أجرى الرئيس حسنى مبارك (81 عاما) عملية جراحية ناجحة بالمنظار الجراحي صباح أمس لاستئصال الحوصلة المرارية بمستشفى هايدلبرج الجامعي في ألمانيا، تم نقله على إثرها إلى غرفة العناية المركزة بعد إفاقته لاستكمال العلاج. وأكد رئيس الفريق الطبي الذي أجري العملية إن الرئيس استرد وعيه بالكامل وهو على حديث مستمر مع الفريق المعاون معه والأسرة، مشيرا إلى أنه راض تمامًا عن الأداء والنتيجة التي حققها الفريق المعاون في الجراحة، بينما قالت متحدثة باسم المستشفى الألماني إن الجراحة سارت على نحو طيب. وكان الرئيس مبارك وصل ظهر الجمعة إلى مدينة هايدلبرج الألمانية ترافقه السيدة قرينته وأسرته لمتابعة شكوى متكررة من آلام بالحوصلة المرارية، ورافقه أيضا الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وقبل مغادرته القاهرة، فوض الرئيس مبارك الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتولي جميع اختصاصات رئيس الجمهورية إلى حين عودته من رحلته العلاجية، وهي الثانية خلال أقل من ست سنوات بعد أن سبق وخضع لعملية جراحية في العمود الفقري بإحدى المستشفيات الألمانية عام 2004. وأثار تراجع الحالة الصحية للرئيس مبارك خلال السنوات الأخيرة مخاوف حول مستقبل الحكم في مصر في حال حدوث فراغ مفاجئ بالسلطة، وواكب ذاك تسرب أنباء عن وجود مطالب مصدرها أفراد من أسرة الرئيس تحثه على التنحي والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، دون أن تكشف عن رد فعله وما إذا كان سيقبل بالدعوة أم سيتمسك بالبقاء بالسلطة كما سبق وأن صرح بأنه سيظل يعمل حتى آخر نبض في صدره. وكان لافتًا أنه في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق من حزب أو حركة سياسية معارضة في مصر، سارعت جماعة "الإخوان المسلمين" إلى الإعراب عن دعوتها بتمني الشفاء العاجل للرئيس، رافضة الربط بين هذا الموقف الإنساني والخصومة السياسة مع النظام الذي زاد من ضرباته الأمنية ضد الجماعة في الآونة الأخيرة. وأكدت الجماعة على لسان أمينها العام الدكتور محمود حسين في تصريحات خاصة ب"المصريون" أنها تتمنى الشفاء للرئيس مبارك وأن يعود إلى الوطن بسلامة الله، ونأى بالجماعة عن حالة الغموض التي اكتنفت حالة الرئيس الصحية وعدم إعلان النظام عن إجراء الجراحة إلا بعد قيام جهات ألمانية بذلك، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعني الجماعة من بعيد أو قريب ويعود إلى رغبة النظام أو عدمها في الإعلان عن حالته الصحية. وفي مجلس الشعب، أعلن رئيسه الدكتور أحمد فتحي سرور أن عددا كبيرا من النواب طلبوا توجيه برقية للرئيس مبارك يتمنون له الشفاء في رحلة علاجه الحالية بألمانيا. وجاء في البرقية التي أرسلها سرور: باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس الشعب مع اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم وباسم الملايين من أبناء الشعب مصر الأوفياء نتقدم لسيادتكم بخالص التقدير والأقدام ونبتهل إلى الله العلي القديم الدعوات الصادقة متمنيين لسيادتكم الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية وأنه يتم نعمته عليكم لتعود إلى أرض الوطن سالما غانما بإذن الله، واختتمت البرقية: قائلة حفظك الله يا سيادة الرئيس تحيط بك قلوب جماهير شعبنا التي سكن حبك في قلبها وتحرسك عناية الله. وخرج الإعلام الرسمي عن تحفظه المعهود بالإعلان عن إجراء الرئيس مبارك للعملية الجراحية على غير ما حصل في مرات سابقة، وهو ما ربطه الكاتب والباحث الدكتور رفعت سيد أحمد بحالة الحراك السياسي الواسعة التي تعيشها مصر، ورأى في ذلك محاولة لقط الطريق على أية تكهنات أو إثارة أية شائعات كما حصل عندما سرت شائعات على نطاق واسع حول الوضع الصحي للرئيس. وأضاف أن الصخب الإعلامي عن قضية التوريث المصاحب لمرض الرئيس سيظل مستمرا ما دام الأمر متعلقا بصحة الرئيس، معربا عن اعتقاده بأن مشروع التوريث سيمضي قدما إلى الأمام لأن البدائل المطروحة الآن أضعف من أن توقفه حتى مع ظهور الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية في صورة المشهد، واصفا إياه بأنها ظاهرة ألقت حجرا في المياه الراكدة متوقعا أن يتعرض لمحاولة تشويه تستهدف حرق صورته سياسيا كما حصل مع أيمن نور حتى يجد المواطن العادي نفسه مضطرا للقبول بجمال مبارك. من جانبه، أرجع الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق الإعلان عن مرض الرئيس إلي سببن، أولهما أن العالم كله يعلم بهذه العملية والإعلان عنها بشكل رسمي سيقلل من التكهنات من جانب الإعلام كما حدث من قبل، والسبب الثاني مرتبط بكون هذه العملية خطيرة والتعتيم عليها كان سيضع النظام في مشاكل، وأكد أن تفويض الرئيس لرئيس الوزراء بالقيام بصلاحيته أمر تقره المادة 82 من الدستور. أما الكاتب والمفكر جمال أسعد فأكد أنها ليست المرة الأولي التي يُعلن فيها بشكل رسمي عن مرض الرئيس، فعندما أجرى عملية الغضروف أعلن عنها، مؤكدا أن الانفتاح الإعلامي والثورة المعلوماتية الهائلة جعلت من الصعب إخفاء أي معلومة، وربط الأمر بحالة الحراك السياسي بالشارع المصري خصوصا بعد إعلان البرادعي عن رغبته في الترشح لرئيس الجمهورية خلال الانتخابات القادمة. وأشار إلى أن إسناد الرئيس صلاحياته إلي الدكتور نظيف أمر دستوري، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية نصت على أن يقوم رئيس الوزراء بالنيابة عن رئيس الجمهورية في حال غيابة طالما لا يوجد نائب للرئيس وهذا يحدث للمرة الثانية، فعندما قام الرئيس بإجراء العملية السابقة فوض رئيس الوزراء وقتها وهو الدكتور عاطف عبيد. من جانبه، أخذ الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين" على الحكومة وإعلامها الرسمي عدم الإعلان عن إجراء الفحوصات في البداية، وأشار إلى أن الإعلان عن خوض الرئيس عملية جراحية لا يعفي الحكومة عدم إعلانها أنه كان يجري فحوصات انتهت بقرار الأطباء إجراء العملية، وكأن هذا ليس من حق الشعب معرفة ما يدور عنه. وأبدى استغرابه من توجه الرئيس إلى ألمانيا لإجراء الجراحة رغم أنه يمكن له إجراؤها في مصر وبنسبة نجاح عالية، مشيرا إلى أن هذه العمليات تجرى في مصر بمهارة شديدة ونسبة نجاح كبيرة، لكن يبدو أن هناك حالة من القلق في التعامل مع الأطباء المصريين تجاه صحة الرئيس.
