جددت تونس السبت رفضها القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية على خلفية قضية الصحافي التونسي توفيق الزغلامي المعروف بإسم توفيق بن بريك المسجون حاليا بتهمة الإعتداء على إمرأة.واعتبرت وزارة الإتصال التونسية في بيان لها أن محاولة توظيف قضية حق عام واستغلالها لتحريض جهات أجنبية على التدخل في شؤون دولة ذات سيادة هو أمر مرفوض كل الرفض ولا يليق بأي مدافع نزيه عن قضية الحريات.ويأتي هذا الموقف في أعقاب الإعلان عن أن مستشارا للرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزي أكد للمحامي الفرنسي وليام بوردون الذي يتولى الدفاع عن توفيق بن بريك، أن ملف قضية بن بريك هو موضع متابعة عن قرب.ولفتت الوزارة إلى أنه بالرغم من ثبوت تورط توفيق بن بريك في الإعتداء بالعنف على إمرأة، ورغم التوضيحات المتعددة الصادرة في الغرض عن مصادر قضائية، لا زالت بعض وسائل الإعلام وبعض الجهات الأجنبية تحاول إثارة الشكوك حول طبيعة هذه القضية التي تندرج ضمن قضايا الحق العام التي تنظر فيها المحاكم بصفة عادية يوميا.وكان المحامى وليام بوردون الذي يدافع عن توفيق بن بريك أعلن الجمعة أن مستشار الخلية الدبلوماسية بقصر الإليزيه استقبله لنحو ساعة، حيث أكد له أن فرنسا ستواصل متابعة الوضع عن قرب وستظل منتبهة جدا لهذه الحالة.وأضافت الوزارة إن إدانة توفيق بن بريك ثبتت من أجل جرائم الإعتداء بالعنف الشديد والإضرار عمدا بملك الغير والإعتداء على الأخلاق الحميدة وهي أفعال تندرج دون شك ضمن جرائم الحق العام التي تجرّمها قوانين جميع بلدان العالم مما يجعل كل محاولة لتقديم هذه القضية على أنها (قضية سياسية) أمرا لا مبرر له.وتابعت: لا علاقة للجرائم المرتكبة من قبل توفيق بن بريك بحرية الصحافة التي يشهد جميع المراقبين النزهاء أنها مضمونة في تونس قانونا وممارسة.وكانت محكمة الإستئناف التونسية قد قررت في نهاية الشهر الماضي الإبقاء على الحُكم الإبتدائي الصادر ضد الصحافي التونسي توفيق بن بريك (49 عاما) الذي يقضي بسجنه لمدة ستة أشهر نافذة بعد إدانته بالتهم المذكورة سلفا.ويقضي بن بريك حاليا مدة محكوميته في سجن مدينة سليانة التي تقع على بعد 130 كيلومترا عن تونس العاصمة.