أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الأحكام الجائرة والصادرة بحق الناشط التونسي حسن بن عبد الله، و الصحفي الفاهم بوكدوس علي خلفية تضامنهما ومشاركتهما في احتجاجات الحوض المنجمي في معتمديه قفصه في تونس عام 2008 . وكان الناشط حسن بن عبد الله قد صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات وشهر نافذ في 27 أبريل2010، بينما جري تأجيل جلسة الصحفي الفاهم بوكدوس إلي22 يونيو القادم.
وتعود وقائع القضية إلي بداية يناير 2008 حينما خرج آلاف الناس إلى الشوارع في عدة بلدات في معتمدية قفصة الجنوبية، اثر إعلان نتائج مسابقة توظيف، تسببت في تحطيم أمال المواطنين، نظرا لضآلة عدد من تم تعيينهم، وطغيان المحسوبية في اختيارهم.
وهو ما أدي إلي تصاعد حركة الاحتجاج والاعتصامات، حيث جري اعتقال المئات وتقديم عشرات منهم لمحاكمات افتقدت الحد الأدنى من معايير العدالة وقادت إلي صدور أحكام بالسجن علي ما لا يقل عن 38 شخصا.
وفي إطار هذه المحاكمات أدين غيابيا كلاً من الصحفي فاهم بوكدّوس وحسن بن عبد الله (عضو في تحالف إقليمي لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل)، بست سنوات وعشر سنوات في السجن على التوالي، بتهمة "نشر معلومات تخل بالأمن العام" و"الانتماء إلى منظمة إجرامية أنشئت لتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الممتلكات"..
وكان الفاهم بوكدوس قد أعد تقارير مصورة عن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مناطق الحوض المنجمي وتم بثها على قناة "الحوار التونسي” "قبل أن تتناقلها العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية.
وعلى خلفية هذه التقارير أصبح بوكدوس محل مطاردة وملاحقة أمنية استمرت لمدة 17 شهرا، تحصن خلالها بالاختفاء قبل أن يقوم بالاعتراض على الحكم الأول الذي صدر ضده غيابيا والقاضي بسجنه لمدة 6 سنوات.
ورغم صدور عفو رئاسي في نوفمبر 2009 أطلق بموجبه سراح معظم السجناء المدانين في هذه الأحداث، فقد أعيدت مُحاكمة بوكدّوس وبن عبد الله في يناير و مارس 2010 بقفصة مرة أخرى بالتهم نفسها.
لكن الأحكام الصادرة في حقهم قد خفضت إلى أربع سنوات لكل منهما، وفي الاستئناف صدر حكم على حسن بن عبد الله بإقرار الحكم الابتدائي بالسجن أربع سنوات وشهر نافذة، وتأجيل جلسة الصحفي الفاهم بوكدّوس إلى يوم 22 يونيو القادم.