تقرير عام حول المؤتمر الرابع للجامعة الوطنية لموظفي للتعليم المؤشرات الضابطة : 1-التنظيم : 47% من الانجاز 2-المسطرة :%30من الاحترام 3-البرنامج : %50من الانجاز 4-الانتخابات :10%من النزاهة 5-القوانين :50%من الانضباط 6-الهيكلة الادارية للمؤتمر:0%من الضبط بناء على القرار التنظيمي الذي صادق على لجنة الإشراف على سير أعمال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد بين 12-13/ماي 2010تم تعيين السادة :حسن الصايم ،رضوان بوسنينة ،محمد حاتم . وبناءعل هدا التكليف وشهادة أمام الله فاني أعرض على سيادتكم عبد السلام المعطي حفظه الله رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والسيد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هدا التقرير لاتخاد ماترونه مناسبا في مصلحة نقابتنا وتحقيقا للانصاف ورص للصف الداخلي ولواقتضى الأمر اعادة المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تأكيدا على المبادئ التي تتفق عليها. وعليه فاني قد فصلت في هدا التقرير الى خمس فصول أساسية :وهي الفصل الاول :من الناحية النظرية والفصل الثاني :من الناحية المسطرية والفصل الثالث :من الناحية البرنامجية والفصل الرابع :من الناحية القانونية والفصل الخامس :من الناحية الانتخابية .
الفصل الأول :تقرير حول المؤتمر من الناحية التنظيمية سجلت من خلال بداية أشغال المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم حيث ظهر الهاجس الانتخابي هو السمة الغالبة ،حيث لم تحترم الضوابط المتعارف عليها . 1. بداية المؤتمر خيم عليها نوع من الارتباك وعدم الضبط 2. افتتاحية المؤتمر تم الاتفاق على 3دقائق في الوصلة فصارت أزيد من 10دقائق 3. عدم اعطاء الكلمة للفرقاء النقابيين وممثلي الوزارة 4. عدم اعطاء الكلمة لهيئة الاشراف وعدم التعريف بها للمؤتمرين الفصل الثاني:تقرير المؤتمر الوطني الرابع من الناحية المسطرية 1. انتخاب الكاتب العام ويليه انتخاب المجلس الوطني ثم تلاه انتخاب الكاتب العام في المرحلة الثانية. 2. اكمال فرز أصوات المجلس الوطني مسطريا شكل صورة من الفوضى التنظيمية التي لم يشهدها مطلقا أي مؤتمر انتخابي ،لدلك كان من الأسلم مسطريا انتخاب الكاتب العام واعلان النتائج ثم من بعدها يتم انتخاب انتخاب المجلس الوطني حسب ماهو متفق عليه في البرنامج العام للانتخابات الدي يعد اتفاق قانوني واعتبارا بأنه قرار من المكتب الوطني الدي يعد الهيئءة التقريرة قبل انعقاد المؤتمر التي تصادقعلى هدا البرنامج لعرضه على المؤتمر. 3. عدم احترام المقرر التنظيمي فيما يخص اللجن المكلفة بالفرز وخصوصا اللجنة المركزية التي لم تنبثق من مقتضيات المقرر التنظيمي بل عرضت نفسها على لجنة الاشراف 4. انفراد رئيس المؤتمر بالقرارات المصيرية :*البرنامج وتعديل موعد الانتخابات ،موعد الفرز النهائي ،عدم التصويت على التقرير المالي من خلال مداخلته التوجيهية 5. عدم تسليم البطائق المتبقية للغائبين على المؤتمر الى رئاسة المؤتمر او لجنة الاشراف بمحضر رسمي ويتم الاحتفاظ بها الى نهاية المؤتمر ،لأن بقاء هاته البطائق في يد اللجنة التنظيمية شكل خطأ جسيم و خرقا خطيرا للقانون والاعراف الانتخابية . 6. عدم سرية انتخابات المجلس الوطني ،حيث ظهرت بشكل واضح ،خصوصا توزيع الاوراق باتفاق مسبق رغم التأكيد على سرية التصويت ،وقد لاحظت مجموعة من الحلقات الانتخابية يوزعون أوراقا مكتوب فيها أسماء وسلمت الى رئاسة المؤتمر. 7. بخصوص الفرز فاني أسجل عدم دقة الفرز الفرعي وضبطه يدويا باعتبار عاملين: عامل ذاتي مرتبط بلجنة الفرز التي بعد إعلان الجلاء الفوري للمؤتمرين اصبحوا هم كدلك في وضعية غير مستقرة ناهيك ان هاته اللجن الفرعية لا تتوفر فيها شروط الفرز وليس لها تكوين قانوني مسطري حيث سجلنا كهيئة اشراف مجموعة من الاخطاء الجسيمة وتداركناه في وقتها ،كعدم حساب عدد الاصوات الصحيحة وتسجيلها في محضر التصويت ناهيك على جمع الاوراق التصويت مع بعضها البعض ،مماش كل لنا صعوبة في التأكد من سلامة الفرز الفرعي ،وكدلك انصراف جهة تطوان طنجة من الفرز وغيرها من الجهات ،كل هاته الامور أثرت بالاساس على الفرز ولدلك اعتبر نتائج التصويت بالأساس لا تجسد مصداقية القرار الانتخابي بالمؤتمر الوطني الرابع. 8.عدم اكمال لجنة الفرز المركزية –غير القانونية –بالاساس لعملية الفرز الايوم الجمعة ،مما يعتبر خطأجسيما ينضاف الى الأخطاء الجسيمة الاخرى 9-التوقيع لبعض أعضاء لجنة الفرز وخصوصا الاخ محمد بورج الدي حضر من القنيطرة بعد اتصال الاخ الكاتب العام السيد محمد يتيم حفظه الله بالسيد دحمان حفظه الله كدلك لنقل السيد محمد بورج للتوقيع على محضر الفرز لم يشارك فيه ،وكدلك مشاركة مجموعة من الاخوة في الفرز المركزي –رشيد التولالي –بلعماري عبد اللطيف-وكدلك نفس الامر للاخ محمد حاتم عضو لجنة الإشراف الدي حضر من سطات ليوقع على محضر لجنة الاشراف ،هده الاخطاء الجسيمة تعد خرقا قانونيا مسطريا.
الفصل الثالث تقرير حول المؤتمر من الناحية البرنامجية 1. سجلت عدم الانضباط للبرنامج المعد للمؤتمر وعدم اكماله الى نهايته 2. كتابة محضر الفرز النهائي من طرف رئيس المؤتمر يعد تطاولا على اختصاص هيئة الاشراف التي لم تعارض الأمر لاحترامها لمكانته التنظيمية وهدا الامر يعد منافيا للضوابط المعمول بها في القوانين الانتخابية ،فلا يعقل أن يقرر رئيس الهيئة الحضرية مثلا على ماجرى في انتخابات مكتب التصويت وهو لم يحضر فيها ويأمر رئيس المكتب التصويت ان يوقع فيه 3. تسجيل عدم توقيع لجنة الفرز الفرعية على محاضر قانونينة واضحة ،وتوقيع بعض أعضاء لجنة الفرز المركزية على بعضها ومشاركتها في الفرز الفرعي مما يؤكدعل أن هاته اللجنة غير قانونية :-مثلا :توقيع عبد الرحيم البلار ورفقته عضو اللجنة المركزية البورش محجوب على محضر فرعي 4. أثناء عملية التصويت في انتخابات الكاتب العام سجل أن التصويت تم بشكل غير قانوني حيث في غياب لائحة قانونية في يد هيأة الاشراف وعدم توقيع المصوتين مما أثرعلى ضبط عملية التصويت حسب عدد الحاضرين والغائبين الفصل الرابع :تقرير حول المؤتمر من الناحية القانونية 1. المؤتمر الوطني الرابع جسد بالاساس معركة طائفية خرجت عن المألوف ،وكان من الاجدى أن يتم فتح نقاش وأوراش ويتم المصادقة عليها داخل المؤتمر بكل هدوء وانضباط والتفكير السليم والحكيم في المستقبل النقابي بالمغرب،لكل ماسجل هو غياب لروح القانون في أشغال المؤتمر وتغليب قانون القوة والاطياف الليلية وهلم جرى من الامور التي يستحيي الاناسن ان يدكرها ،دون ان اتحدث عن التهديدات والضرب الدي تعرض اليه رضوان بوسنينة من طرف الكاتب الجهوي لجهة الشاوية ورديغة والتفاف اعضاء من المؤتمرين من جهته لمناصرته ومصادرة هاتفي النقال مما يؤكد على ان المؤتمر لم يكن في حالة عادية ،بل اصيب بحالة نوبة هستيرية 100/مما يدل على تغليب عقلية الإقصاء والقضاء بدم بارد على طرف باسم الديموقرطية .
الفصل الخامس :تقرير حول المؤتمر من الناحية الانتخابات 1. انتخاب الكاتب العام : المرحلة الاولى: -عد م التوقيع بعد التصويت واعتماد وضع ثقبة على البطاقة 1. عدم وجود لوائح المؤتمرين للتأكد والمؤتمرين المصوتين 2. وجود أزيد من 50بطاقة في يد السيد الحدفاوي عضو اللجنة التنظيمية لا يحق لها بالاحتفاظ بها. 3. انتخاب الكاتب العام في المرحلة الثانية : التأخر في الانتخابات فتح المجال للتعبئة الليلية وما فيها من أمور تخرج عن نزاهة الانتخابات وتؤثر على سلامتها. 4. تسجيل نفس الملاحظة فيما يخص التوقيع بعد التصويت 5. عدم وضوح المقرر التنظيمي فيما يخص احتساب الاغلبية المطلقة للحاضرين والغائبين 6. انتخاب المجلس الوطني في جو فوضوي يشبه سوق لبيع الحبوب بالجملة ،وعدم احترام أي قانون أو هيئة
رضوان بوسنينة عضو لجنة الاشراف عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم 0644353817
