لا يمكن لانتصار المستشارة ميركل في الانتخابات البرلمانية الألمانية أن يخفي حقيقة واضحة وهي أن هذا النصر يعني بداية النهاية لحقبة حكمها. فحزبها المسيحي الديمقراطي لن يغفر لها حصوله على أسوء نتيجة له منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولذلك ستبقى ميركل مستشارة لألمانيا لمدة سنة أو سنتين فقط، لكنها ستضطر فيما بعد إلى فتح المجال أمام سياسيين جدد من حزبها. فليس فقط التياران الاقتصادي والمحافظ داخل الحزب المسيحي الديمقراطي، اللذان نجحت آلية سلطة ميركل داخل الحزب في تحجيمها لفترة طويلة، قد حصلا على دفعة قوية، بل إن المستشارة ميركل نفسها ساهمت في تقوية الصعوبات التي ستواجهها، لأنها قررت تشكيل تحالف حكومي مع الحزب الديمقراطي الحر (الحزب الليبرالي) رغم أنها من أكثر السياسيين المحافظين اقترابا من الاشتراكيين.
لذلك لن تستطيع ميركل السيطرة على هذه التيارات الحزبية، التي ساهمت في تقويتها، فالليبراليون حققوا نجاحا كبيرا غير متوقع وهو أفضل نتيجة انتخابية في تاريخهم، لذلك لن يقوم الحزب الليبرالي فقط بتحويل هذه النتيجة إلى نفوذ سياسي كونه تحول من مجرد "صانع ملوك" يضمن الأغلبية الحاكمة لميركل، بل سيحاول أيضا فرض خططه المعلنة غير الواضحة لخفض الضرائب على أرض الواقع.
تغيير جوهري في الخارطة الحزبية الألمانية
وعلى الرغم من أن الحزب الديمقراطي الحر لم يكشف للناخبين الألمان كيفية تطبيق خططه لخفض الضرائب قبل الانتخابات، كما لا يتوقع أن يقوم بذلك بعد الانتخابات، إلا أن نجاحه لم يكن مفاجئا، لأنه نجح بمساعدة تصور مبسط لمواجهة الأزمة الاقتصادية وهو "ضرورة خفض الضرائب"، وذلك على النقيض من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، في طرح موضوع يهم الناخبين الألمان ويقدم لهم طريقا لحل الأزمة الاقتصادية بإمكانهم القبول به أو رفضه.
وعلى العكس من ذلك خاضت الأحزاب الكبرى حملة انتخابية بعيدة عن اهتمامات الشعب، بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ ألمانيا. خطاب غامض ملتبس المعالم، وشعارات فضفاضة طبعت الحملة الانتخابية لميركل وشتاينماير. وهذا ما رصده الناخبون الألمان، الذين وإن كانوا يتعطشون دوما إلى الأمان، وينبذون الخلافات وحتى في المجال السياسي، إلا أنهم في حاجة إلى حد أدنى من وضوح الرؤية السياسية، وهو ما عجز عن تحقيقه التحالف الكبير بين المحافظين والاشتراكيين خلال السنوات الأربع الماضية.
هذا التحالف اكتفى بسقف أدنى من التوافقات، التي تحول دون بلورة رؤى سياسية كبيرة. إن المستفيد الأكبر من الفراغ الذي تركته الأحزاب الشعبية الكبيرة، هي الأحزاب المسماة بالصغيرة، فباتت الخارطة الحزبية الألمانية تقوم على خمسة أحزاب.
وعلاوة على ذلك ربما يشكل هذا الوضع مدخلا لتغييرات جذرية في المستقبل، تغييرات قد يساهم فيها الانهيار غير المسبوق للاشتراكية الديمقراطية، التي تآكلت قاعدتها بقوة، وبات عليها الآن أن تتساءل عمّا إذا كان عهدها قد ولى وانتهى. وإذا كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعى للنهوض من جديد، فعليه إعادة النظر في علاقته بحزب اليسار. إن مجرد الاكتفاء بموقف الرفض والإقصاء تجاه سياسة الاحتجاج الاجتماعي التي ينتهجها حزب اليسار، أضر بالحزب الاشتراكي أكثر مما نفعه.
وستكون السنوات المقبلة فرصة سانحة للمرشح شتاينماير وحزبه لبلورة تصورات سياسية واجتماعية جديدة. فرب ضارة- نافعة، فقد تكون هذه الهزيمة النكراء، مناسبة للاشتراكيين الديمقراطيين لالتقاط أنفاسهم، والتحاقهم بالمعارضة قد يساعدهم في إعادة تحديد توجهاتهم بهدوء خصوصا وأنهم سيكونون في منأى عن المشاكل الكبرى التي ستواجهها البلاد في المرحلة المقبلة. هذه المسؤولية ملقاة الآن على عاتق أنجيلا ميركل وحليفها الجديد، الحزب الديمقراطي الحر، إلا أن هذين الشريكين الجديدين لم يظهرا فعلا خلال الحملة الانتخابية أن لهما تصورا مقنعا بهذا الصدد. كما لن يكون بإمكانهما الاعتماد على "صفقات" التحالف الكبير، وبالتالي قد تكون هذه الانتخابات بداية النهاية ليس فقط لأنجيلا ميركل.
تعليق: مارك كوخ مراجعة: هشام العدم
مارك كوخ محلل سياسي ألماني ورئيس هيئة تحرير دويتشه فيله
