لا زالت محاولة شبان مغاربة اعلان الحق بالمجاهرة بالافطار خلال شهر رمضان تثير نقاشا في الاوساط الحقوقية والصحافية المغربية يتمحور حول الحق في التعبير والعقيدة مقابل الحق في احترام القانون وتقاليد ومشاعر المجتمع. ومع المتابعة القضائية التي قررها النائب العام لدى المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية (جنوبالرباط) حيث كانت محطة قطار المدينة نقطة تجمع هؤلاء الشبان الذين يطلقون على حركتهم اسم مالي وهي الاحرف الاولى من الترجمة الفرنسية ل''الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية'' توالت البلاغات الصادرة عن احزاب او جمعيات حقوقية تتراوح بين المندد والمدافع عن حق هؤلاء بالتعبير والعقيدة وفق ما ورد في القوانين الدولية. وتتحدث المصادر الحقوقية عن استنطاق الشرطة لاكثر من 15 ناشطا في الحركة التي منع يوم الاحد الماضي التجمع الذي نادت اليه وفرق من كان متواجدا بمحطة القطار قبل توجههم الى غابة قريبة للمجاهرة بافطارهم امام عدسات محطات تلفزيونية اسبانية وفرنسية. وقررت النيابة العامة متابعة هؤلاء الناشطين قضائيا بتهمة الافطار العلني التي تعرض مرتكبها لعقوبة السجن من شهر الى ستة اشهر وغرامة مالية من 12 الى 120 درهما). ويحظر القانون المغربي على اي مسلم اشهار افطاره في شهر رمضان الا انها لم تتابع اي مرتكب لهذا الفعل منذ بداية السبعينات عندما قام مجموعة من الطلبة بمحاولة المجاهرة بالإفطار، فتمت إحالتهم على القضاء والحكم عليهم بثلاثة أشهر سجنا. السجن لمفطرين وقالت تقارير صحافية ان احكاما قضائية صدرت خلال الايام الماضية ضد 20 شابا في الرباط والدار الببيضاء ضبطوا في حالة تلبس بالافطار العلني خلال النهار وحكم عليهم بالسجن ما بين شهر وسنة. ونشر ناشطو مالي في وقت سابق على صفحة الفيس بوك ما أسمته "بلاغا توضيحيا" يحمل الدولة المغربية كل المسؤولية في حالة تعرض أي عضو منهم إلى أي مكروه وقالت ان عددا من ناشطيها تعرضوا لتهديدات بالقتل عبر رسائل بريدية. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تضامنها مع هؤلاء الناشطين ودعمها لحقهم في التعبير عن عقيدتهم وادانت ما وصفته بتحريض السلطات الضمني على العنف ضد هؤلاء الناشطين والهجمة الانفعالية التي تشن عليهم. وسجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) في بلاغ ارسل ل"القدس العربي" انه يتابع بقلق شديد ما وقع "عدم احترام السلطات الأمنية بمدينة المحمدية لحرية هؤلاء الأشخاص في التنقل عبر طردهم من المدينة" والتحريض الضمني على العنف من خلال اشهار اسم إحدى عضوات الحركة واتهامها بتزعم هذه الأخيرة ومشيرة إلى المؤسسة الإعلامية التي كانت تعمل بها سابقا والعدد الكبير من المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها أعضاء وعضوات الحركة من طرف السلطات ومن طرف مواطنين يتوعدونهم بالعنف بالاضافة الى "الهجمة الانفعالية التي تشنها بعض الهيئات وبعض المنابر الإعلامية، والتي تضمر تهديدا فعليا للسلامة الشخصية لهؤلاء المواطنين والمواطنات و"الاعتقال لمواطنين، من بينهم صحافيون، لم تعرف التهمة الموجهة إليهم لحد الآن." واستندت الجمعية في موقفها على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وأساسا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه المغرب منذ ثلاثين سنة وعبر عن تضامنه مع المواطنين والمواطنات المعتقلين والمتابعين نتيجة تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم في قضية تهم حرية العقيدة مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين من بينهم وتوقيف المتابعات، ومعبرا عن استعداد الجمعية لمؤازرة المتابعين في إطار هذا الحدث وتبعاته وطالب كافة القوى الحية بالبلاد بالتعامل الرصين والديمقراطي مع هذا الحدث بعيدا عن أسلوب التحريض والتهييج وبملاءمة القوانين المغربية - ومن ضمنها الدستور- مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها من طرف المغرب اعتمادا على أولوية هذه المواثيق على التشريعات المحلية ووفقا لم أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها. ودعت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء المتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر، والعمل على وضع أسس لتدبير العلاقة بين حرية العقيدة كما تنص عليها المواثيق والعهود الدولية، وبين الحرية الفردية التي لا تتعارض مع النظام العام والآداب العامة، وهذا موضع نقاش مجتمعي. وقالت بوعياش إن المتابعة أو المحاكمة أو حتى السجن لن يحل المشكل في شيء، ما دام هؤلاء الأشخاص عبروا علانية عن موقفهم من وجود قانون يجرم الإفطار. واعتبرت أن النقاش المطروح الآن ينصب حول كيفية تدبير الخلاف بين أولئك الذين يؤدون فريضة الصيام، وبين الذين لا يمارسون هذه الشعيرة، وهم بالمناسبة كثيرون. أي تجاوز ما وصفته بحالة النفاق في الأمر. وبرأي رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يجب العمل على تحقيق التوازن بين الحريات المكفولة بمقتضى المواثيق والعهود الدولية، وبين كيفية إعمال هذه الحقوق باعتبارها مبادئ راسخة. وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان محاولة الشبان اجهار الافطار لشهر رمضان سلوك متهور لشبان يبحثون عن بطولات ونضالات وهمية بمظلة اجنبية. انتقادات واصدر عدد من الاحزاب المغربية بيانات تندد بمحاولات حركة مالي للافطار العلني. وقال محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية ووزير الدولة (نائب رئيس الحكومة) إن هذا الفعل مرفوض مطلقا من مختلف الزوايا، سواء كانت دينية أم قانونية أو أخلاقية، واعتبر هذا السلوك استفزازا صارخا للشعور الديني للشعب المغربي المسلم وخطوة غير بريئة وتطرح أكثر من علامة استفهام باعتبار المستوى التعليمي والمكانة الاجتماعية لأصحابها. كما اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة المحاولة سلوكا استفزازيا لمشاعر المغاربة المسلمين، مؤكدا في نفس الوقت على تحصين الحريات فردية كانت أم جماعية في إطار الضوابط الدستورية والمقتضيات القانونية وهوية الأمة ومقومات النظام العام". وشجبت الأمانة العامة للاتحاد الدستوري المحاولة لكونها تمثل "مسا بالمشاعر الدينية لمجموع المواطنين المغاربة واعتبارا لطابع الخطورة الذي يكتسيه هذا الفعل الاستفزازي المثير للفتن". واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن "حماية الحريات الفردية تستوجب بالضرورة فهم الحرية على أساس أنها آلية للتعايش والتفاهم والتآلف وليس كأداة للمواجهة والاستفزاز والمس بحرية الآخرين ومشاعرهم ونشر للفوضى واللامسؤولية". ودعا إلى التعامل مع الظاهرة "بما يحفظ للحريات الفردية والجماعية صفاء مفهومها ونبله وما يضمن للمشروع المجتمعي الحداثي كإطار لتطور المغرب وإحلاله المكانة المرموقة بين مجتمعات العالم, أسباب التنفيذ والتطبيق الصحيحين في ظل الإجماع والاستقرار وبعيدا عن الفوضى والفتنة". تغطية إعلامية وانتقدت صحيفة "التجديد" المقربة من حزب العدالة والتنمية الاصولي التغطية الاعلامية المبالغ فيها لحادثة منع الاجهار بالافطار التي قامت بها وسائل الاعلام الاسبانية وقالت "لا شك أن هذه التغطية الإعلامية الساخرة تحمل أكثر من دلالة، خاصة وأنها تؤكد على ما يسمى ب''الكسر الرمزي لرمضان''، وهو نفس المسلك الذي سلكه بعض الناشطين الحقوقيين الذين، لم يتوجهوا باللوم إلى السلوك الذي أقدمت عليه هذه المجموعة، والذي يمس بالشعور الديني العام للمغاربة . وقارنت الصحيفة بين التعاطي مع حادثة الافطار العلني والحركية التي حاول أن يطلقها منسق حركة ''كيف كيف لشواذ المغرب'' من خلال خرجات إعلامية ولقاءات مع جمعيات حقوقية ودعم خارجي إسباني وهي "الحالة التي تتكرر كلما تعلق الأمر باستهداف الثوابت الدينية والإجماع المغربي، إذ يتم افتعال الحدث، وتغطيته إعلاميا، ويُستثمر الناشطون الحقوقيون للضغط على الدولة لتجميد المقتضيات القانونية الزجرية حتى تصبح سياسة التساهل هي الأصل، ويبطل مفعول هذه القوانين تدريجيا، وتزداد الجرأة على الثوابت وتصبح الأقلية أغلبية، ويخلق رأي عام لا يرى حرجا في الإفطار العلني في الأماكن العمومية".
