تورس : الإمارات تحجب موقعا مصريا مؤيدا للبرادعي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الإمارات تحجب موقعا مصريا مؤيدا للبرادعي

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 14 - 04 - 2010

استنكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" اليوم الاربعاء ، قيام السلطات الإماراتية أمس الأول بحجب موقع مصري معارض رغم عدم وجود أي مواد تحريرية تتعلق بالإمارات ، واقتصار الموقع على أخبار تتعلق بالحراك الديمقراطي في مصر ،ومشاهد عن قمع الشرطة للنشطاء المصريين.
وكان بعض المصريين العاملين في الإمارات قد فوجئوا بأن موقع "جبهة إنقاذ مصر" الذي اعتادوا على تصفحه، قد تم حجبه عن مستخدمي الإنترنت في الإمارات.
وحسبما ذكر الموقع الالكتروني للشبكة على الانترنت، "يعد الموقع المصري المعارض، الذي يصدر من العاصمة البريطانية لندن، ضمن المواقع القليلة التي بادرت منذ عدة سنوات إلى التركيز على حركات المطالبة الإصلاح في مصر ، وقد سبق أن تعرض للحجب في مصر في عام 2004 ، قبل أن تتخلي الحكومة المصرية عن سياسة حجب المواقع وتستخدم نهج ملاحقة مديري المواقع وقمعهم بديلا عن الحجب".
وقال أسامة رشدي مدير موقع "جبهة إنقاذ مصر" للشبكة العربية: "نعاني منذ أيام من هجوم على الموقع ومحاولات تخريبه سواء بإغراقه بأعداد هائلة من الزوار لإسقاط السيرفر أو الاختراق، واليوم فوجئنا بحجب الموقع في الإمارات ، رغم عدم تعرضنا للشأن الإماراتي من قريب أو من بعيد”.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” هذا الموقع الذي يبادر زواره بصورة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة مصر،الدكتور محمد البرادعي، وترحيب به ، ولا يتضمن أي دعاية للعنف أو أي مواد إباحية ، وحجبه في الإمارات يؤكد ما أعلنه مدير الموقع من إن حجبه قد تم مجاملة من الحكومة الإماراتية للحكومة المصرية ، وهو دليل أخر على زيف دعاوي الانفتاح التي تتشدق بها الحكومة الإماراتية".
وطالبت الشبكة العربية، الحكومة الإماراتية بالتخلي عن سياسة حجب المواقع التي يزداد عددها يوما بعد يوم ، ورفع الحجب المفروض على موقع "جبهة إنقاذ مصر" ، وباقي المواقع المحجوبة في الإمارات فورا .
الكويت أولا
وتأتي الخطوة الإماراتية بعد ايام من قيام أجهزة الأمن الكويتية بمداهمة اجتماع للمصريين المقيمين بها من أنصار "الجمعية الوطنية للتغيير" التي اسسها ويرأسها البرادعي، واعتقلت 30 منهم، على خلفية اعتزامهم تدشين فرع للجمعية هناك.
وذكرت مصادر صحفية إن بعض الذين أفرجت عنهم السلطات الكويتية من أعضاء الجمعية "أبلغوا أنه سيتم إنهاء عقود أعمالهم وإقاماتهم في الكويت وترحيلهم حفاظا على العلاقات بين القيادتين السياسيتين في مصر والكويت".
من جانبها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد أمن الدولة الكويتي أن يكف عن اعتقال وترحيل المصريين المغتربين في الكويت من المؤيدين للدكتور محمد البرادعي المرشح الرئاسي المحتمل للمعارضة المصرية.
ودعت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان في بيان لها حصل "محيط" على نسخة منه، الكويت أن "تفرج فوراً عن جميع المصريين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز وتسمح للمُرحّلين بالعودة إلى منازلهم في الكويت".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "تُمكّن الكويت بذلك السلطات المصرية من الإجراءات القمعية بمضايقتها لمؤيدي البرادعي". وتابعت: "يجب أن يسأل الكويتيون عن سبب مضايقة أجهزتهم الأمنية للمصريين الساعين للإصلاح في وطنهم، بدلاً من حماية المصالح الأمنية الداخلية".
وكان البرادعي اعلن عن امكانية ترشيح نفسه في حالة تعديل الدستور الذي يشترط الان حصول المرشح المستقل على اصوات 250 عضوا من اعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية والتي يسيطر عليها الحزب الحاكم.
ويشغل الرئيس المصري حسني مبارك منصب الرئاسة منذ اكتوبر عام 1981، ويعتقد على نطاق واسع في احتمال توريث الحكم للنجل الاصغر للرئيس المصري، جمال مبارك، والذي يشغل منصب الامين العام المساعد في الحزب الوطني الحاكم ويترأس لجنة السياسات المسؤولة عن وضع سياسات الدولة.
"لا نسمح بالمظاهرات"
وقال وزير الداخلية الكويتي، الشيخ جابر الخالد الصباح ل "هيومن رايتس ووتش" إن المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك.
وصرح الصباح قائلاً: "إنهم زوار للكويت، ونحن ننظر إليهم في الكويت بصفتهم زوارًا. وعندما يخالف أي شخص القانون، فالواجب أن يعود لدولته". وأضاف: "نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد".
وتحظر المادة 12 من قانون الكويت لعام 1979 الخاص بالتجمعات العامة، على غير المواطنين المشاركة في التظاهرات أو التجمعات العامة في الكويت.
ورحلت الحكومة الكويتية 17 مواطناً مصرياً إلى القاهرة. وقالت سارة ليا ويتسن: "تطبق الكويت قيودها على حرية التجمع بشكل انتقائي، وهي القيود التي تخرق على أية حال الحق الإنساني الأساسي في التجمع والتعبير عن الآراء بحرية".
وأضافت: "إن الكويت بترحيلها أشخاصا مقيمين في البلاد منذ فترة طويلة ومن بين المشتغلين بقطاع الأعمال فيها، فإنها تمارس تمييزًا ضد وافديها من المصريين، وتحرمهم من بيوتهم ووظائفهم في يوم واحد".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.