كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب ": إعادة محاكمة سامي الصيد بعد القضاء .. ببراءته
* نظرت اليوم الأربعاء 06 ماي 2010 الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الشاذلي بوخريص في القضية عدد 13930 التي يحال فيها الشاب سامي الصيد من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم و وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 13/05/2010 استجابة لطلب محاميه الأستاذ سمير بن عمر و لتغيير الهيئة . و تجدر الإشارة إلى أن الشاب سامي الصيد سلمته السلطات الايطالية إلى تونس في 03/06/2008 و هو بصدد قضاء عقوبة بالسجن مدة 12 عاما صادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 19/11/2008 ، و قد قضت محكمة البداية في القضية المحال من أجلها اليوم بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء و تأيد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف إلا أن النيابة العمومية عقبت هذا الحكم و قضت محكمة التعقيب بنقض الحكم الاستئنافي و إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه بواسطة هيئة أخرى . * * كما نظرت اليوم الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الشاذلي بوخريص في القضية عدد 14614 التي يحال فيها كل من : الفتحي بن علي بن محمد خشيرة ( من مواليد 13/06/1985) و خليفة بن محمد زمزم ( من مواليد 27/05/1985) و محمد بن عمر بن المبروك ذياب ( من مواليد 12/08/1984) و المحالين جميعا بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 13/05/2010 استجابة لطلب محاميهم الأستاذ سمير بن عمر و لتغيير الهيئة . و تجدر الإشارة إلى أن محكمة البداية قضت بسجن المتهمين مدة ستة أعوام فاستأنف المتهمون و النيابة هذا الحكم و قضت محكمة الاستئناف باقرار الحكم الصادر مع تعديله و ذلك بالتخفيض من مدة العقاب بين سنتين و ثلاث سنوات ، إلا أن النيابة العمومية عقبت هذا الحكم و قضت محكمة التعقيب بنقض الحكم الاستئنافي و إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه بواسطة هيئة أخرى . * * * كما نظرت اليوم الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الشاذلي بوخريص في القضية عدد 14613 التي يحال فيها الشاب صابر بن محمد بن خليفة الساسي المحال بحالة ايقاف من أجل تهمة عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 20/05/2010 استجابة لطلب محامياه الأستاذان عبد الفتاح مورو و إيمان الطريقي . و تجدر الإشارة إلى أن الحكم الابتدائي قضى بإدانة المتهم و سجنه مدة عامين . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر