فيما تتواصل تداعيات "المؤامرة" للإطاحة بالحكومة التركيّة، الّتي كشفت عنها السلطات في أنقرة مؤخرًا، واتهمت عددًا من قادة الجيش بالتورط فيها؛ أكّد رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، أنه "لا أحد فوق القانون"، وتوعد "كل من يتآمر ضد الحكومة المنتخبة"، بتقديمه إلى العدالة. جاءت تصريحات أردوغان بعد قليل من توجيه إحدى المحاكم اتهامًا لاثنين من الضباط المتقاعدين، وهما أبرز شخصيتين بين المعتقلين بشأن "المؤامرة"، التي تعود وقائعها إلى العام 2003، حيث قررت المحكمة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، حبس الضابطين، وهما برتبة جنرال، احتياطيًا لتقديمهما إلى المحاكمة. وبتوجيه الاتهام إلى الجنرالين، جيتين دوغان القائد السابق للجيش الأول، وإنجين آلان القائد السابق للقوات الخاصة، يرتفع عدد المشتبه فيهم الذين تم توجيه الاتهام إليهم رسميًا، بالتورط في "المؤامرة" الرامية للإطاحة بحكومة حزب "العدالة والتنمية"، الفائز بانتخابات 2002، إلى 33 متهمًا، بينهم تسعة جنرالات سابقين. واعتقلت السلطات التركية عددًا كبيرًا من المسؤولين العسكريين السابقين وآخرين ما زالوا في الخدمة، للاشتباه في تورطهم في المحاولة الانقلابية، المعروفة باسم "المطرقة"، والّتي كانت تتضمن زرع قنابل في عدد من المساجد، بهدف إثارة الأتراك ضد الحكومة، ذات التوجهات الإسلامية. وفي محاولة لتخفيف حدة التوتر بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، عقد كل من الرئيس عبد الله جول، ورئيس الوزراء أردوغان، اجتماعًا مع رئيس أركان الجيش، الجنرال إلكر باشبوج، في العاصمة أنقرة مساء الخميس، استمر نحو ثلاث ساعات، إلا أنّه لم يتم الإعلان عمّا أسفر عنه الاجتماع. وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع لحزب "العدالة والتنمية" نقلتها محطات التلفزيون التركية، إنَّه "لا يمكن لأحد الإفلات من العقاب"، كما اتهم وسائل الإعلام ب"تأجيج القلق" بين المستثمرين، في أعقاب قيام السلطات باعتقال نحو 50 ضابطًا الاثنين الماضي، للاشتباه بتورطهم في "المؤامرة".