وبالرجوع الى وقائع القضية فإن شركة سياحية تملك مجموعة من العقارات من بينها عقار محاذ لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية الكائنة بشارع الحرية (أي مقر الاذاعة حاليا) سوغته الشركة الى مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ الثمانينات وخصصته المؤسسة المذكورة كمقر لمصلحة الشؤون الادارية وتواصلت العلاقة التعاقدية بين الطرفين الى حدود سنة 2006 حيث صدر قرار بالفصل بين الاذاعة والتلفزة، ولكن تم تجديد العلاقة التعاقدية بين الشركة السياحية المالكة للعقار والمؤسسة المتسوغة باعتبار أن الشركة المسوغة ليست لها علاقة بمسألة فصل المؤسستين وقد وصلت معاليم الكراء المتخلدة بذمة مؤسسة الإذاعة والتلفزة الى 18 ألف دينار لأنها لم تدفع للمؤسسة «الكارية» معاليم الكراء منذ قرار الانفصال، فتقدمت الشركة السياحية بقضية مدنية في فسخ العقد بينها وبين المؤسسة المتسوغة وذلك بسبب الاخلال بأحد بنوده من جانب واحد.
