جدد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي التأكيد على أنّ بلاده ليس فيها ممنوعات أو محظورات في ما يتناوله الإعلام من ملفات وقضايا وأنه لا رقيب على الإعلام والإعلاميين إلا رقابة الضمير واحترام القانون وأخلاقيات المهنة ومعاييرها. وأكد في رسالة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وإلى رئيس الجمعية التونسية لمديري الصحف عشية الاحتفال في الثالث من آيار - مايو باليوم العالمي لحرية الصحافة الحرص على أن تبنى علاقات وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية مع المؤسسات الوطنية على مبدأ التواصل واحترام دور هذه الوسائل وحقها في الحصول على المعلومة لإنارة الرأي العام. وأعرب عن اليقين بأنّ الإعلام رافد أساسي لنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ التعددية، مبينا أنّه لذلك لم يدخر جهدا من أجل تكريس إعلام حر وتعددي لا ينحاز إلا للحقيقة والنزاهة والمصداقية والموضوعية. وقال بن علي في رسالته إلى الأسرة الإعلامية: "لقد راهنا على وعي إعلاميينا بالحق في ممارسة الحرية والنقد البناء بعيدا عن الإثارة والتجريح والقدح في أعراض الناس من ناحية، والقطع من ناحية أخرى مع الممارسات غير المسؤولة التي قد تسيء إلى قيمنا وتتعارض مع القانون والمبادئ الجوهرية للديمقراطية". وذكر بالمبادرات والإجراءات والإصلاحات التي أقرها منذ 1987 مع بداية عهد التغيير فى تونس بما فسح المجال أمام الإعلام لممارسة دوره في ضوء قيم حرية الرأي والتعبير والمسؤولية دون توجيه أو وصاية. وكان الرئيس التونسي تعهد في برنامجه الانتخابي للفترة 2009-2014 بالعمل على مزيد تكريس التعددية في المشهد الإعلامي ومواصلة دعم صحافة الرأي لإثراء الحوار الوطني والتعددية الفكرية في بلاده. كما أكد على تطوير المنظومة التشريعية للإعلام الإلكتروني بما يواكب التحولات التي يشهدها العالم في هذا المجال، داعيا إلى ابتكار محتوى إعلامي متجدد قادر على مواكبة هذه التحولات وإلى توخي المصداقية في التطرق إلى القضايا التي تهم الرأي العام والتعاطي معها بما يعزز الحوار والوفاق ويعبر عن حاجات المجتمع الأساسية
