الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (في السنة33 من تأسيسها) فرع قليبيةقربة(في السنة الخامسة من حصاره والتعسف عليه بلا وجه حق) هل لِما نعانيه، من تعسّف واستبداد، إسمٌ آخر؟ حٌوصِرت مقراتنا، منذ5 سنوات، ظلما وتعسفا،وقالت لنا الدوائر الأمنية :" لا دخلَ لنا في الرابطة، ومشاكلها، كلها ، داخلية فلْيحلُّوا، فيما بينهم مشاكلهم بأنفسهم" وقلنا لهم:" إرفعوا أيديكم عن الرابطة ، وإن كان بيننا مشاكل حقا فنحن قادرون على حلها بالإحتكام إلى قانوننا الأساسي ونظامنا الداخلي، وسترون" لكنهم أمعنوا في التضييق علينا، مرة بمحاصرتنا في منازلنا، ومرة في تخوم مدننا ومرة في محاصرة كل الشوارع المؤدية إلى المقر المركزي للرابطة بالعاصمة التونسية، فيظن المشاهد بأن حالة من" الطوارئ" موجودة دون أن يُعلَم عنها(؟)حيث تنتصب أجسام عريضة طويلة، وتطالبك بالتوقف ثم الرجوع إلى حيث أتينا.لتسأل :ماذا؟ ويكون الجواب : لا نعرف. تتساءل بينك وبين نفسك، أو مع من هم من إخوانك:" أين القانون في دولة القانون والمؤسسات ؟" فلا تسمع إلا كلمة:" تعليمات". لكن صبرنا واصل،ويواصل صبره و صموده، الواعي،وهم يشيعون أن " الشاكين بالرابطة مستعدون للحوار" ونحن نعرف أن هؤلاء الشاكين هم " إنقلابيون، وفي كل القوانين والأعراف الدولية،أنه " لا شرعية لأي انقلابي،مهما كان إسمه أو مكانته، حتى لو حرك جيوش الدنيا كلها ، والبوليسَ والمليشيات والقوادين. ومع ذلك قبلنا الحوار مع أي كان، ودون شروط. وتم الحوار بيننا وبين الطرف الحكومي والطرف الشاكي، والطرف الثالث الذي يمكن أن نسميه بلغة الشرق الأوسط" راعي الحوار، الذي نعرف طبيعته وحدوده. وقد كتب محضر الجلسة الأخير بيننا وبينهم، وتضمن إتفاقا على رجوع الطرف الآخر للجادة، بمفهوم" عودة الإبن الضال"، و" يا ناس ما كان باسْ"( الخميس20ماي 2010، الساعة22 يعني العاشرة ليلا) ومن الغد الجمعة 21 ماي، توجه الرابطيون من كل الجهات إلى المقر المركزي للرابطة، لكنهم لم يجدوا في استقبالهم إلا البوليس ، في زيه العادي غير الأمني،وبأوامره البوليسية العادية.ماذا حدث؟ وأين كلمة الرجال وعهودهم،ووعودهم، ووعد الحروكلمته دَين؟.لكن لا كلمة ولا عهود لأن حليمة رجعت الى عاداتها القديمة. فهل لنا مع هذه التقلبات والتراجعات معنى غير أن " القوى الأمنية" ومعها قوى الجذب إلى الوراء،كشرت عن أنيابها وقالت :" لا حلّ، ولْيبق الحصار على حاله، ولا تبديل لسننٍ أردنا بقاءها ِلما فيها من تحقيق لرغباتنا العاجلة والآجلة". ونحن نقول إن منعكم لنا من الدخول إلى مقر الرابطة المركزي دل على أن ادعاءاتكم في خصوص أزمة الرابطة كلها غير صحيحة، بل بالعكس أثبتت صحة ما كنا نقوله ونردده مرارا وتكرارا وهوأن السلطة هي المتعسفة علينا لأنها عرقلت نشاطنا في سبيل محبتنا لتونس الحرية، تونس الديمقراطية، تونس التقدم.كما أن السلطة ب" تشليكها" وسيطها في المفاوضات بيننا وبين " الشاكين" و " بهذلت" ممثلها كمابهذلت وشلكت الشاكين أنفسهم لتقول لهم:" هل صدّقتم المسرحية، ودوركم فيها؟ ألم تفهموا، إلى الآن، أنه لا دخل لكم فيها وأنكم ما كنتم أكثر من دُمًى، ألعوبة، أحركها وألعب بخيوطها كما أشاء؟"وبما أن السلطة ضربت بكل ما وصلنا إليه من تفاهمات بينا وبين الشاكين بنا(عن ضلالة وجهل وسوء تقدير)،فإنها بضربتها،الطائشة، هذه تبرهن على أنها الخصم اللدود لنا. ونتيجة لكل ما سبق نؤكد على: 1 – أن يعلم الجميع أن الخلاف ليس بين الرابطيين أنفسهم ( وهم الذين يحتكمون إلى قانونهم الأساسي ونظامهم الداخلي . بل بينهم وبين من لا مصلحة لهم في حقوق الإنسان والديمقراطية، ومناعة تونس وتقدمها. وأن التلويح بالتخوين لا يغطّي الأنظار عنهم مهما كانت قواتهم وجرائدهم الصفراء الموبوءة، ومحطاتهم الإذاعية والتلفزية. 2- أننا سنواصل نشاطنا الحقوقي بما يسنح لنا من وسائل وطرق، ولن يوقفنا شيء لأن المتعسفين بنا والضاربين لحقوقنا ليس لهم قانون إلاّالجبروت والظلم. وهنا نتساءل: من هو المسيء لتونس؟ مَن يدافع عن الحقوق والحريات أم مَن يضرب الحقوق والحريات، ويمنع التنظم القانوني، ويجعل للتعليمات حرمة إنتزعها من القانون؟ 3 – إننا لا نغلق أبواب الحوار، لكننا نريده حوارا جادا ومسؤولا، ويكون الطرف المقابل عند كلمته وتعهداته ووعوده. ولكي لا يتكرر هذا التفاوض الفاشل نطالب بأن يكون حوارنا مباشرا وبلا وسطاء بيننا وبين وزارة الداخلية باعتبارها خصمنا، وبوليسُها هو الذي يحاصر مقراتنا ويمنعنا من الدخول إليها، ويعتدي على السيد رئيس فرع المهدية العزيز علينا محمد عطية وآخرين كثر نشد على أياديهم ونحيي السيد مسعود الرمضاني الممنوع من مغادرة منزله قصد الالتحاق بفعاليات الاحتفال بذكرى التأسيس,هنا,لا يمكن لنا الا أن نتساءل وبصوت عال:حتى متى ستواصل الدوائر الأمنية ومن يوجهها تلاعبها بوسطائها "لمفاوضين"وأذرعها الأمنية الباطشة؟؟؟ ملحوظة: هذا البيان تتمة وتكملة للبيان المشترك بيننا وبين فرع القيروان, وهما معا قليل تم تداوله في الإجتماع الكبير بيننا وبين الهيئة المديرة الذي انعقد أمس بنهج العربي الكبادي، قرب المقر المركزي للرابطة/. قليبية في 22 ماي 2010 – رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux