كشفت مصادر سياسية واعلامية مطلعة أمس عن اعتقال عدد من الضباط والجنود الصهاينة قاموا بنهب معدّات إلكترونية ومقتنيات متضامني سفينة «مرمرة» التي كانت ضمن سفن «أسطول الحرية» لكسر الحصار على قطاع غزّة. وتشتبه ما تسمّى شرطة التحقيقات العسكرية الصهيونية في قيام هؤلاء «الضباط» بسرقة أجهزة كمبيوتر نقالة وهواتف خلوية أثناء مجزرة أسطول الحرية. كما تجزم بأن المتهمين تاجروا بالمقتنيات لحسابهم الخاص. وفتحت «الشرطة العسكرية الصهيونية» تحقيقا سريّا في القضية وبناء على التفاصيل الاولية فإن ضابطا برتبة «لواء»، سرق ما بين 4 الى 6 أجهزة كمبيوتر محمول من السفينة. وباع اللواء المسروقات الى جنديّ في «القاعدة التي يُشرف عليها قبل أن يبيعها الاخير بدوره الى ثلاثة جنود صهاينة آخرين». وأكّد مصدر في الشرطة الصهيونية سير التحقيق السري مشيرا الى ان فرضية العمل لدى الشرطة العسكرية هي أنّ المعدّات المذكورة سرقت حقا من السفينة. ويأتي الكشف عن هذه الفضيحة الجديدة للجيش الصهيوني بعد ايام على إشادة رئيس هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي بأداء قوّة «الكوماندوس» البحرية الصهيونية اثناء «مجزرة اسطول الحرية». وقال أشكنازي في معرض شهادته أمام لجنة «تيركل» انه يتحمل المسؤولية كاملة عن عملية الجيش، زاعما ان الحكومة الصهيونية بذلت جهودا ديبلوماسية كبيرة لمنع توجه القافلة نحو غزّة. وأوضح أنه عندما بدأت العملية «وفي الظروف التي وجد الجنود أنفسهم فيها» حسب زعمه فإنهم عملوا بصورة «شجاعة» و«أخلاقية» ورباطة جأش وأنهم لم يبادروا باطلاق النار الا عندما اقتضت الضرورة، وفق ادعائه. ويُعد غابي اشكنازي ثالث مسؤول رفيع بعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك يمثل أمام اللجنة التي يرأسها القاضي المتقاعد ياكوف تيركل بصلاحيات جد محدودة، في أعقاب تعرض اسرائيل لضغط دولي كبير بعد عملية اقتحام «أسطول الحرية» الذي كان ينقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة.