علق مجلس الدولة البلجيكي، حظر الرموز الدينية في المدارس العامة في منطقة فلاندر حتى يبت القضاء، فيما إذا كان هذا القرار الذي يستهدف بشكل خاص الحجاب الإسلامي، مطابقا للدستور البلجيكي. وقد قرر "مجلس التعليم للمجموعة الفلامندية" الهيئة التي تشرف على المدارس الحكومية في المنطقة الناطقة باللغة الهولندية في بلجيكا، في سبتمبر 2009 حظر الرموز الدينية على التلاميذ والمدرسين وموظفي مؤسساته. ورفعت تلميذة مسلمة في إحدى مدارس انفير شكوى إلى مجلس الدولة الذي أمر بتعليق تنفيذ ذلك القرار، كما أفادت الإدارة المحلية في بيان. وأوضح مجلس الدولة أنه طلب من المحكمة الدستورية البت في معرفة ما إذا كان مجلس التعليم قادرا على فرض هذا الحظر دون تدخل المشرع سلفا. وتنظم المجموعات (الفلامندية والفرنكوفونية والناطقة بالألمانية) في النظام الفدرالي البلجيكي التعليم من خلال مراسيم تحظى بقوة القانون في أراضيها. وستعكف المحكمة الدستورية أيضا على معرفة إذا ما كانت المراسيم الفلامندية مطابقة لمبادئ المساواة بين المواطنين وحرية التعليم و"حياديته"، وعاد النقاش حول الرموز الدينية مجددا إلى الواجهة في بلجيكا خلال الأشهر الأخيرة. وفي الجانب الفرنكوفوني دعت أغلبية الأحزاب إلى تشديد حظر الحجاب في المدرسة بعد أن أذنت محكمة لأستاذة رياضيات مسلمة التدريس بالحجاب في شارلروا الأسبوع الماضي بسبب غياب قانون يمنعها من ذلك صراحة. من جانبه سيناقش البرلمان البلجيكي اعتبارا من 31 مارس اقتراحات تهدف إلى منع النقاب والبرقع في الأماكن العامة. إلا أنّ الأمر يتعلق بمسألة قانونية دقيقة لا سيما أنّ الدستور البلجيكي والنصوص الأوروبية تضمن حرية الرأي والتعبير كما يرى الخبراء.
