تونس في 28 أكتوبر 2010 كشف الحساب..لقضاء .." يكافح الإرهاب "
* مثل اليوم الخميس 28 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد المجيد شوشان في القضية عدد 20894 التي يحال فيها كل من : عمر بن البشير بن حميدة رمضاني ( من مواليد 04/03/1987 ) و أحمد بن حسونة بن الهادي شارني ( من مواليد 18/02/1987 ) و بهاء الدين بن علي بن خميس العمدوني ( من مواليد 07/12/1985 ) و طارق بن عبد الله بن حمدة العباسي ( من مواليد 20/05/1985 ) و رمزي بن نور الدين بن عمار العيادي ( من مواليد 06/03/1986 ) و كريم بن أحمد بن صالح الكلاعي ( من مواليد 29/06/1975 ) و لطفي بن خليفة بن محمد المي ( من مواليد 21/09/1981 ) و محمد بن عز الدين بن حسن قنوني ( من مواليد 02/11/1980 ) –جميعهم بحالة ايقاف - و ذلك من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماعات غير مرخص فيها و عدم الإشعار ، و قد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا ما نسب إليهم ، ثم ترافعت عنهم هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي و سمير بن عمر و حسن بدر و مراد العياري . و قد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم و لعدم توفر أركانها القانونية ، و بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة .
** مثل اليوم الخميس 28 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 5 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي التوهامي الحافي في القضية عدد 21156 كل من : زياد بن عمار بن الكامل العبيدي ( من مواليد 28/06/1981 ) و هدى بنت محمد بن مصطفى الورتاني ( من مواليد 26/10/1985 ) و رفيق بن محمد الطاهر بن محمد الصالح علي ( من مواليد 04/11/1983 ) و هاني بن الأسعد بن الهادي المشيشي ( من مواليد 01/10/1988 ) و غيث بن أحمد بن الحبيب غزواني ( من مواليد 10/06/1983 ) - بحالة ايقاف - ، و المحالين من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة الى ارتكاب جرائم ارهابية و توفير أسلحة و متفجرات و معدات و تجهيزات لفائدة تنظيم إرهابي و الاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه و التهديد بسلاح و تدليس بطاقة تعريف وطنية و استعمالها و عدم اشعار السلط ذات النظر فورا حول جرائم ارهابية . و قد قررت المحكمة تأخير القضية ليوم 22/11/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة عبد الفتاح مورو و أحمد الصديق سمير بن عمر و ايمان الطريقي و نجاة العبيدي و شاكر علوان . و جدير بالذكر أن الطالبة هدى الورتاني وقع إيقافها رفقة زوجها زياد العبيدي ، و هو سجين سياسي سابق تخرج حديثا من كلية العلوم ، من طرف أعوان الحرس الوطني و ذلك مساء يوم 28/02/2010 بجهة ببوش معتمدية عين دراهم أثناء محاولتهما التسلل إلى القطر الجزائري فرارا من جحيم المراقبة الإدارية المسلط على الزوج و للتخلص من المضايقات و الهرسلة المستمرة التي كانا عرضة لها. و قد عمد أعوان الحرس الوطني إلى إطلاق النار عليهما و إصابتهما أثناء عملية إيقافهما ، و قد نقلت هدى الورتاني إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى حيث تلقت العلاج مدة ما يزيد عن الشهر ، و بعد شفاءها عمد السيد حاكم التحقيق خلال الأسبوع المنقضي إلى إصدار بطاقة إيداع في حقها بسجن النساء بمنوبة ، و خلال إقامتها بالمستشفى منعت من مقابلة أي كان بما في ذلك والديها و محاميها . *** نظرت يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2010 الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي يحال فيها كل من : فيصل عبيدي و طيب البوثوري و عصام بوزازي و محمد خذيري و أيمن مصباح و أيمن حسني و محمد عبد الرؤوف اليانسي و حمزة الماجري و بلال الريابي و الأسعد البوثوري و أيمن العبيدي و وليد السعيد و محمد علي الوسلاتي و وليد الهرمي ( بحالة ايقاف ) و سيف الدين بن قمرة و وجدي العرفاوي (بحالة سراح ) و بلال الشواشي ( بحالة فرار ) ، و المحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها و تضاف للأول تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي ، و قد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 10/11/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة فريدة العبيدي و لطفي بن يوسف و عبد الفتاح مورو و سعيدة العكرمي و محمد الناصر بن بوبكر و ايمان الطريقي و عبد الحق البرشاني و كريمة النفزي و ألفة بن رمضان و عثمان العبيدي .
**** كما أحيل يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2010 أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني الشاب أنور المرزوقي - بحالة إيقاف – و ذلك لمقاضاته من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه . و اثراستنطاق الشاب المحال الذي أنكر ما نسب إليه ، أحيلت الكلمة الى محاميه الأستاذ عبد الرؤوف العيادي الذي طالب بنقض الحكم الابتدائي القاضي بادانة منوبه و سجنه مدة ست سنوات و القضاء من جديد بالبراءة لتجرد التهم و لعدم توفر أركانها القانونية ، و بعد المفاوضة قررت المحكمة اقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه و ذلك بالحط من مدة العقاب الى 3 سنوات
عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر
