ألقت التوترات بين ألمانياوفرنسا بشان التخطيط الاقتصادى للاتحاد الأوروبي والأزمة المالية التي تعصف باليونان بظلالها على بلدان الاتحاد الأوروبي التي تسعى جاهدة للتمسك بالوحدة الأوروبية، قبيل ساعات من بدء قمة الربيع. وتهدف القمة لبحث سياسة اقتصادية طويلة المدى، وهي القضية التي أثارت خلافا بين كل من ألمانياوفرنسا. غير أن المسئولين يقولون إن الضغوط التي تواجهها دول منطقة اليورو لاخراج اليونان من ضائقتها المالية صارت من الحدة بمكان بحيث يتوقع أن تفرض نفسها على جدول أعمال القمة. وقال أحد كبار الدبلوماسيين "إذا تعذر على قادة منطقة اليورو الاتفاق على آلية "لتقديم الدعم المالي" ..سيكون من الصعب إبعاد القضية عن طاولة مباحثات القمة". وتدفع فرنسا من أجل وضع نظام لمنطقة اليورو يضمن لليونان القدرة على سداد ديونها في أسواق المال، وتريد من قادة المنطقة عقد قمة طارئة بشأن القضية اليوم. غير أن ألمانيا التي تعتبر نفسها أكثر اللاعبين الماليين التزاما في منطقة اليورو ،تعارض حتى الآن أي حديث عن دعم المنطقة لليونان،ما يجعلها في موقف الخصم لباريس في القضية اليونانية. قال مسئول بارز "لقد بدأ الأمر بألمانيا ضد اليونان..لكنه تحول الآن لتصبح فرنسا في مواجهة ألمانيا". واعترف المسئولون في بروكسيل صباح الخميس وقبيل ساعات من انعقاد القمة المقرر لها البدء مساء بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان قادة منطقة اليورو سيجرون حتى محادثات منفصلة بشأن القضية اليونانية، وأشاروا إلى احتمال اجتماع القادة قرب منتصف الليل بعد عشاء القمة. وقد يشهد ذلك العشاء بدوره تجلي الانقسامات الفرنسية-الألمانية. حيث من المتوقع أن تجري مناقشة قضايا اقتصادية تشمل التفاوت الضخم في القدرات التنافسية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال مائدة العشاء بحسب ما أعلنه هيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد. ومن المتوقع أن تركز معظم هذه المناقشات على اليونان والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا حيث يثير هامش العجز المتفاقم في ميزانياتها وتراجع القدرات الانتاجية لديها مخاوف الأسواق المالية. كما قد تؤدي المناقشات إلى إذكاء نار الخلاف بين ألمانياوفرنسا بعد أن شكت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد الأسبوع الماضي من أن اعتماد ألمانيا على الصادرات ومعارضتها لتحفيز المستهلكين على الانفاق يوهن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي. وتهدف القمة لبدء مباحثات حول استراتيجية اقتصادية للسنوات العشر المقبلة تتضمن فرض رقابة أكثر صرامة من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اقتصاديات بعضها البعض، في مسعى لتسوية "التباينات" فيما بينها. وتوحي تصريحات لاجارد بأن بلادها-فرنسا-ترى سياسة الانفاق الحذر التي تتبناها ألمانيا بمثابة عنصر تباين يوازن في قوته العجز الذي تعانيه الميزانية اليونانية، تصور متوقع أن تسعى برلين لدحضه بكل ما أوتيت من قوة. من المقرر أيضا أن تبحث القمة الأهداف التي يمكن ان تضعها دول الاتحاد لنفسها لترفع من قدراتها التنافسية، وسبل استعادة نفوذ الاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي فيما يتعلق بمحادثات مكافحة التغير المناخي.