقاب قائلة إنه لا علاقة لحظره بالدين؛ لأن الأمر يتعلق بالسلامة العامة "وبالتأكد من هوية جميع الأشخاص".
