في تقرير حديث للبنك الدولي تونس لم تنجح في خلق مواطن شغل كافية ..وقانون الشغل مازال "متصلبا" تونس/ الوطن/ وكالات أكد تقرير حديث للبنك الدولي أنّ النموّ الاقتصادي الذي حققته تونس لم ينجح في خلق مواطن شغل كافية لامتصاص نسبة البطالة المرتفعة في البلاد خصوصا لدى أصحاب الشهائد العليا. ودعا البنك إلى وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالتشغيل من خلال العمل على المرور إلى اقتصاد مرتكز على التكنولوجيا والقطاعات المتجددة التي تحتاج إلى يد عاملة تمتلك مؤهلات علمية عالية، مطالبا" بوضع برامج تستهدف تعصير القطاع الخاص ليكون في حاجة ماسّة إلى استقطاب يدّ العاملة المختصّة". ووصف البنك في التقرير ذاته سوق الشغل في تونس بأنّه "متصلب" على مستوى التشريع، قائلا إنّ قانون الشغل الذي يعكس سياسة الحكومة فيما يتعلّق بحماية حقوق العمال ليس مرنا بما فيه الكفاية،مشيرا إلى أنّ هناك مؤسسات أصبحت تلتجئ إلى تشغيل يد عاملة بصفة غير قانونية (دون عقود أو حماية إجتماعية...) باعتبار أنّ قانون الشغل بقي "متصلبا"، حسب رأي خبراء البنك الدولي. ويقول البنك إنّ التخلصّ من التشريعات "المتصلبة" يشترط وضع آلية جديدة لحماية العمّال حسب برامج مستهدفة لسوق الشغل. و أشار البنك الدولي إلى أنّ المرأة في تونس ما تزال تشكو من الركون إلى براثن البطالة على الرغم من تحقيقها أشواطا متقدمة في تحصيل المعرفة والتعليم. و دعا البنك إلى ضرورة إعادة تأهيل وتوجيه برامج التعليم العالي والتكوين المهني نحو شعب واختصاصات تقنية وعلمية تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة وتكون قادرة على إنتاج طاقات ويد عاملة مختصّة لديها إمكانيات وكفاءات عالية للعمل في ميادين وقطاعات تكنولوجية متجدّدة. وكشف البنك عن أنّ هناك تقارير أعدّت داخل مؤسسات إقتصادية أجنبية حول مناخ الاستثمار في تونس أظهرت وجود نقص على مستوى اليد العاملة المختصّة (مهندسون وتقنيون...) وذلك بسبب هجرة الأدمغة التونسية إلى الخارج، وكذلك عدم تماشي برامج التكوين المهني والتعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل. يذكر أن وزير التنمية والتعاون الدولي كان كشف الأسبوع المنقضي أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس تراجع خلال السنة المنقضية بما يقارب الثلث بسبب آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في فقدان 38 ألف موطن شغل أغلبها في قطاع الصناعات المعملية. ومن جهة أخرى قالت مصادر حكومية رسمية ان البنك الدولي سيقرض تونس خلال السنة الجارية نحو 280 مليون دولار لدعم نموها الاقتصادي والمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل. يذكر ان قيمة القروض التي قدمها البنك الدولي لتونس خلال 2009 بلغت حوالي 335 مليون دولار الوطن