بالرغم من اتجاه حجم المبادلات التجارية الخارجية على الحدود التونسية المتاخمة لإقليم ولاية تبسة، نحو الانخفاض سنويا بسبب القوانين الجديدة وتفضيل المتعاملين الاقتصاديين لميناء سكيكدة وغيره إلا أن مصالح مديرية التجارة سجلت 2333 عملية استيراد مقابل 75 عملية تصدير خلال السنة الماضية. واستنادا لتقرير رسمي تضمن حصيلة نشاط المديرية الولائية للتجارة بتبسة لسنة 2009 وتحوز ''الخبر'' نسخة منه، فإن نسبة عمليات التصدير مقارنة مع مثيلتها عند الاستيراد لم تتجاوز ال3 بالمئة بمجموع 75 عملية بقيمة مالية32.46 مليار سنتيم مقابل 2333 عملية استيراد بمبلغ 471.19 مليار سنتيم، وأقدمت مصالح التفتيش والرقابة على رفض دخول عدة مواد عبر مراكز العبور؛ منها مشروبات غازية وخزف صحي مستورد من الصين بسبب عدم مطابقة المقاييس النوعية المعمول بها وخرق قانون التجارة الدولية بحيث بلغت قيمة المواد المرفوضة عند الاستيراد 3.93 مليار سنتيم بكمية 823.197 طنا وتتمثل أغلبية الصادرات في غاز البوتان، وقال بشأن هذه الوضعية السيد حاج فرحي الشريف، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لأرباب العمل لوحدات تحويل واستيراد الملابس المستعملة، بأن رقم أعمال عمليات الاستيراد سينكمش بداية من سنة 2010 سيما بعد قرار الحكومة المتضمن وقف استيراد الملابس المستعملة الموجهة للاستعمال أو المعدة للتحويل كمواد أولية للأغطية الأفرشة مستغربا في نفس الوقت عدم اتخاذ نفس الإجراءات اتجاه بعض المواد الكمالية؛ كالموز والكيوي والفواكه التي تباع بأثمان خيالية تتجاوز القدرة الشرائية، حتى للفئات الميسورة مبررا توقعات الانخفاض بكون أغلبية عمليات الاستيراد من تنفيذ 70 متعاملا اقتصاديا في أنشطة الملابس المستعملة وأشار أن حرية المبادرة وتنظيم الدولة للعملية الإنتاجية والتجارية لا يتعارضان مع مصالح تحقيق الربح فيما إذا كانت هناك عقلنة أكثر لتوجيه العملة الصعبة نحو تفعيل الاقتصاد الجزائري ككل.