أثار قرار المدارس العامة الفلمنكية بحظر ارتداء الحجاب، احتجاجات عنيفة في بلجيكا في الأشهر القليلة الماضية. عشرات من الفتيات المسلمات رفضن الذهاب إلى المدرسة. والبعض منهن رفعن دعاوى قضائية ضد الحظر. "هذا انتهاك لحقوق الإنسان ومخالف للدستور". تقول إحدى المتظاهرات الغاضبات في مظاهرة بثها التلفزيون البلجيكي، وتضيف قائلة: "لدينا الحق في ممارسة شعائرنا الدينية!". بدأت الأزمة مطلع العام الدراسي الجديد عندما قررت الثانوية الملكية في مدينة انتويرب، وهي إحدى آخر المدارس التي لم يكن فيها الحجاب ممنوعا، أن تحظر الحجاب، هي الأخرى، بالتعاون مع مدرسة أخرى تدعى مدرسة هوبكين. تتمتع المدارس في بلجيكا بحرية الاختيار ما إذا كانت تسمح بالحجاب أم لا. وارتفع في السنوات الأخيرة عدد المدارس التي حظرت الحجاب. في البداية طال الحظر المدارس الكاثوليكية فقط، لكن عندما ارتفع عدد الفتيات المحجبات اللواتي التحقن بالمدارس العامة بدأت هذه المدارس هي أيضا بحظر الحجاب. وتحول الأمر إلى ظاهرة لم يستطع أحد السيطرة أو التأثير عليها وكأنها بقعة من النفط تنتشر وتتوسع دون إمكانية السيطرة عليها، كما يشار إليها الآن في بلجيكا. مديرة مدرسة انتويرب الثانوية كارين هيريمانس كانت لسنوات خلت تعارض بشدة قرار الحظر هذا. أرادت أن يكون تلاميذ المدرسة من أصول ثقافية ودينية مختلفة وهذا ما يجعلهم أكثر انفتاحا وتقبلا للآخر. خلال السنوات الأربع الأخيرة لاحظت هيريمانس تزايدا في عدد الطالبات المسلمات وارتفعت النسبة من 50% إلى 80%. أصبح الجو السائد في المدرسة غير متسامح وتعرضت الفتيات اللواتي لا يضعن حجابا للرأس لضغوط كبيرة من المحجبات. هذا ما جعل مديرة المدرسة هيريمانس تغير وجهة نظرها في ما يخص القرار القاضي بمنع الحجاب. وقالت في حديث للتلفزيون البلجيكي إنها من اجل أن تدافع عن المبادئ التي تؤمن بها ومنها التسامح اضطرت إلى اتخاذ مثل هذا القرار، وكذلك للمحافظة على مصالح تلاميذ المدرسة. قرار مدرسة انتويرب بحظر الحجاب فيها جوبه باحتجاجات عنيفة نظمتها حركة "أنا سيدة رأسي". قدمت إحدى الطالبات شكوى قضائية لدى المحكمة العليا باعتبار أن قرار الحظر ليس قانونيا إذا لم يطبق في كل المدارس العامة في البلاد. الهيئة العليا للمدارس العامة الفلمنكية أخذت قرارا بمنع كل الشعائر الدينية في المدارس وبما فيها الحجاب والطاقية اليهودية والصليب. وهكذا سوف تضطر المدارس التي لم تكن بوارد حظر الحجاب إلى القيام بذلك. ازدادت حدة الاحتجاجات وخاصة في انتويرب؛ حيث لا مدرسة تستقبل الفتيات الراغبات بارتداء الحجاب. وفي إطار الاحتجاج على الحظر قررت حوالي 60 فتاة محجبة عدم الذهاب إلى المدرسة. في بلجيكا ينص القانون على إلزامية التعليم، وليس إلزامية الذهاب إلى المدرسة. إذ أن القانون يسمح للتلاميذ أن يتعلموا في منازلهم. وقامت بعض الفتيات بتنظيم مجموعات للتعلم سويا وللتحضير للامتحانات الرسمية، وذلك تحت إشراف الإمام نور الدين طويل. هذا الأمر دفع بالعديد من المسلمين في بلجيكا بالمطالبة بمدارس إسلامية خاصة. القانون البلجيكي يسمح بذلك، إلا أن أغلبية السياسيين البلجيكيين يرفضون الأمر، ويرون أنه سيؤدي إلى اسوأ أنواع الانعزال عن المجتمع. تقدمت حركة "أنا سيدة رأسي" بدعوى قضائية نيابة عن عدد من الطالبات المحجبات ضد قرار حظر الحجاب. كما ان وزير الثقافة الفلمنكي باسكال سمت أعرب عن اعتقاده أن هذا القرار لا يرتكز على أسس قانونية. سوف يستغرق الأمر شهوراً حتى يصدر القاضي حكمه في مدى قانونية الحظر.
