القدس المحتلة- هدد رئيس لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة دراسة الأوجه القانونية للهجوم على اسطول انساني كان متوجها إلى قطاع غزة، بالاستقالة اذا لم يحصل على تكليف موسع، كما ذكرت القناة الثانية الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء. وأوضحت القناة ان القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل ابلغ وزير العدل ياكوف نيمان انه سيتخلى عن مهامه اذا لم تتم تلبية مطلبه. ويطالب القاضي بأن تتحول (اللجنة العامة المستقلة) التي بدأت أعمالها رسميا الاثنين، إلى لجنة تحقيق حكومية تتمتع بسلطة رفع توصية بفرض عقوبات شخصية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين. ويطالب القاضي تيركل ايضا أن يتم تعيين عضوين اضافيين الى الأعضاء الثلاثة والمراقبين الاجنبيين الاثنين الذين يشكلون اللجنة، بحسب القناة التلفزيونية التي اضافت ان القاضي وافق على ارجاء استقالته حتى اجتماع مجلس الوزراء الاحد الذي قد يقرر تعديل مهمته. ومن ناحيته، أكد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء في بيان أن القاضي طالب وزير العدل بمهمات موسعة تنص خصوصا على ارغام الشهود على المثول امام اللجنة تحت القسم. واضاف البيان: بعد مشاورات مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع (ايهود باراك) ووزير العدل، بدا انه لا يوجد أي عائق أمام التجاوب مع هذا الطلب. وأوضح أن وزير العدل سيقدم هذا الملف الى الحكومة قريبا، مشيرا إلى ان موضوع زيادة عدد اعضاء اللجنة كان ايضا مدار بحث. وستبحث هذه المسألة ايجابيا. وبالمقابل، اشار المتحدث إلى أن توسيع المهمة لا يعني ان عسكريين ضالعين في هذه القضية سوف يمثلون أمام اللجنة باستثناء فقط رئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي. وستستمع اللجنة التي وافقت إسرائيل على تشكيلها تحت ضغط الولاياتالمتحدة، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس هيئة اركان الجيش غابي اشكينازي. وتقضي مهمتها الحالية بالاكتفاء بتحديد صلاحية الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة والهجوم العسكري على اسطول المساعدات الانسانية للفلسطينيين في المياه الدولية اضافة الى اعمال المشاركين في الاسطول ومنظميه، بالنظر الى القانون الدولي. واستشهد تسعة اتراك في العدوان الإسرائيلي على احدى سفن الاسطول الذي كان يسعى الى كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ اربعة أعوام. وبشان التفاصيل العملانية للهجوم على الاسطول، يفترض باللجنة ان تكتفي بوضع تقرير داخلي ينبغي ان يعرضه الجيش قبل الرابع من تموز/ يوليو. وانتقد الفلسطينيون وتركيا والامم المتحدة هذه اللجنة مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.