تونس - محمد الحمروني استمع نائب وكيل الجمهورية التونسية (مساعد النائب العام) إلى إفادة الناشط في حركة النهضة المحظورة وحيد براهمي بخصوص الشكوى التي تقدم بها لمقاضاة كل من رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية، وبشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان، وعدد آخر من المسؤولين الأمنيين، وذلك بتهمة التعذيب وسوء المعاملة الشديدين. وحضر مع براهمي عدد من المحامين يتقدّمهم أحمد نجيب الشابي المحامي وأبرز قيادات الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، وتواصلت جلسة الاستماع التي تمت بمحكمة تونس العاصمة، نحو ساعة ونصف وتركزت الأسئلة الموجهة لبراهمي حول الظروف التي دفعته إلى رفع هذه الدعوى وحول ما إذا كانت هناك مبالغات فيما جاء فيها. وفي تصريحات خاصة ل «العرب» قال براهمي «إن غايته الأساسية من رفع هذه الدعوى هي إنصافه وذلك من خلال معاقبة كل المتورطين أمرا وتنفيذا في جريمة تعذيبه وهتك عرضه». ووصف ما تعرض له بأنه رهيب بكل المقاييس، وقال إنه أخضع في مارس سنة 2007، وخلال إيقافه من قبل مصالح الفرقة المختصة بمحافظة قفصة (450 كلم جنوب العاصمة تونس)، إلى التعذيب وسوء المعاملة الشديدين تمثلا في هتك عرضه وشرفه وتعرضه لضروب من الإذلال الجنسي والصعق بالكهرباء وتجريده من ملابسه لساعات طويلة وتعليقه عاريا فضلا عن تكميم فمه وتعصيب عينيه وضربه بشكل مبرح في أماكن حساسة من جسده. ومما جاء في العريضة «إلى ذلك حرموني من النوم وسكبوا الماء البارد على جسدي العاري وأرغموني على شرب البول، ووضعوا رأسي في إناء من المياه الآسنة والملوثة كما وضعوا رأسي في كيس شفاف وأحكموا إغلاقه حتى فقدان الوعي وتقيؤ الدم». كما جاء فيها أيضا و «بالتوازي مع ذلك حرموني من الأكل ومن وسائل النظافة بما في ذلك ماء الاغتسال ناهيك عن تكبيل اليدين وإكراهي على الركوع لمدد طويلة عاري الجسد، كما هددوني بإحضار والدتي واغتصابها أمامي لإرغامي على التوقيع على محاضر بحث أجهل محتواها». وفي سياق منفصل نددت منظمة مراسلون بلا حدود بما يتعرض له منذ فترة عبدالله الزواري الصحافي والقيادي بحركة النهضة المحظورة، وقالت المنظمة في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه «لقد كنا محقين في إبداء الحذر من بعض الإعلانات الصادرة عن السلطات القضائية بخصوص الزواري، وما يعيشه الصحافي والمناضل عبدالله زواري من وضع ضاغط يؤكد خشيتنا». وأوضحت المنظمة أن السلطات أعلنت في 2 أغسطس الماضي إنهاء سبع سنوات من الإقامة الجبرية كانت قد فرضتها على الزواري و18 سنة من ملاحقة القضاء والشرطة له إلا أن الوقائع تظهر أن الصحافي لا يزال خاضعاً لإقامة جبرية حتى ولو كانت مقنعة». وجاءت هذه التطورات بعد إيقاف الزواري يوم الأربعاء الماضي وإساءة معاملته بشكل كبير من قبل عدد من أعوان الأمن بمنطقة جرجيس الواقعة بأقصى الجنوبالتونسي. وفي تصريحات صحافية قال الزواري «لم تكف عناصر من قوى الأمن، خلال فترة إيقافي التي دامت عدة ساعات، عن توجيه الشتائم المهينة بحق الناشطين الحقوقيين والمنظمات الداعمة لقضيتي، مثل «هيومان رايتس ووتش» و «مراسلون بلا حدود». وتابع «وحاولت عناصر الأمن إجباري على توقيع تعهد بالتوقف عن الكتابة كصحافي ومناضل، إلا أنني رفضت الامتثال لأوامرهم، فما كان منهم إلا أن هددوني بإيذائي في نفسي وفي عائلتي»
