تونس 13 افريل 2010 (وات) - افتتح يوم الثلاثاء بتونس ملتقى خصص لعرض تقرير حول" سياسات التنمية من اجل انموذج تنموى يعتمد على مقومات التجديد التكنولوجي." ويستند التقرير الذى اعده البنك العالمي بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي على عنصري التجديد والاستثمار فى القطاعات ذات القيمة التكنولوجية العالية بوصفها حلولا مثلى لتحقيق نسق نمو مرتفع وكفيل بتقليص البطالة وخاصة فى اوساط حاملي الشهائد العليا. ويعتبر السيد عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي ان القطاعات التقليدية التى ولئن ساهمت على امتداد سنوات عديدة فى تحقيق معدل نمو سنوى بنسبة 5 بالمائة وصمدت امام الهزات الخارجية فهى غير قادرة اليوم وخاصة ازاء المعطى الجديد المتمثل فى بطالة خريجي الجامعات على تسريع نسق النمو الى معدلات تتجاوز هذه النسبة وهو ما يحتم كسب رهان التركيز على الاستثمار فى القطاعات المجددة ذات النمو المرتفع (بمعدل يفوق 9 بالمائة سنويا) وذلك رغم الظرف الدولي المتسم بالمنافسة الشديدة. وحسب معد التقرير السيد نديامي ديوب الممثل المقيم للبنك العالمي فى تونس فان "تنامى قيمة ونوعية التكنولوجيا يعد عنصرا حاسما لاحداث المزيد من الخيرات ومواطن الشغل ومعاضدة الانتاجية وبالتالي كسب القدرة التنافسية والنمو". ويتناول التقرير التحديات المطروحة والمرتبطة بالتشغيل مقترحا فى ضوء هذا التشخيص جملة من الاصلاحات بهدف تسريع مرحلة الانتقال من الهيكلة الحالية الى اقتصاد ذى هيكلة انتاج مرتكز على التكنولوجيا. واستعرض التقرير التحديات التى يتعين على الاقتصاد التونسي رفعها ومنها تدنى نسبة التاطير وخاصة فى الموءسسات المصدرة وبروز نوع جديد من بطالة خريجي التعليم العالي ومحدودية قدرة الموءسسات الصغرى والمتوسطة (95 بالمائة) فى مجال التجديد التكنولوجى وعدم تناسق التشريعات الخاصة بالاستثمارات المقيمة وغير المقيمة وانعدام حركية الخبراء وافتقاد برامج البحوث من اجل التنمية للنجاعة المطلوبة وغياب اليات تمويل للمشاريع المجددة. ويقترح التقرير جملة من الاصلاحات منها نشر ثقافة التجديد على نطاق واسع وتحسيس كل الاعوان الاقتصاديين (ادارة وبنوك وجامعات) بالدور الحيوى للتجديد التكنولوجي فى دفع الاقتصاد والنهوض بالتشغيل وتنمية حجم الصادرات واكتساح الاسواق الجديدة. ويشير التقرير فى الختام الى ان تونس بفضل ما تتمتع به من قدرات جذب على المستوى الدولي ومزيد تفتح اقتصادها على الخارج تتوفر على كل الشروط لرفع تحديات الانتقال باقتصادها الى اقتصاد ذى قيمة مضافة عالية ومعرفية ارقى.